تهميش كتلة عمران خان في برلمان البنجاب الباكستاني

أعاد نواب البرلمان المحلي بإقليم البنجاب شرقي باكستان انتخاب حمزة شهباز، نجل رئيس الحكومة الباكستانية شهباز شريف، زعيما للأغلبية البرلمانية في الإقليم الأعلى كثافة بالسكان في باكستان.

 

وأعلن حزب “حركة إنصاف” الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق عمران خان أنه سيطعن في قرار البرلمان أمام القضاء، بسب رفض احتساب أصوات نواب حزب الرابطة المتحالفين مع حزبه.

 

وفي التصويت الرئيسي الذي جرى أمس الجمعة في البرلمان المحلي للإقليم، تم تهميش حزب “حركة إنصاف” على الرغم من فوزه في الانتخابات الفرعية هناك في وقت سابق من هذا الأسبوع.

 

وأسفر التصويت عن فوز برويز إلهي -مرشح خان لمنصب رئيس الوزراء- مبدئيا بـ186 صوتا، لكن دوست محمد مزاري نائب رئيس المجلس الإقليمي أبطل 10 من تلك الأصوات، بحجة “انتهاك لوائح التصويت”.

 

وفي بيان بث على التلفزيون الوطني، أعلن مزاري أن 10 نواب من حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية برئاسة شجاع حسين -حليف عمران خان- “انتهكوا اللوائح بالتصويت خلافا لمطالب زعيمهم حسين”، الذي تردد أنه طلب منهم الامتناع عن التصويت.

 

وبموجب القانون الباكستاني، يتم استبعاد الأصوات إذا صوّت المشرّعون بما يتعارض مع تعليمات حزبهم. وفي النهاية، حصل حمزة شهباز على 179 صوتا، واحتفظ بمنصبه، في ضربة أخرى لعمران خان بعد أن كان حزب “حركة إنصاف” وحلفاؤه يأملون في تشكيل حكومة إقليمية جديدة في البنجاب.

 

وقال خان “إن خصومه لجؤوا إلى المكائد السياسية في البنجاب”، داعيا أنصاره إلى التجمع ضد حكم مزاري. وبدأ المتظاهرون النزول إلى الشوارع في المدن الرئيسية في جميع أنحاء باكستان، لكن المسيرات ظلت سلمية.

 

وتجمع مئات الأشخاص قرابة منتصف الليلة الماضية في كراتشي للاحتجاج على ما وصفوه بـ”سرقة التفويض في مجلس البنجاب”.

 

يذكر أنه تمت الإطاحة بعمران خان في تصويت بحجب الثقة في البرلمان الفدرالي الباكستاني في أبريل/نيسان الماضي، في خطوة اعتبر خان أنها “مؤامرة أميركية”، وهي تهمة ينفيها كل من خليفته وواشنطن.

 

ويوم الأحد الماضي، فازت كتلة عمران خان في برلمان البنجاب بـ15 مقعدا من أصل 20 كانت مطروحة لانتزاعها في برلمان الإقليم المؤلف من 371 عضوا.

 

ويريد خان أن يدعو رئيس الوزراء الجديد شهباز شريف إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، لتحديد أيهما أكثر شعبية في باكستان. ورفض شريف قبول التحدي، قائلا إن الانتخابات المقبلة ستجرى في موعدها عام 2023.