سلطات مالي تطرد المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة للسلام

طردت حكومة مالي، الأربعاء، المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في البلاد للسلام، أوليفييه سالغادو، ومنحته 72 ساعة لمغادرة البلاد.

 

جاء ذلك في أعقاب تصاعد التوتر بين باماكو وياموسوكرو، بعد أن احتجزت سلطات مالي 49 جنديًا من كوت ديفوار، دخلوا أراضيها للمشاركة في عمليات أمنية دون إذن منها.

 

وقالت وزارة خارجية مالي، في بيان، إنها أبلغت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالبلاد، دانييلا كروسلاك، بقرار دعوة المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة للسلام “سالغادو” إلى مغادرة أراضي مالي في غضون 72 ساعة، حسب وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية.

 

وأضافت الوزارة أن “هذا الإجراء جاء بعد نشر سالغادو سلسلة من المنشورات المثيرة للجدل وغير المقبولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بأن السلطات المالية أُبلغت قبل وصول 49 جنديًا من كوت ديفوار إلى أراضيها”.

 

وأوضح البيان أن المنشورات لا تستند إلى أي دليل.

 

من جانبها، أعربت الأمم المتحدة، على لسان المتحدث باسم أمينها العام، فرحان حق، عن أسفها الشديد إزاء قرار السلطات في مالي.

 

وقال حق بمؤتمر صحفي في نيويورك: نأسف بشدة لقرار السلطات في مالي مطالبة أحد موظفي بعثة (مينوسما) بمغادرة البلاد في غضون 72 ساعة.

 

وأردف: تتخذ بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي ومقر الأمم المتحدة التدابير المناسبة للمتابعة مع السلطات المختصة في هذا الشأن.

 

واعتبارا من 10 تموز/ يوليو الجاري، تصاعد التوتر بين مالي والأمم المتحدة، على خلفية اعتقال السلطات في مالي جنودا من كوت ديفوار، بينهم أفراد من القوات الخاصة.

 

وقالت مالي إن الجنود الإيفواريين ليس لديهم الإذن المناسب للحضور إلى البلاد، واتهمتهم بأنهم “مرتزقة”، حسب المصدر ذاته.

 

من جهتها، دعت كوت ديفوار إلى الإفراج الفوري عن جنودها، قائلة إنه تم إجراء جميع الاتصالات المتفق عليها لوصولهم إلى مالي.

 

وشهدت مالي، الدولة الفقيرة وغير الساحلية في قلب منطقة الساحل، انقلابين عسكريين في آب/ أغسطس 2020 وأيار/ مايو 2021.

 

وتبنت أخيرا جدولاً زمنياً انتقاليا يسمح للمدنيين بالعودة إلى السلطة في آذار/ مارس 2024. وبعد اعتماد هذا الجدول الزمني، رفعت الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، التي تعدّ ساحل العاج عضواً فيها، العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة على مالي منذ كانون الثاني/ يناير.

 

وتتزامن الأزمة السياسية في مالي مع أزمة أمنية خطيرة مستمرة منذ العام 2012، واندلاع تمرد انفصالي وجهادي في الشمال.