حشود مسلحة وسط وغرب العاصمة الليبية

شهدت مداخل العاصمة الليبية طرابلس، تحشيدات مسلحة ليلة السبت وفجر اليوم الأحد.

 

ونقلت مواقع تواصل اجتماعي صورا ومقاطع فيديو لأرتال عليها أسلحة متوسطة، يبدو أنها “تحركت من الزاوية (40 كيلومترا غرب طرابلس)  وتمركزت في بوابة “جسر الـ27” غرب العاصمة، بقصد إعادة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله إلى منصبه”، بعد  أن أقاله رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، وتكليف مجلس إدارة بديل استلم مهامه الخميس الماضي في طرابلس.

 

وتم في اليوم التالي من بنغازي الإعلان عن فتح إنتاج وتصدير النفط، ورفع القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية، في خطوة تشير أنباء إلى أنها جاءت بالاتفاق بين الدبيبة والقائد العام للقوات المسلحة في شرق البلاد، خليفة حفتر.

 

في المقابل، انتشرت أرتال أخرى داعمة للدبيبة تمترست في مدخل طرابلس الغربي بمنطقة “الغيران”، مع وجود تحركات عسكرية في مدخل المدينة الشرقي بتاجوراء، والجنوبي بطريق المطار، وأمام مقر مؤسسة النفط، وسط المدينة.

 

من جهته، نفى جمال الكفالي، الإعلامي والدبلوماسي المقرب من آمر المنطقة العسكرية الغربية، أسامة جويلي، وجود أي تحرك لقوات المنطقة (التي تدعم رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا).

 

وأشار الكفالي عبر صفحته بفيسبوك فجر اليوم، إلى تفعيل بعض البوابات العسكرية في المنطقة، وإصدار الأوامر بعدم خروج القوات من ثكناتها. ونُقل عن مقربين من جويلي تأكيده عدم تدخل الجيش في أي صراع يخص مؤسسة النفط أو أي مؤسسة أخرى.

 

وفي ذات السياق، نفى أحمد الروياتي، الناشط السياسي المقرب من باشاغا، تبعية هذه القوات للأخير، وفند وجود باشاغا في طرابلس، وأكد عبر صفحته بموقع فيسبوك استمرار تواجده في سرت “حيث مقر حكومته المؤقت”، موضحا أن الحراك العسكري النشط فى العاصمة ونواحيها له أسباب يعرفها الكل في إشارة قد تتجه لمهربي الوقود.

 

وفيما قد يعتبر تأكيدا لذلك، تناقلت أنباء عن تبعية هذه القوات لأحد أشهر المهربين المنتمين لمدينة الزاوية، محمد كشلاف، والمعروف بالقصب.

 

وفيما لم يُسمع إطلاق نار في الأرجاء، ولم يصدر أي تعليق رسمي، تداولت أنباء عن بدء انسحاب القوات القادمة من الغرب بعد تزايد التحشيدات المضادة والمؤيدة لحكومة الدبيبة في طرابلس.

 

وتأتي هذه الأحداث في الوقت الذي تدرس فيه حكومة الدبيبة تحويل دعم المحروقات إلى صيغة نقدية تُدفع مباشرة لليبيين عبر منظومة الرقم الوطني، بدل الدعم السلعي الذي فاق الإنفاق عليه العام الماضي 20 مليار دينار، فيما بلغ خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 6ر8 مليار دينار، بحسب بيانات سابقة لمصرف ليبيا المركزي.