كيف وقعت امرأتان ضحية احتيال هاتفي في تركيا بـ4 ملايين دولار؟
اعتقلت الشرطة التركية 36 من المشتبه بهم في عملية احتيال هاتفية واسعة النطاق بعد أن تقدمت امرأتان بشكاوى ضد المحتالين.
وكشفت تفاصيل التحقيق التي نُشرت يوم الأربعاء أن الضحيتين تعرضتا للاحتيال بمبلغ كلي يقترب من 4 ملايين دولار من قبل عصابة محتالين استثمروا الأموال التي سرقوها في أعمال مختلفة في مقاطعة شانلي أورفا الجنوبية الشرقية.
وبحسب صحيفة ديلي صباح، تم القبض على المشتبه بهم في ثماني مقاطعات بعد تحقيق في اسطنبول حيث يعيش الضحايا.
إحدى الضحايا كانت “س.أ” مهندسة تعيش في اسطنبول اتصل بها المحتالون في ديسمبر الماضي. أخبرها أحدهم على الهاتف أنه ضابط شرطة وأن مجموعة إرهابية “سرقت” معلومات هويتها السرية.
أضاف المحتال للمهندسة أن السلطات ستصادر جميع أصولها “للاشتباه” في انتمائها إلى الجماعة الإرهابية المزعومة. طلب منها تصفية ممتلكاتها وتسليم النقود إلى الشرطة.
مقتنعة بكلام المحتالين الذين يبدو أن لديهم كل المعلومات الخاصة عنها سلمت “س.أ” أولاً 500.000 دولار إلى شخص ينتحل صفة ضابطة شرطة التقت به في حديقة. اتصل المحتالون مرة أخرى وأخبروها أنها بحاجة إلى إفراغ حساباتها المصرفي.
وفي اليوم التالي، سلمت ضباط الشرطة المزيفين 400 ألف دولار أخرى وبعد ذلك 70 ألف دولار. وعندما طلب منها المحتالون بيع منزلها وتسليم الأموال إليهم، أدركت أخيرًا أنها تعرضت للاحتيال وطلبت المساعدة من ضباط شرطة حقيقيين.
كانت “ن.ك” الضحية الثانية للمحتالين، حيث أقنعها المشتبه بهم أن اسمها ظهر في تحقيق لمكافحة الإرهاب وأن عليها تسليم أموالها إلى ضباط الشرطة.
سحبت “ن.ك” 10 ملايين ليرة تركية أولاً وسلمتها للمحتالين الذين انتحلوا صفة ضباط الشرطة الذين قابلتهم. أبقاها المحتالون على اطلاع على “تفاصيل” عمليتهم مع مكالمات هاتفية لاحقة وأقنعوها بتسليم 10 ملايين ليرة تركية أخرى.
وغير مدركة لعملية الاحتيال لمدة ستة أشهر ، كانت “ن.ك” تسلم بين الحين والآخر الأموال إلى المحتالين الذين حثوها على الحفاظ على سرية “دورها” في العملية، حتى عن عائلتها.
باعت الضحية منزلها في أحد أحياء اسطنبول الفاخرة في وقت لاحق وسلمت المال للمحتالين.
وفي اجتماعهم الأخير، وبعد تسليم 30 مليون ليرة تركية للمحتالين، لاحظت أنها تعرضت للاحتيال عندما أنهى المحتالون اتصالاتهم وتواصلهم معها فأبلغت الشرطة الحقيقية بما جرى معها.
وكشف تحقيق رسمي للشرطة عن قيام العصابة بالاحتيال على امرأتين بينما تم العثور على ثلاثة مشتبه بهم آخرين في السجن بتهمة ارتكاب جرائم غير ذات صلة. ولا يزال سبعة من المشتبه بهم طلقاء.
وكشف التحقيق أيضًا أن المشتبه بهم اشتروا 15 سيارة فارهة، ومسكنًا بقيمة 8 ملايين ليرة تركية، ومحطة وقود وصالون تجميل. وكان المشتبه بهم في حوزتهم أيضًا 20 صك ملكية لأنواع مختلفة من الممتلكات، تم شراؤها على ما يبدو بالأموال التي سرقوها من الضحايا.
وتعتبر عمليات الاحتيال عبر الهاتف شائعة جدًا في تركيا وغالبًا ما يستغل المحتالون ثقة الجمهور العالية في الخدمات الأمنية للاحتيال على الضحايا السذج.
وعلى الرغم من أن معظم الضحايا هم من المواطنين المسنين، إلا أن بعض الأشخاص الأصغر سنًا والأكثر ثراءً يقعون أحيانًا في شباك المحتالين الذين يتعقبون كل تحركاتهم ويخيفون ضحاياهم لعدم الاتصال بضباط الشرطة الآخرين.
وحذرت السلطات العامة مرارا وتكرارا من تصديق “ضباط الشرطة” الذين يتصلون بهم ويطلبون المال.
وترسل وزارة الداخلية بانتظام رسائل نصية إلى المواطنين تحذرهم من أن ضباط الشرطة الحقيقيين أو أي أعضاء آخرين في الأجهزة الأمنية والمدعين العامين لن يطلبوا المال أو لن يطلعوهم على تحقيقاتهم عبر الهاتف.
