غرق سفينة محملة بالمواشي في ميناء سواكن السوداني

أعلنت السلطات السوادنية غرق سفينة على متنها 16 ألف رأس من الضأن أثناء مغادرتها ميناء سواكن (شمال شرقي البلاد).

 

وقدرت وكالة السودان للأنباء الخسائر الناجمة عن غرق الباخرة التي كانت في طريقها إلى السعودية بـ15 مليون ريال سعودي (نحو 4 ملايين دولار)، وتعرضت للغرق في بداية تحركها من الميناء.

 

وقال رئيس شعبة مصدري اللحوم في السودان خالد المقبول لوكالة السودان للأنباء إن باخرة “بدر” -التي غرقت أمس السبت على رصيف ميناء سواكن- تسببت في إغلاق الميناء، مما يشكل خطورة على انسياب الصادر والوارد، خاصة مع اقتراب عمليات صادر الهدي ووجود المواشي بالمحاجر.

 

وأضاف المقبول أن الباخرة الغارقة كانت تعاني من أعطال، وسبق أن تمت صيانتها بقناة السويس، وأكد ضرورة وضع ضوابط لحركة البواخر لنقل المواشي في ظل غياب الناقل الوطني.

 

وأبان أن اجتماعا عاجلا سيعقد اليوم بمباني غرفة المصدرين للخروج برؤية تصب في مصلحة القطاعين العام والخاص، كما ستعقد الغرفة القومية للمصدرين بمقرها مؤتمرا صحفيا لتوضيح ملابسات غرق الباخرة.

 

وكان إعلام شرطة ولاية البحر الأحمر أفاد -في بيان عبر صفحته على فيسبوك اليوم- بأن الباخرة غرقت نتيجة اختلال توازنها عند مغادرتها رصيف الميناء، وأضاف البيان أن فرق الإنقاذ تمكنت من إنقاذ البحارة، إلا أن جهودها لمنع غرق السفينة لم تنجح.

 

وذكرت صحيفة “سودان تريبيون” أنه من المعتقد أن تكون الأغنام نفقت جراء انقلاب السفينة، ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية قولها إن السفينة كانت تنقل الأغنام المعدة للذبح.

 

وقال مسؤول في المرفأ -رفض الكشف عن اسمه- لوكالة الصحافة الفرنسية إن السفينة كانت تعمل بحمولة أقصاها 9 آلاف رأس، وأجريت عليها تعديلات لتزيد حمولتها، وأشار إلى أنها المرة الأولى التي تحمل أكثر من 15 ألف رأس، لكنها نقلت سابقا 12 ألفا.

 

حوادث سابقة

 

يشار إلى أن ميناء سواكن يعد أحد المراكز الرئيسية لنقل الماشية إلى المملكة العربية السعودية، وسبق أن اندلع حريق في مايو/أيار الماضي في بضائع بالميناء التاريخي، الذي يبعد نحو 60 كيلومترا عن بورتسودان (الميناء الرئيسي في البلاد)، وتم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق ولم تعلن نتائجه بعد، ووضعت خطط لإعادة تطوير الميناء.

 

وفي 2017، تم توقيع اتفاق مع تركيا لإعادة تأهيل جزيرة سواكن التاريخية وبناء مركز لصيانة السفن المدنية والعسكرية، لكن الاتفاق عُلّق بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير.

 

ويأتي الحادث في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية تفاقمت بعد الإجراءات التي اتخذها عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021. وأدى استيلاء الجيش على السلطة إلى فرض الدول الغربية عقوبات على السودان تشمل خفض المساعدات المعلنة لدعم الفترة الانتقالية التي بدأت بعد الإطاحة بنظام عمر البشير عام 2019.