حبس نائب جزائري وضابط في الدرك في فضيحة تسريب أجوبة امتحان شهادة التعليم المتوسط
أمرت نيابة محكمة الوادي، في الجنوب الشرقي للجزائر، بحبس نائب في البرلمان وقائد فرقة للدرك، بعد ثبوت تورطهما في تسريب أجوبة امتحان شهادة التعليم المتوسط المؤهلة لدخول الثانوية.
وأوردت وزارة العدل الجزائرية، في بيان لها، أن قاضي التحقيق بمحكمة الوادي، أمر بإيداع نائب بالمجلس الشعبي الوطني يدعى “ع. ع”، وقائد فرقة الدرك بالنيابة “ب أ” الحبس المؤقت، ووضع متّهمين آخرين “ق ك” و”م ص” تحت نظام الرقابة القضائية.
ووفق معلومات أكيدة، ينتمي النائب المحبوس إلى حزب جبهة التحرير الوطني الذي ينتمي للموالاة. ويتمتع النائب في الجزائر بالحصانة البرلمانية، لكن هذه الحصانة أصبحت وفق المادة 129 من الدستور الجديد مرتبطة فقط بممارسة مهامه كنائب مع إجازة متابعته في حال ارتكب جنحة أو جناية.
ووجهت للمتهمين في هذه القضية تهم تسريب مواضيع وأجوبة امتحان شهادة المتوسط بواسطة مجموعة من الأشخاص، وإساءة استغلال الوظيفة وتحريض الموظفين على استغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة.
وفي وقائع هذه الفضيحة، أشارت التحقيقات إلى أن رئيس مركز الامتحان ببلدية “سطيل” بالوادي قد قدّم بلاغاً إلى مصالح الضبطية القضائية للدرك الوطني، بالنائب في البرلمان بعد أن وجه له الأخير ظرفاً محمولاً من طرف قائد فرقة الدرك بالنيابة يتضمن ورقة إجابة نموذجية لمادة الرياضيات الخاصة بامتحانات شهادة التعليم المتوسط لتسليمها لابنته المترشحة بذات المركز.
وفي قضية أخرى مشابهة، أصدرت محكمة بسكرة في الجنوب الشرقي للجزائر، أمراً بإيداع أستاذة الحبس المؤقت، بعد كشف التحقيقات قيامها بتصوير ونشر موضوع امتحان شهادة التعليم المتوسط.
وذكرت مديرية التربية لولاية بسكرة أن حيثيات القضية تعود إلى تبليغ رفعه رئيس مركز إجراء امتحان شهادة التعليم المتوسط بثانوية الدكتور سعدان بسكرة، تم على إثره إيفاد لجنة تحقيق، انتهت إلى ثبوت الجريمة في حق المعنية.
