محكمة جزائرية تقضي بسجن شقيق بوتفليقة 8 سنوات

أصدر القضاء الجزائري أحكامه في قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة في رئاسيات 2019 الملغاة، بإدانة المتهمين السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق ومستشاره وعلي حداد كبير رجال الأعمال في تلك الفترة. كما يواجه أنيس رحماني، مدير قناة النهار، في قضية فساد مشابهة، عقوبة سجن ثقيلة.

 

قضت محكمة سيدي امحمد أمس بإدانة السعيد بوتفليقة بـ 8 سنوات حبساً نافذاً، بعد إدانته بعدة تهم فساد في وقائع تمويل حملة “الولاية الخامسة” لشقيقه، بينما سلطت على المتهم  الآخر علي حداد، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات سابقا، 4 سنوات حبساً نافذاً، بعد ثبوت تورطه وفق المحكمة في استلام أموال وإخفائها بشكل غير قانوني، إلى جانب الحكم عليه بمصادرة جميع ممتلكاته.

 

وكانت النيابة قد التمست 10 سنوات حبساً نافذاً للمتهمين، اللذين توبعا بتهم التمويل الخفي للحملة الانتخابية واستعمال النفوذ وسوء استغلال السلطة وتبييض الأموال وعدم التصريح بالممتلكات. وكان الشاهد الأبرز في القضية، الوزير الأول السابق عبد المالك سلال الذي نفى علمه بوقائع إخفاء الأموال لدى شركة علي حداد، والتي تقدر بنحو 19 مليار سنتيم، أي في حدود مليون ونصف دولار.

 

وتدور وقائع هذا الملف، حول ظروف إنشاء وتمويل قناة تلفزيونية تحت مسمى “الاستمرارية” تكلفت، وفق التحقيقات 75 مليار سنتيم، ما يعادل 53 مليون دولار. وكانت هذه القناة لمالكها علي حداد موجهة تحديداً للدعاية للرئيس الراحل لإعادة انتخابه لولاية خامسة أجهضها الحراك الشعبي.

 

ويرهن هذا الحكم المنتظر استئنافه أمام قضاء الدرجة الثانية، بشدة حظوظ السعيد بوتفليقة في استعادة حريته، بعد أن أصبح هذا الأمر وارداً إثر صدور حكم ببراءته من تهمة التأثير على القضاة والتدخل في عملهم قبل أسابيع، ناهيك عن تخلصه من أخطر القضايا التي واجهها في القضاء العسكري بتهم تتعلق بالتآمر على الجيش وتغيير نظام الحكم.

 

وكان مستشار الرئيس السابق، الذي يوصف بالحاكم الفعلي للجزائر في فترة مرض شقيقه، قد أنكر خلال محاكمته كل التهم الموجهة إليه، مشيراً إلى أنه “ضحية محاكمة سياسية”. واستغرب السعيد بوتفليقة سبب محاكمته على الحملة الانتخابية لـ 2019 بينما كل الحملات السابقة كانت تتم بنفس الطريقة حسبه، وبدا أنه يوجه رسالة لجهة في السلطة بالقول: “إلى يومنا هذا هناك مسؤولون يتواجدون في أعلى هرم السلطة، وقد شاركوا في كل الحملات الانتخابية لرئاسيات 1999 و2004 و2009 و2014 و2019 ولحد الآن متواجدون بمناصب حساسة في الدولة، فلمَ لا يتم استدعاؤهم”، ثم خاطب القاضي بالقول: هل تريد أن أكشف الأسماء وأحرمها من النوم؟

 

واعترف السعيد بوتفليقة بامتلاكه أموالا وعقارات، لكنه أنكر تماماً أن يكون مصدرها مشبوها، مؤكدا أنها “حلال” جناها من عمله أو ورثها عن عائلته. ولما سأله القاضي عن ملكيته شقتين وقطع أراضي وموقف سيارات، قال إن معظمها ورثه عن شقيقه مصطفى (كان يعمل طبيباً وتوفي خلال العهدة الثالثة) وأمه. كما سئل عن مبلغ 36 ألف يورو و10 مليون دينار (حوالي 7000 دولار)، فأجاب أن ذلك كان من ثمار عمله كأستاذ جامعي ثم مستشار في الرئاسة حيث كان يتقاضى 300 ألف دينار أي حوالي 2000 دولار.

 

وفي قضية أخرى لها علاقة بفترة حكم الرئيس الراحل، التمست النيابة توقيع عقوبة 10 سنوات حبساً نافذاً على محمد مقدم مالك قناة النهار والشهير باسم أنيس رحماني، كما التمست نفس العقوبة لرجل الأعمال محي طحكوت أحد أباطرة المال في تلك الفترة، مع مصادرة ممتلكاتهما.

 

ويتابع مالك مجمع النهار بجنح عدة أهمها “سوء استعمال عن سوء نية لأموال شركة الأثير للصحافة، مخالفة التشريع المنظم للنقد والصرف، استغلال النفوذ وأعوان الدولة للحصول على مزايا غير مستحقة”، بالإضافة إلى “التصريح الكاذب”. ويتابع رحماني الذي سخّر قناته للدعاية للرئيس السابق ومساندة حملات ترشحه، في عدة قضايا أخرى بعضها حكم عليها فيها بالسجن النافذ، مثل قضية نشر تسجيل صوتي لأحد ضباط المخابرات. وخلال الحملة الانتخابية للرئاسيات الأخيرة، هاجمت قناة النهار بشدة المرشح في ذلك الوقت عبد المجيد تبون ونشب بينها وبين مديرية حملته حرب كلامية واتهامات متبادلة.