فرنسا تتجهز لدولة أقاليم بليبيا

كشفت صحيفة “موند أفريك” الفرنسية، أن فرنسا تتطلع إلى تقسيم ليبيا، لافتة إلى أن وفدا من 11 شخصًا، يمثلون فزان، موجودون حاليًا في فرنسا لقيادة مؤتمر موضوعه الرئيسي اقتراح اتحاد الأقاليم الثلاثة، طرابلس وبرقة وفزان.

 

وقالت الصحيفة إن رئيس الحكومة الأسبق، علي زيدان الذي وصفته بالمقرب من المصالح الفرنسية في ليبيا هو منسق المؤتمر، بدعم من سفير ليبيا السابق لدى فرنسا، منصور سيف النصر.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن حلم فرنسا بدمج هذه الأراضي الصحراوية الشاسعة التي احتلتها قوات الجنرال لوكلير في عام 1942 أن معاهدة السلام مع إيطاليا في 10 فبراير 1947 تلزمها بالاعتراف بدمج فزان في النظام الجديد دولة مستقلة وذات سيادة إلى جانب طرابلس وبرقة في 24 كانون الأول/ديسمبر 1951.

 

ولفتت الصحيفة الفرنسية إلى أن فرنسا تمارس دبلوماسية اللعبة المزدوجة، فهي تعترف رسميًا بحكومة الوحدة، بينما، قدم وزير الخارجية دعمًا غير محدود لحفتر.

 

زيدان.. أكاذيب وإشاعات

 

من جانبه، وردا على مقال الصحيفة الفرنسية، أكد رئيس الوزراء الأسبق، علي زيدان على أن وحدة ليبيا بأقاليمها الثلاثة ليست موضوعًا للمساومة أو الصفقات السياسية، واصفا الأنباء الواردة بالتقرير الصحفي بـ”الكاذبة والإشاعات”.

 

وقال المكتب الإعلامي: ليعلم الجميع أن هذا الخبر مُختلق ولا أساس له. فعندما تقتضي مصلحة الوطن ذهاب علي زيدان إلى فرنسا أو غيرها سيتم ذلك علنًا دون إخفاء.

 

اجتماع أوروبي أممي بمدريد

 

إلى ذلك، تحتضن العاصمة الإسبانية مدريد، الاثنين، لقاء رفيعا تحت إشراف الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة حول الملف الليبي.

 

ويشارك في اللقاء عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، ووزراء الداخلية والعمل، ورئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، وبعض المسؤولين والمدراء العامين برئاسة مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية.

 

ويناقش لقاء مدريد نقاطا مهمة من بينها دمج واستيعاب المجموعات المسلحة في مؤسسات الدولة.

 

كما يشهد لقاء موازيا مع مجموعة اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، بعد توجيه دعوة إلى رئيس الأركان بقوات حفتر، الفريق عبد الرزاق الناظوري للمشاركة في اللقاء، ولكن لم يتم تأكيد مشاركته.

 

وتعذر إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية كانت مزمعة في 24 كانون الأول/ ديسمبر الماضي؛ جراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية حول قانون الانتخاب ودور القضاء في العملية الانتخابية.

 

وفي ظل وجود حكومتين في ليبيا منذ أكثر من شهرين، تتزايد مخاوف من انزلاق البلاد مجددا إلى حرب أهلية.

 

وأطلقت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز مبادرة في ظل تصاعد تلك المخاوف على خلفية تنصيب مجلس النواب فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة بدلا من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي وفق برلمان جديد منتخب.

 

وفي 15 أيار/مايو الجاري استأنفت اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والدولة مباحثاتها في القاهرة التي استمرت إلى الجمعة الماضية بينما اختتمت أولى جولاتها في 18 نيسان/أبريل الماضي.

 

وستعاود اللجنة اجتماعاتها ضمن جولة جديدة في 11 حزيران/ يونيو، بحسب مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، التي أعلنت عن تلك المبادرة في 3 آذار/ مارس الماضي.