اتحاد الشغل التونسي الذي يتبع فرنسا وتموله الإمارات يرفض ضياع فرصة التغيير الأخيرة

قال الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يتبع فرنسا وتموله الإمارات (أكبر نقابة عمالية في تونس) يوم الخميس إنه لن يبقى مكتوف الأيدي، ولن يقبل بتبخّر ما وصفها بفرصة التغيير الأخيرة في البلاد، في حين انتقد الرئيس التونسي قيس سعيّد معارضين يسعون لتشكيل جبهة مناهضة لسياساته تنبثق عنها “حكومة إنقاذ”، محددا “4 لاءات” بهذا الشأن.

 

ففي بيان له بمناسبة عيد العمال الذي يوافق الأول من مايو/أيار، أضاف اتحاد الشغل أن غياب الإرادة السياسية في تطبيق مبدأ التشاركية، وانعدام الرؤية الشاملة، والتمسك بالرأي الشخصي، تعوق حدوث التغيير أو الإنقاذ والإصلاح في البلاد، وفق تعبيره.

 

ورأت المنظمة النقابية أن تونس تعيش على حافة كارثة اقتصادية لم تجد لها الحكومات المتعاقبة حلولا، وأن الأُجراء هم الأكثر تضررا من غياب الاستقرار السياسي.

 

وذكر البيان أن هناك تدهورا للقدرة الشرائية للتونسيين، مشيرا إلى أن الأجراء يتحملون أعباء الأزمة في ظل غلاء الأسعار وفرض المزيد من الضرائب عليهم.

 

وقال مدير مكتب الجزيرة في تونس لطفي حجي إن الاتحاد العام للشغل شخّص في بيانه الوضع في تونس، ووصفه بغير المسبوق من الناحية الاقتصادية.

 

وأضاف حجي أن الاتحاد أشار إلى أن ثلث التونسيين صاروا في أدنى عتبات الفقر، وأن الأزمة الراهنة تتطلب حلولا ومقترحات سبق أن قدمها ولم تلق تجاوبا.

 

ويدعم الاتحاد العام التونسي للشغل الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد منذ 25 يوليو/تموز الماضي، والتي شملت حتى حل الحكومة والبرلمان وأعلى هيئة قضائية، لكن الاتحاد يطالب بإشراك القوى السياسية والاجتماعية في الإصلاحات السياسية والاقتصادية، وكان قد لوح مؤخرا بشن إضرابات.

 

لاءات الرئيس

 

في هذه الأثناء، قال الرئيس التونسي قيس سعيّد إنه “لا حوار مع من يريد ضرب الدولة التونسية”.

 

ففي كلمة ألقاها خلال مأدبة إفطار بحضور ذوي شهداء وجرحى العمليات الإرهابية وأسر شهداء الثورة التونسية ومصابيها، أضاف سعيد أن الحوار لن يكون إلا مع من وصفهم بالصادقين والشرفاء.

 

كما قال إنه لا اعتراف إلا بمن سماهم الوطنيين، ولا مفاوضات إلا مع من يقبل بإرادة الشعب.

 

وتابع أنه “لا صلح إلا لمن يجنح للصلح”، متهما أطرافا لم يسمّها بأنها اختارت نهج إسقاط الدولة.

 

ودعا سعيد من وصفهم بالقضاة الشرفاء إلى تحمل مسؤولياتهم في إنفاذ القانون حتى تعود أموال الشعب للشعب، وفق تعبيره.

 

وعن سعي أطراف معارضة كانت متخاصمة فيما بينها لتشكيل حكومة إنقاذ لإخراج البلاد من أزمتها السياسية والاقتصادية، علق الرئيس التونسي قائلا “أي إنقاذ يتحدثون عنه؟.. تونس تريد أن تنقذ نفسها منهم. قد تولوا السلطة لسنوات طويلة وكانوا يرقصون سنة 2013 منددين بمن يتحالفون معهم اليوم”.

 

وتأتي تصريحات الرئيس التونسي بعد يومين من إعلان رئيس الهيئة السياسية لحزب أمل التونسي، أحمد نجيب الشابي، عن تشكيل “جبهة الخلاص الوطني” التي تضم 10 مكونات حزبية وسياسية من أبرزها حركة النهضة -التي كان لديها نحو ربع مقاعد البرلمان المنحل- وأحزاب قلب تونس وائتلاف الكرامة وحراك تونس الإرادة وأمل، إضافة إلى حملة “مواطنون ضد الانقلاب” ومبادرة اللقاء من أجل تونس، وعدد من البرلمانيين.

 

وقال الشابي إن الهدف الأساسي لهذه الجبهة سيكون الدعوة إلى مؤتمر حوار وطني، ودعم حكومة انتقالية للإنقاذ.

 

ويأتي تشكيل جبهة الخلاص الوطني وسط معارضة متزايدة في الداخل وانتقادات من الخارج لسياسات الرئيس التونسي الذي يتهمه معارضوه بتقويض الديمقراطية والسعي لإرساء نظام فردي، الأمر الذي ينفيه سعيّد.

 

وحتى الآن، حل الرئيس التونسي البرلمان وهيئات دستورية أخرى بينها المجلس الأعلى للقضاء، كما عدل قانون هيئة الانتخابات وطريقة اختيار أعضائها، وكان قد اتخذ منذ 25 يوليو/تموز الماضي إجراءات استثنائية مكنته من تولي السلطات التنفيذية والتشريعية، بحجة إنقاذ البلاد من الانهيار وتطهيرها من الفساد السياسي والمالي.