الجزائر تحيل ناشطا حقوقيا وسياسيا لقسم مكافحة الإرهاب

أعلنت منظمة “شعاع” الحقوقية أن الناشط الحقوقي والسياسي الجزائري عبد الله بن نعوم تسلم أمس الجمعة استدعاء للمثول أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد، الغرفة الخامسة قسم مكافحة الإرهاب بالجزائر العاصمة يوم الإثنين المقبل.

 

وذكرت “شعاع”، التي تتخذ من العاصمة البريطانية مقرا لها، في بيان لها اليوم أرسلت نسخة منه لـ “عربي21″، أن استدعاء الناشط الحقوقي والسياسي عبد الله بن نعوم يأتي بعد شهرين من الإفراج عنه يوم 3 شباط (فبراير) الماضي أين قضى 26 شهرًا في السجن، تحت إجراءات الإفراج المشروط بعد دخوله في إضراب عن الطعام دام 154 يومًا.

 

وتوبع بن نعوم حينها بالعديد من التهم منها إهانة هيئة نظامية والتقليل من شأن الأحكام القضائية، حيازة ونشر فيديوهات بغرض إضعاف معنويات الجيش، المساس بأمن الدولة ووحدة وسلامة الوطن، التحريض على التجمهر.

 

واستغربت منظمة “شعاع” من استدعاء الناشط الحقوقي والسياسي عبد الله بن نعوم من جديد لمثوله أمام القطب المتخصص بمكافحة الإرهاب، وأدانت استمرار السلطات الجزائرية في استخدام مكافحة الإرهاب بشكل فضفاض كأداة للقمع وتكميم الأفواه.

 

وطالبت المنظمة السلطات في الجزائر بعدم الزج بالقضاء من جديد في قضايا حقوقية وسياسية، وذكّرتها بالالتزامات والعهود الدولية التي صادقت عليها الجزائر والقاضية بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمعارضة السياسية السلمية.

 

كما دعت شعاع كل المنظمات الدولية إلى إدانة إساءة استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب والدعوة لإسقاط جميع تهم الإرهاب التي لا أساس لها بحق المنظمات والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمعارضة السياسية السلمية، مع الضغط للإفراج عن المحتجزين تعسفيًا بسبب التعبير عن آرائهم.

 

وكانت منظمة “شعاع” قد رحبت في وقت سابق بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي لحقوق الإنسان لعام 2021 الثلاثاء الماضي 12 نيسان (أبريل) الجاري، وما تضمنه حول الجزائر، حيث سلطت وزارة الخارجية الضوء على العديد من قضايا وانتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل أفراد قوات الأمن، والاعتقال والاحتجاز التعسفي  لمعتقلي الرأي والسجناء السياسيين.

 

وتعرف “شعاع لحقوق الإنسان” نفسها بأنها منظمة حقوقية مستقلة غير حكومية وغير ربحية مهمتها دعم وحماية حقوق الإنسان، تعمل في نطاق حدود الجزائر، مقرها الرئيس لندن بالمملكة المتحدة، وغرضها تكريس حقوق الإنسان في الجزائر.