احتجاز قسري وتعذيب بتونس
كشف تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، الصادر بتاريخ 14 نيسان/ أبريل الجاري، بخصوص حالة حقوق الإنسان في العالم، عن تجاوزات في تونس تمثلت في حالات احتجاز قسري وتعذيب، خلال الفترة التي تلت 25 تموز/ يوليو 2021، تاريخ إعلان رئيس البلاد قيس سعيّد الإجراءات الاستثنائية.
ووثق التقرير حالات التعذيب والعنف البوليسي والاعتقالات التعسفية واستغلال المحاكم العسكرية للتحقيق في القضايا المدنية وفرض قيود خطيرة على حرية التعبير والإعلام وجرائم العنف والكراهية ضد النساء واللاجئين وعدم احترام حرية الضمير واستغلال الأطفال للعمل غير القانوني.
وقال التقرير: وفقا لدستور 2014، تونس جمهورية دستورية ذات نظام برلماني متعدد الأحزاب ومجلس واحد ورئيس له صلاحيات محددة في الدستور. في عام 2019، أجرت البلاد انتخابات برلمانية حرة ونزيهة أعطت حزب النهضة عددا كبيرا من الأصوات وفرصة تشكيل حكومة جديدة في أول انتقال للسلطة منذ أول انتخابات ديمقراطية في عام 2014. الرئيس قيس سعيّد، مرشح مستقل، تولى منصبه في عام 2019 بعد فوزه في ثاني انتخابات رئاسية ديمقراطية في البلاد.
وأضاف: في 25 تموز/ يوليو، وبسبب احتجاجات واسعة النطاق وشلل سياسي، اتخذ الرئيس سعيّد إجراءات استثنائية بموجب المادة 80 من الدستور لإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، وتجميد أنشطة البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن أعضاء البرلمان.
وفي 23 آب/ أغسطس، أعلن سعيّد عن تمديد فترة “الإجراءات الاستثنائية” إلى أجل غير مسمى، وفي 22 أيلول/ سبتمبر، أصدر مرسوماً يمنح الرئيس بعض الصلاحيات التنفيذية والتشريعية والقضائية وسلطة الحكم بمرسوم، لكنه سمح باستمرار تنفيذ ديباجة الدستور، والفصلين الأول والثاني اللذين يكفلان الحقوق والحريات.
وفي 13 كانون الأول/ ديسمبر، أعلن سعيد عن جدول زمني للإصلاحات الدستورية بما في ذلك المشاورات العامة وإنشاء لجنة لمراجعة الدستور والقوانين الانتخابية، مما يؤدي إلى استفتاء وطني في تموز/ يوليو 2022. وستتبع ذلك الانتخابات البرلمانية في كانون الأول/ ديسمبر 2022.
واتخذت الحكومة خطوات للتحقيق مع المسؤولين الذين زُعم أنهم ارتكبوا انتهاكات، لكن التحقيقات في انتهاكات الشرطة وقوات الأمن ومراكز الاحتجاز افتقرت إلى الشفافية وواجهت في كثير من الأحيان تأخيرات طويلة وعقبات إجرائية. كما تفتقر التحقيقات رفيعة المستوى مع عدد من أعضاء البرلمان ورجال الأعمال بشأن تهم الفساد إلى الشفافية.
ورصد التقرير، أمثلة عن التعذيب في مراكز الأمن ومراكز الاحتجاز والمعاملة الأمنية اللاإنسانية أو المهينة للمتهمين، كما ذكر ظروف السجون ومراكز الاحتجاز التي اعتبرها دون المعايير الدولية بسبب الاكتظاظ وضعف البنية التحتية.
وذكر التقرير الاحتجاز القسري ومنع الموقوفين من حقهم في إعلامهم بالتهمة الموجهة لهم وحقهم في تعيين محام وذكر مثال وضع النائب عن حركة النهضة نور الدين البحيري قيد الإقامة الجبرية.
كما أشار إلى المحاكمات بتهم “الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي” و”المس من معنويات الجيش”، وذكر التقرير أمثلة عن قضايا وجهت ضد الصحفي عامر عياد والنائبين عبد اللطيف العلوي وياسين العياري والرئيس السابق منصف المرزوقي.
كما نبه التقرير إلى طول مدة الإيقاف التحفظي، ووجود سجناء ومعتقلين من أجل قضايا سياسية أساسا من معارضي الإجراءات الاستثنائية.
وأشار تقرير الخارجية الأمريكية إلى الفشل في إنشاء المحكمة الدستورية، وخرق سرية المراسلات والمعلومات الشخصية بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب، وتهديد حرية التعبير والاعتقالات والملاحقة القضائية بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.
كما أشار إلى تدخل السلطة في وسائل الإعلام وارتهان بعض وسائل الإعلام لتوجهات عدد من الأحزاب السياسية، كما ذكر التقرير أمثلة عن استهداف الصحفيين والمحامين ونشطاء المجتمع المدني، مسجلا قضايا عنف وتحرش ضد الصحفيين واعتداء قوات الأمن على عدد من الصحفيين أثناء تغطية وقفات احتجاجية.
