مجلس النواب التونسي: نرفض حل البرلمان والبلاد تشهد أزمة غير مسبوقة

أعربت رئاسة مجلس النواب التونسي، السبت، عن رفضها المطلق لقرار حل البرلمان، معتبرة أن البلاد تمر بأزمة “غير مسبوقة”.

 

جاء ذلك في بيان أصدرته رئاسة المجلس بمناسبة إحياء الذكرى الـ84 لعيد الشهداء في تونس.

 

وذكر البيان الذي اطلعت عليه الأناضول، “نؤكد رفضنا المُطلق لحل البرلمان الذى ضحى التونسيون من أجل تحقيقه”.

 

واعتبر أن “القرار اللادستوري سيزيد الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية تأزما، وسيعزز العزلة الدولية لتونس عن الفضاء الديمقراطي الذى حققت انتماءها له منذ الثورة”.

 

ودعت رئاسة البرلمان، “النواب إلى مزيد من اللحمة والمُضي قدما لتحقيق إرادة الشعب وبناء دولة القانون على قاعدة استقلال السلطات وتوازنها”.

 

وأكدت أن “البلاد تمر بأزمة لم تشهد لها مثيلا في تاريخها المعاصر حيث تتم محاكمة نواب الشعب وتُحاصر حرية التنظيم وإبداء الرأي وتُقاد البلاد نحو تكريس نظام ديكتاتوري استولى على جميع السلطات” وفق تعبيرها.

 

وقبل نحو أسبوع، تمت إحالة عشرات النواب، بينهم رئيس البرلمان راشد الغنوشي (رئيس حركة النهضة)، إلى التحقيق أمام فرقة مكافحة الإرهاب.

 

وفي 30 مارس/ آذار الماضي، عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة افتراضية، صوّت خلالها لصالح إلغاء قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد “الاستثنائية”.

 

وبعد ساعات من هذه الجلسة، أعلن سعيّد حل البرلمان بدعوى “الحفاظ على الدولة ومؤسساتها”، معتبرا أن اجتماع البرلمان وما صدر عنه “محاولة انقلابية فاشلة”.

 

وتعاني تونس أزمة سياسية حادة، منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، حين بدأ سعيّد آنذاك فرض إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.

 

وتعتبر قوى تونسية تلك الإجراءات “انقلابا على الدستور”، بينما ترى فيها قوى أخرى “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي، فيما قال سعيد إن إجراءاته هي “تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم”.