صدع بين قادة أحزاب المعارضة الستة بتركيا

يشكل عدم التوافق على مرشح رئاسي مشترك بين قادة أحزاب المعارضة الستة الذين اجتمعوا على طاولة “النظام البرلماني المعزز”، وقضايا أخرى، تهديدا لاستمرار الطاولة التي شكلوها لمواجهة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالانتخابات المقبلة.

 

ورغم تصريحات لزعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، بأن مرشح الرئاسة المشترك هو أحد قادة الطاولة الستة، فإن الخلافات تسود بين الأحزاب بهذه المسألة وسط اعتراض من إمكانية ترشح كليتشدار أوغلو حتى اللحظة.

 

اللافت هو تصريحات زعيمة حزب الجيد ميرال أكشنار، على قناة “100TV”  في إجابتها على تساؤل: “ما موقفكم في ترشح كليتشدار أوغلو للرئاسة؟”، قائلة: “لا يمكن رد مرشح يريده الجميع في نهاية المطاف، حاولت سابقا شرح السبب الذي دفعني للتنازل عن ترشحي للرئاسة، وهو رغبتي في أن يكون هناك مرشح واحد فقط”.

 

وحول إمكانية أن يكون أكرم إمام أوغلو أو منصور يافاش مرشحين محتملين للرئاسة، قالت أكشنار: “لا نرفض هذا الخيار، وكليتشدار أوغلو ترك الأمر مفتوحا أمام رؤساء الأحزاب الستة في تحالف المعارضة، سنلتزم بالقرار الذي يتخذه الجميع”.

 

وفي ظل هذه التصريحات لميرال أكشنار زعيمة الحزب الثاني في الطاولة السداسية، كشف الصحفي جان أتاكلي المقرب من حزب الشعب الجمهوري، عن صدع بين قادة المعارضة الستة في اجتماعهم الأخير نهاية الشهر الماضي.

 

لا توافق على مرشح رئاسي مشترك.. أكشنار لا تريد كليتشدار أوغلو

 

الكاتب التركي محمد أجاد في تقرير على صحيفة “يني شفق”، رأى أن تصريحات أكشنار هي رسالة موجهة لقيادة حزب الشعب الجمهوري، وهي تريد إيصال رسال إلى كليتشدار أوغلو، بأنه “إذا كنت ترغب في الترشح للرئاسة، فإن أحزاب التحالف الذي أنت جزء منه لا يريدك مرشحا رئاسيا”.

 

وأضاف أن “حديثها عن عدم ترشحها للرئاسة، وقبولها بمنصب رئاسة الوزراء، فهي تشير ضمنيا إلى أنه يتوجب على كليتشدار أوغلو اتخاذ خطوة مماثلة، ويعلن ذلك أمام الرأي العام”.

 

وتابع بأن تصريحات أكشنار أعادت الثقة لإمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول، والذي يسعى كليتشدار أوغلو لقطع الطريق أمامه ويدعو بضرورة استمراره برئاسة البلدية.

 

وبعد ساعات من حديث أكشنار، ذكر إمام أوغلو في لقاء تلفزيوني: “إن مرشح كافة أعضاء حزب الشعب الجمهوري هو رئيس الحزب، وهو مرشحي أيضا”، ورأى الكاتب أجاد، أن إجابة إمام أوغلو مبطنة ولم يجب بما يجول في خاطره بالفعل.

 

ولا يعد ما يجري بالظاهرة الجديدة، فهذا الوضع كان موجودا منذ البداية بين أحزاب المعارضة، ولكن كليتشدار أوغلو لم يفقد فرصته النهائية، كما أن أجاد يذكّر بتصريحات سابقة لزعيم حزب الشعب الجمهوري الذي قال: “إذا لزم الأمر فسنمضي إلى الانتخابات بعدة مرشحين”.

 

وفي حال عدم التوافق بين المعارضة على مرشح مشترك، فإنها لن تحسم النتائج في الانتخابات الرئاسية في الجولة الأولى، وهذا يعني أن كليتشدار أوغلو إذا كان أحد المرشحين في سباق الرئاسة، فإنه قد يدخل جولة ثانية ويصبح توافقيا كونه رئيس أكبر أحزاب المعارضة.

 

وتساءل الكاتب: “هل كليتشدار أوغلو قرر بالفعل ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية؟”، معتقدا بأن الأمر ليس كذلك، وأنه غير مصر على أن يكون مرشحا، لكنه يقوم بـ”إدارة العملية”، وبالتالي ضمان الحفاظ على سرية اسم “المرشح المحتمل”، ويتصرف بهذه الطريقة من أجل الحفاظ على دور بصفته الفاعل الرئيسي في تسمية المرشحين.

 

وتابع بأنه إذا قرر أن يكون مرشحا رئاسيا، فقد يقول: “بما أننا لا نستطيع الاتفاق على اسم مرشح توافقي، فعلى الجميع إذن أن يدخلوا الانتخابات كلٌّ بمرشحه الخاص في الجولة الأولى، ومن ثم فلنتحد في الجولة الثانية”.

 

وأضاف أجاد، أن القضية الرئيسية هنا هي الجواب عن سؤال “من هو المرشح التوافقي المشترك؟”، وهو ليس واضحا بعد من قادة الطاولة السداسية، إضافة لحزب الشعوب الديمقراطي، وعليه فإن الأمر غير محدد ومفتوح لأكثر من سيناريو.

 

صدع بين قادة الطاولة السداسية

 

الصحفي المقرب من حزب الشعب الجمهوري، جان أتاكلي، كشف أنه في اجتماع الطاولة السداسية الأخير، طالب علي باباجان زعيم حزب الديمقراطية والتقدم، بمنصب “نائب الرئيس”، أمام أحمد داود أوغلو زعيم حزب المستقبل، فقد طلب بتمثيل متساو مع الأحزاب الأخرى في مسألة الوزارات، وهو ما أثار غضب زعيم حزب السعادة تمل كاراموللا أوغلو.

 

ويوضح الصحفي أن داود أوغلو قال: “نحن ستة أحزاب، يجب أن تكون هناك عدالة تمثيلية، وبقدر ما لدى حزب الشعب الجمهوري وحزب الجيد فأريد التمثيل ذاته، ليقاطعه كاراموللا أوغلو، بأنه يجب على الجميع معرفة حدوده، وعندما أصر داود أوغلو على إكمال حديثه قاطعه كاراموللا أوغلو مرة أخرى”.

 

وبالنسبة لعلي باباجان، فأوضح الصحفي أنه طالب بأن يكون في منصب “مساعد الرئيس”، ليرد كاراموللا أوغلو، بأنه “على الأحزاب الصغيرة أن تعرف مكانها”.

 

تساؤلات لا إجابة عنها

 

مجلة “كريتر” في تقريرها الشهري، أشارت إلى أنه في 28 شباط/ فبراير الماضي، شاركت ستة أحزاب معارضة مذكرة التفاهم التي أعدتها باسم “النظام البرلماني المعزز”، ومع ذلك فقد فشل النص المعلن في تلبية التوقعات بسبب عيوبه الفنية والسياسية وغموضه، ولذلك لم يتجاوز كونه “إعلانا سياسيا ضعيفا”، على عكس التصور الهادف لاستقطاب الناخبين.

 

وأضافت أنه بالنسبة لمقام الرئيس، فهي تشبه الوضع ذاته في “النظام البرلماني التقليدي”، وتشير أحزاب المعارضة الستة إلى أنه سيكون له سلطات محايدة ورمزية، ولكن لم يتم الرد على تساؤل “من سينتخب الرئيس؟”.

 

ورأت المجلة، أن هذا يدلل على أن المعارضة تتجنب اتخاذ خيارها بهذا الشأن وما إذا كان باتجاه البرلمان أو الشعب، أو أنها تخشى الإفصاح عن قرارها علنا.

 

وعلى الرغم من وجود أمثلة في العالم يتم فيها انتخاب رئيس يتمتع بسلطات رمزية من قبل الشعب، فإن عدد هذه الأمثلة محدود للغاية، وبالنظر إلى النهج العام ووصف النموذج الذي وعدت به المعارضة، فإنه ينبغي انتخاب الرئيس من قبل البرلمان، والسبب الرئيسي لذلك هو أن انتخاب الرئيس هو مصدر أزمة بالسياسة التركية.

 

ورأت أن انتخاب الرئيس من خلال البرلمان يثير بطبيعة الحال احتمال عودة الأزمات السياسية في البلاد، وفي هذا السياق، فإن تفضيل انتخاب الرئيس من قبل البرلمان يعني سحب حق التصويت الذي كان يمنح للناخبين عن طريق الاستفتاء المباشر في عامي 2007 و2017، وهذا يعني إثارة قضية تم حلها سابقا عن طريق الشعب، ولهذا فضلت المعارضة أن تترك هذا التساؤل دون إجابة.

 

أما التساؤل الآخر، فهو “كيف ومتى سيتم تنفيذ النظام الذي وعدت به المعارضة؟”، حيث إن المعارضة لم تعلن عن أي خارطة طريق أو جدول زمني للعودة إلى النظام البرلماني.

 

كما أنه لا يوجد إجابة عن كيف ستكون “العملية الانتقالية”، وكيفية المضي قدما إذا كانت أحزاب المعارضة الستة غير قادرة على الوصول إلى الأغلبية اللازمة لتعديل الدستور.

 

وتحالف المعارضة بحاجة إلى أن يكون لديه 360 نائبا في البرلمان لتحقيق الاستفتاء، أو ما لا يقل عن 400 نائب للقيام بالتغييرات بدون الاستفتاء.

 

بالإضافة لذلك، فإنه لا يزال من غير الواضح أين يوجد حزب الشعوب الديمقراطي في النظام والعملية الانتقالية، حيث تحتاج المعارضة إلى دعمه من أجل الوصول إلى الأغلبية لتطبيق نظامها وانتخاب مرشحها الرئاسي وفق “النظام البرلماني المعزز”.

 

بالإضافة إلى ذلك، لا يزال من غير الواضح مكان وجود حزب الشعوب الديمقراطي والنظام وعملية أكتوبر، والتي تحتاج المعارضة إلى دعمها من أجل الوصول إلى أغلبية يمكنها تنفيذ النظام وانتخاب مرشحها للرئاسة.