البرلمان التونسي يصادق على إلغاء التدابير الاستثنائية لقيس سعيّد

صادق البرلمان التونسي، الأربعاء، على قرار يقضي بإلغاء التدابير الاستثنائية للرئيس قيس سعيّد.

 

وأكد النائب ماهر المذيوب، مساعد رئيس البرلمان، لـ”القدس العربي”، أن 116 نائبا شاركوا في عملية التصويت، ووافقوا جميعهم (دون اعتراض أو احتفاظ) على مشروع القانون الذي يقضي بإلغاء تدابير سعيد.

 

ويتضمن مشروع القانون المقترح خلال جلسة الأربعاء إلغاء جميع الأوامر الرئاسية والمراسيم الصادرة بداية من تاريخ 25 جويلية 2021، وبالخصوص الأوامر عـدد 80 لسنة 2021 المؤرخ في 29 جويلية 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب والأمر عـدد 109 لسنة 2021 المتعلق بالتمديد في التدابير الاستثنائية والأمر عـدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية، والمرسوم عـدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء.

 

وكان البرلمان التونسي استأنف أعماله، الأربعاء، عبر جلسة افتراضية تناقش إلغاء التدابير الاستثنائية للرئيس قيس سعيد.

 

وقال طارق الفتيتي، رئيس الجلسة والنائب الثاني لرئيس البرلمان، إن عدد المشاركين في الجلسة بلغ 123 نائبا، مشيرا إلى أن الجلسة تتم متابعتها من قبل متصرفين قضائيين.

 

وكان مكتب البرلمان أكد، في بيان نُشر على صفحة احتياطية على موقع فيسبوك (بعد قيام السلطات بإيقاف الصفحة الرسمية)، أنه تلقى طلبا كتابيا مقدما من 27 نائبا لعقد جلسة عامة لإلغاء العمل بالإجراءات الاستثنائية، وطلبا ثانيا لعقد جلسة للنظر في الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة البلاد.

 

وأشار إلى أنه خصص جلسة الأربعاء لمناقشة إلغاء التدابير الاستثنائية للرئيس قيس سعيد، على أن يتم السبت النظر في الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي تعيشها تونس وأهمية مساهمة مجلس النواب في إنقاذ البلاد وضمان كرامة الشعب التونسي.

 

ودعا النائب عن التيار الديمقراطي نعمان العش إلى تبني مسار تشاركي والذهاب إلى انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة، مشيرا إلى أن الفترة الاستثنائية شهدت تضييقا على الحريات. صحيح أن البرلمان لم يكن في مستوى انتظارات الشعب لكن الاغلبية قدمت مقترحات وقامت بدورها.

 

وأضاف: لسنا متشبثين بهذا المجلس بقدر تشبثنا بمسار تشاركي قادر على التشخيص وليس هناك شيء اسمه تعليق أو تجميد هذه بدعة ولا بد أن ننكب على تنقيح القانون الانتخابي والذهاب إلى انتخابات تشريعية ورئاسية.

 

وقال النائب عن حزب تحيا تونس، وليد الجلاد، إن الجلسة الحالية لا تسعى لخلق تنازع حول السلطة أو إعادة تكرار السيناريو الليبي، مشيرا إلى أن الدستور لا ينص في فصوله على إدارة الدولة بالمراسيم.

 

وأضاف: البرلمان يجب أن يتحمل مسؤولية ما وصلت إليه البلاد، لكن لا يجب أيضا أن ينسى الجميع أن رئيس الجمهورية جزء من المنظومة وهو ساهم في الأزمة الحالية عبر تعطيل عدد من الإجراءات.

 

وأشار الجلاد إلى أنه لا يدعم تقسيم التونسيين ويعترف بالرئيس قيس سعيد رئيسا شرعيا مثلما عليه الاعتراف بالنواب المنتخبين، داعيا إلى الذهاب نحو حوار وطني يجمع الجميع بما في ذلك المنظمات الوطنية ومن ثم إلى انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة.

 

وقال أسامة الخليفي، رئيس كتلة حزب قلب تونس، إن جلسة الأربعاء تهدف لإعادة تونس الى بوصلة الديمقراطية، وهي ليست لتنازع الشرعيات، بل لإيقاف التنازع حول السلطات، والقطع مع حالة الارباك التي سادت في البلاد منذ 25 جويلية.

 

ودونت النائب عن حركة النهضة، يمنة الزغلامي، على موقع فيسبوك أشارك إن شاء الله تعالى ظهر اليوم 30 مارس 2022 عن بعد، في أشغال الجلسة العامة للبرلمان المنقلب عليه. التزاما بقسم النائب وأداء للواجب.

 

وكتب النائب عن ائتلاف الكرامة، عبد اللطيف العلوي, بعد دقائق سوف تحطّ مركبة الشّرعيّة على كوكب الديموسكراطوس. كلّ روّاد الحرّيّة بخير ويطمئنونكم على نجاح المهمّة.

 

فيما أكد النائب عن حزب التيار الديمقراطي، هشام العجبوني، رفضه المشاركة في الجلسة، وعلق بالقول تونس أصبحت رهينة بين مطرقة قيس سعيد وسندان راشد الغنوشي.

 

كما أكد النائب عن حركة الشعب هيكل المكي، رفضه المشاركة في الجلسة، وخاطب رئيس البرلمان راشد الغنوشي بقوله: نحن في حركة الشعب لن نسمح لك ولعصابتك بالعودة للتحكم بمصير هذا الشعب وبمقدرات هذه الدولة، كما خاطب الرئيس سعيد بقوله “أنت من أخرج الجن من القمقم بسوء إدارتك للمرحلة وإصرارك على التفرد بالمسار.