حجز أملاك مخفية لرجل أعمال جزائري مقرّب من بوتفليقة

أعلنت السلطات الجزائرية الاثنين حجز أملاك مخفية لرجل أعمال مقرب من الرئيس الراحل، عبد العزيز بوتفليقة، مسجون حالياً بقضايا فساد.

 

جاء ذلك، وفق بيان للشرطة الجزائرية اطلعت الأناضول على نسخة منه.

 

وأشار البيان إلى أن فِرقاً من الشرطة حجزت نهاية الأسبوع الماضي، أملاكاً تعود لرجل الأعمال المسجون محي الدين طحكوت.

 

ولفت البيان إلى أن عملية الحجز تمت على مستوى مستودعات في مناطق متفرقة من البلاد.

 

وأوضح بيان الشرطة، أن الأملاك كانت محل إخفاء من طرف بعض الأفراد من عائلة رجل الأعمال السابق، محي الدين طحكوت، وبعض المقربين منه، ولم يصرح بها إلى الجهات القضائية.

 

وأضاف أن الهدف من الإخفاء كان تحويلها وبيعها بطريقة غير شرعية.

 

وفي تفاصيل الأملاك المحجوزة، ذكر البيان أن 507 مركبات ضُبطت، منها 267 سيارة فاخرة، ودراجات مائية ويخوت للنزهة ودراجات نارية، و800 علبة بها قطع غيار للسيارات، و30 حاوية تحتوي على 63 محرك جديد للحافلات.

 

وقدرت القيمة المالية الإجمالية للأملاك المحجوزة بـ10 مليارات دينار (71 مليون دولار).

 

وكشف البيان تورط 24 مشتبهاً في هذه القضية، بمن فيهم أفراد من عائلة طحكوت ومقربين منه.

 

وختم البيان بالإشارة إلى أن المشتبه بهم قُدّموا أمام النيابة العامة المختصة، بتهم إخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد، وتبييض الأموال وإخفاء عائدات إجرامية من خلال إخفاء مصدرها الإجرامي.

 

وعقب حراك شعبي أطاح ببوتفليفة في 2 أبريل/نيسان 2019، سُجن رئيسا وزراء من حقبته هما أحمد أويحيى وعبد المالك سلال إضافة إلى وزراء وولاة (محافظين) ورجال أعمال إثر تحقيقات في قضايا فساد.

 

وقبل أشهر أصدر القضاء الجزائري قراراً بتأميم مصانع وممتلكات لرجال أعمال من حقبة بوتفليقة إثر تحقيقات بقضايا فساد.

 

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، استحداث صندوق خاص بالأموال المصادرة أو المهربة إلى الخارج في إطار قضايا مكافحة الفساد.