المجلس الأعلى للحسابات المغربي: البلاد تحت عتبة الندرة المزمنة للماء

قال المجلس الأعلى للحسابات المغربي (حكومي مختص بمراقبة المال العام)، إن “المغرب تحت عتبة الندرة المزمنة للماء”.

 

جاء ذلك في تقرير للمجلس، رفعه إلى العاهل المغربي محمد السادس، ونشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر الاثنين 14 مارس/آذار.

 

وزاد التقرير: قد تتدهور وضعية المغرب المائية في أفق سنة 2050، لتصل إلى عتبة الندرة المطلقة المتمثلة في 500 متر مكعب للفرد (سنوياً).

 

وتابع: يتوفر في البلد موارد مائية تقدر بنحو 22 مليار متر مكعب في السنة، وهو بذلك يصنف من بين العشرين دولة الأكثر إجهاداً في العالم من حيث توفر هذه الموارد.

 

وأوضح المجلس أن النصيب السنوي للفرد في المغرب من الموارد المائية، يبلغ نحو 620 متراً مكعباً.

 

وتسعى المملكة لتحقيق “الأمن المائي”، وتُسابق الزمن لاتخاذ تدابير وإجراءات إضافية، للحد من الجفاف واحتواء التداعيات السلبية لتأخر التساقطات المطرية هذا الموسم.

 

ومعدل هطول الأمطار هذا الموسم في البلاد هو الأدنى منذ 41 عاماً، وفق السلطات المغربية.

 

وأقرت الحكومة في وقت سابق برنامجاً وطنياً للتزود بالمياه لأغراض الشرب والري للفترة 2020-2027، باستثمارات تبلغ 115 مليار درهم (نحو 12 مليار دولار).