أيرلندا الشمالية تقدم اعتذارا رسميا بسبب فضيحة انتهاكات بحق أطفال

تقدمت حكومة أيرلندا الشمالية، أمس الجمعة، باعتذار علني على خلفية فضيحة واسعة مرتبطة بانتهاكات جنسية وسوء معاملة داخل مؤسسات لرعاية الأطفال امتدت لأكثر من 7 عقود في المقاطعة التابعة للمملكة المتحدة، بعد سنوات من التأخير.

 

وقالت وزيرة التربية ميشيل ماكلفين “نحن آسفون لأن الدولة فشلت في حمايتكم من سوء المعاملة، آسفون لأن الدولة لم تحمكم ممن استغلوا سلطتهم”.

 

وسلط التحقيق -الذي استمر 4 سنوات واختُتم عام 2017، الضوء على حالات سوء معاملة منتشرة على نطاق واسع للغاية بالمؤسسات المخصصة لرعاية الأطفال والخاضعة لإدارة هيئات دينية، مما كشف عن ثغرات بنيوية بهذا المجال.

 

وتوجهت الوزيرة إلى الضحايا قائلة “نحن آسفون لأننا لم نصدّقكم. الدولة استمعت إليكم والدولة تصدّقكم ونحن آسفون للغاية”.

 

اعتذار رسمي

 

وأعقب هذا الاعتذار الرسمي مواقف مشابهة من ممثلين عن 4 أحزاب سياسية رئيسية أدلوا بكلمات خلال جلسة الاعتذار العلنية المشحونة بالعواطف في ستورمونت، مقر البرلمان والحكومة في بلفاست.

 

وتندرج هذه الاعتذارات -التي تقدمت بها أيضا المؤسسات الدينية الضالعة في هذه الممارسات- في إطار التوصيات الصادرة في التقرير النهائي للتحقيق.

 

وفي المجموع، أبلغ 493 شخصا عن تعرضهم لانتهاكات من هذا النوع في إيرلندا الشمالية وسائر أنحاء المملكة المتحدة، إضافة إلى أيرلندا وأستراليا.

 

وقد أضاء التقرير خصوصا على الإخفاقات المتعددة للشرطة في التحقيق بالادعاءات، إضافة إلى دور الكنيسة الكاثوليكية في حماية مرتكبي هذه الانتهاكات.

 

اعتداءات وأدلة

 

كما تطرق إلى “أدلة” عن اعتداءات جنسية وجسدية ونفسية، و”حالات إهمال وممارسات غير مقبولة” بين سنتي 1922 و1995 في أكثرية المؤسسات التي شملها التحقيق.

 

و22 من بين هذه المؤسسات كانت خاضعة لإدارة الدولة أو الكنيسة أو جمعيات.

 

وقد شهدت أيرلندا الشمالية فضائح عدة مرتبطة بحالات سوء معاملة. ففي أكتوبر/تشرين الأول الفائت، فتحت الشرطة تحقيقا بشأن اتهامات باعتداءات جنسية وجسدية داخل مؤسسات للنساء تديرها الكنيستان الكاثوليكية والبروتستانتية، حيث واجهت آلاف الأمهات العازبات النبذ الاجتماعي لعقود.

 

وفي جمهورية أيرلندا المجاورة، كشف تقرير أن 9 آلاف طفل “غير شرعيين” توفوا بين 1922 و1998 في مؤسسات خاضعة لإدارة الدولة أو الكنيسة الكاثوليكية، في فضيحة قادت رئيس الوزراء مايكل مارتن في يناير/كانون الثاني 2021 إلى تقديم اعتذار رسمي.