تدوير 12 معتقلاً مصرياً بعد صدور أحكام تقضي بالإفراج عنهم في قضية فندق الأهرام
وثَّقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان- منظمة حقوقية مستقلة- إخفاء جهاز الأمن الوطني المصري 12 معتقلًا ممن حصلوا على أحكام بالبراءة من محكمة النقض المصرية، ومن قضوا فترة محكوميتهم، بعدما ألغت محكمة النقض في 2 من يناير/ كانون الثاني الماضي، الأحكام الصادرة في القضية المعروفة بالهجوم على فندق الأهرامات.
وألغت محكمة النقض أحكام الإعدام الصادرة بحق 6 متهمين، وكذلك
استبدال أحكام السجن المؤبد والمشدد لأحكام أقل واستبدالها بالسجن 5 سنوات.
وحسب المنظمة الحقوقية، تضمن حكم محكمة النقض، إخلاء سبيل 19 متهمًا في القضية بعد حصول عدد منهم على أحكام بالبراءة وأحكام أخرى بالسجن 5 سنوات مما يعني عمليًا انتهاء فترة محكوميتهم وإخلاء سبيلهم.
وأوضحت المنظمة أنه جرى ترحيلهم جميعًا من زنازينهم يوم 11 يناير/ كانون الثاني الماضي من سجون وادى النطرون، وليمان 430 و440، وكذلك سجن المنيا، ليتم ترحيلهم تباعًا بعد صدور حكم محكمة النقض إلى قسم الخليفة في القاهرة، ومنه إلى تخشيبة الجيزة، ومن ثم إلى أقسام الشرطة التابعة لهم محل إقامتهم فذ مناطق الهرم والعمرانية وأبو النمرس في محافظة الجيزة، وهو النظام المتبع لإنهاء إجراءات إخلاء السبيل.
وعلى مدار أيام أرسلت أسرهم أطعمة وملابس وأغطية خلال فترة تواجدهم، وبالفعل تم إخلاء سبيل 7 منهم ووصلوا إلى منازلهم، بينما تم تدوير بعض المعتقلين بعد اختفائهم قسرًا على ذمة قضية جديدة حملت رقم 8719 جنح نيابة عامة لعام 2022 بتهم الانضمام إلى جماعة محظورة، وتوزيع منشورات، فيما لا يزال عدد آخر رهن الاختفاء القسري.
وكانت محكمة النقض، ألغت أحكام الإعدام وأصدرت حكم ببراءة 3 متهمين، قبل أن يجري تدويرهم على ذمة القضية الجديدة، وهم الدكتور عبد العال عبد الفتاح عشري الذي جرى التحقيق معه في النيابة يوم 5 مارس/ آذار الجاري بعد أن قام الأمن الوطني بإخفائه، وأحمد محمد حسن، وآسر محمد عبد الوارث زهر الدين الذي اعتقلته قوات الأمن وهو لم يتعدى عمره 15 عاماً، وتعرض للتعذيب البدني والنفسي الشديد خلال فترة الاختفاء القسري الذى امتدت لأكثر من شهر، حيث صدر الحكم بإلغاء حكم سابق بالسجن 10 سنوات.
كما استبدلت الحكم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات إلى الحبس 5 سنوات، لكل من مصطفى محمد، وأحمد محمد قاسم، وكريم حميدة، ومحمد خليفة جمعة، وأسامة سيف.
وقالت المنظمة الحقوقية: “لا يتوقف الأمر عند معاناة المعتقلين بل يتعدى ذلك إلى الأسر، التي تعاني الويلات لسنوات طوال، حيث إنهم جميعًا قد أمضوا أكثر من 6 سنوات رهن الحبس الاحتياطي والسجن، وعانوا أشد أنواع التنكيل والتعذيب وتعرضوا جميعًا لفترات مختلفة من الاختفاء القسري والتنكيل والتعذيب داخل مقرات الأمن الوطني، الذي يملك قرار الإفراج عنهم وحده.
وطالبت الشبكة المصرية، النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي باعتباره نائب الشعب القيام بمهام وظيفته في حماية المواطنين من بطش أجهزة الأمن وخاصة جهاز الأمن الوطني، والعمل على وقف كافة الانتهاكات، وتقديم مرتكبيها إلى جهات التحقيق المختصة والقضاء.
