طالبان تدعو أمريكا للتراجع عن تجميد الأموال وتحذر من إعادة النظر بسياستها تجاه أميركا

حذر المتحدث باسم الحكومة الأفغانية المؤقتة ذبيح الله مجاهد من أن حكومته ستعيد النظر في سياستها تجاه الولايات المتحدة، إذا لم تتراجع واشنطن عما وصفه بالأعمال الاستفزازية وقرارها “غير المسؤول” في تجميد أموال أفغانستان في المصارف الأميركية.

 

وفي بيان صدر عن مكتب المتحدث باسم الحكومة في كابل والتي تقودها حركة طالبان، استنكرت الحكومة الأفغانية ما وصفته بالقرار غير المبرر والمنتهك لحقوق جميع الأفغان الذين لا علاقة لهم بأحداث 11 سبتمبر، حسب بيانها.

 

وجاء في البيان أن تجميد إدارة الرئيس جو بايدن لأموال أفغانستان في المصارف الأميركية يتعارض مع الأعراف الدولية.

 

وكان الرئيس الأميركي وقّع يوم الجمعة أمرا تنفيذيا يسمح للولايات المتحدة بالتصرف في 7 مليارات دولار من أموال البنك المركزي الأفغاني مودعة لدى مؤسسات مالية أميركية، يريد تخصيص نصفها لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001.

 

وسيخصص النصف الآخر من الأموال الأفغانية المجمدة -بحسب إدارة بايدن- لتقديم مساعدات إنسانية في أفغانستان، مع الحرص على عدم وقوع المبالغ بيد حركة طالبان التي تقود الحكومة في كابل منذ عودة سيطرتها على البلاد في أغسطس/ آب الماضي عقب الانسحاب الأميركي.

 

وفي أول رد فعل يوم الجمعة، ندد المتحدث باسم حركة طالبان محمد نعيم على تويتر بالإجراء الأميركي، معتبرا أن “سرقة ومصادرة مال الشعب الأفغاني من جانب الولايات المتحدة تشكلان أدنى مستوى من الانحطاط الإنساني والأخلاقي لدى بلد وأمة”.

 

وتشهد أفغانستان أزمة إنسانية كبرى في أعقاب حرب مدمّرة استمرت 20 عاما، حيث توقفت المساعدات الدولية التي تشكّل 75% من الميزانية الأفغانية منذ عودة طالبان للسلطة. ومنذ أشهر تدعو الأمم المتحدة إلى تخفيف العقوبات المفروضة على أفغانستان لتجنّب انهيار البلاد.

 

في غضون ذلك، أكد ممثلون عن الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي أهمية تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في أفغانستان وتجاوز تحديات العمل الإنساني.

 

جاء هذا في بيان صدر يوم الاثنين عقب لقائهم وزير الخارجية الأفغاني بالوكالة أمير خان متقي في العاصمة القطرية الدوحة.

 

وشدد البيان على أهمية تحقيق المصالحة الوطنية والوصول إلى حل سياسي توافقي، وأدان البيان العمليات الإرهابية التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية في أفغانستان.

 

كما أكد أهمية أن تتولى الحكومة القائمة الآن في أفغانستان ضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية من قبل أي جماعة إرهابية، مشددا على أهمية الالتزام بقرارات الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي بهذا الشأن.

 

من جهتها، قالت الخارجية الأفغانية إن الاجتماع بحث أيضا الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والاحتياجات الإنسانية للشعب الأفغاني.

 

وهذا الاجتماع بين ممثلي التعاون الخليجي مع وفد طالبان بالدوحة هو الأول رسميا لممثلي التعاون بقطر بعد قمة العلا بالرياض.

 

من جهتها، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول بريطاني قوله إن وفد الحكومة الأفغانية سيسعى، خلال لقاءاته مع دبلوماسيين أوروبيين وخليجيين، إلى تجديد مطالبة المجتمع الدولي بتوفير مساعدات مالية تحتاج إليها كابل في ظل أزمتها الحادة.

 

وقالت الوكالة إنه من المقرر أن يلتقي الوفد الذي يترأسه متقي في الدوحة دبلوماسيين أوروبيين وخليجيين، ويتوقّع أن يعرضوا ما لديهم من مطالب على صعيد حقوق الإنسان في أفغانستان.

 

وفي سياق ذي صلة، حذر رئيس وزراء باكستان عمران خان -أمس الأحد- من أن رفض الولايات المتحدة الاعتراف بحكومة طالبان في أفغانستان، مع فرض عقوبات عليها وتجميد أصول أفغانية، يمكن أن يدفع البلاد إلى حالة من الفوضى ويهدد استقرار باكستان.