حكم غيابي في الجزائر بسجن وزير الطاقة الأسبق 20 سنة بتهم فساد

أصدرت محكمة جزائرية الإثنين حكماً غيابياً بسجن وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل 20 سنة بعدما دانته بتهم فساد خلال توليه هذا المنصب على مدى أكثر من عشر سنوات، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.

 

وأيّدت المحكمة طلبات النيابة العامة في حقّ خليل خلال المحاكمة التي جرت قبل أسبوعين بإنزال عقوبة السجن 20 سنة مع تنفيذ الأمر الدولي بالقبض عليه والصادر في أيلول/سبتمبر 2019.

 

كما قضت المحكمة بتغريم خليل الذي تولّى وزارة الطاقة في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مليوني دينار جزائري (نحو 12500 يورو).

 

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فإنّ خليل اتّهم بـ”منح امتيازات غير مبرّرة للغير” و”سوء استغلال الوظيفة” وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والقوانين.

 

وحكمت محكمة القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد بوسط العاصمة الجزائرية، على المدير التنفيذي الأسبق لمجموعة النفط والغاز الحكومية (سوناطراك) محمد مزيان، بالسجن 5 سنوات في القضية نفسها.

 

وكانت النيابة طلبت السجن عشر سنوات لمزيان المسجون في قضية اخرى.

 

وصدر الحكم بحق شكيب خليل غيابياً كونه متوارٍياً عن الأنظار خارج البلاد، ويرجّح أن يكون في الولايات المتحدة إذ إنه يحمل الجنسية الأميركية.

 

واتُهم مسؤولو سوناطراك في قضية تتعلّق بإنشاء مصنع الغاز الطبيعي بأرزيو (وهران) الذي أوكل للشركة الإيطالية “سايبام” بأمر من الوزير الأسبق، على حساب الشركة الإماراتية “بيروفاك”، بحسب أقوال محمد مزيان خلال المحاكمة.

 

وقضت المحكمة غيابيا بسجن كل من “جيلبرتو بولاطو وماسيمو ستيلا، الممثّلين عن المجموعة الإيطالية سايبام، 5 سنوات ومليون دينار (6250 يورو)غرامة مالية لكل واحد منهما”، بحسب وكالة الانباء الجزائرية.

 

وترك شكيب خليل، 82 سنة، الحكومة في 2010 بعد فضائح فساد في مجموعة سوناطراك طالت مديرها التنفيذي ومسؤولين كباراً في شركة النفط والغاز تمّت محاكمتهم وإدانتهم.

 

وفرّ خليل إلى الولايات المتحدة، وصدر في 2013 أمر دولي بالقبض عليه، لكن تمّت تبرئته من تهم ضلوعه في تلقي “رشاوى” من عملاق النفط الإيطالي “إيني” مقابل الحصول على عقود جزائرية.

 

وعاد خليل إلى الجزائر في 2016 بعد إلغاء مذكرة التوقيف الصادرة بحقّه، لكنّ المحكمة العليا أعادت فتح ملف الفساد بخصوصه، فغادر الجزائر مجدّداً.

 

وبعد تنحي بوتفليقة في الثاني من نيسان/أبريل 2019 تحت وطأة احتجاجات “الحراك” الشعبي وضغط الجيش، فتح القضاء تحقيقات في قضايا يشتبه بتورط مقرّبين منه فيها، بمن فيهم شكيب خليل.

 

وصدرت أحكام قضائية بحقّ مسؤولين سابقين كثر ورجال أعمال، خصوصا في قضايا فساد.