مؤسسة العدالة الدولية في واشنطن نتهم خبراء بمحاكم دبي بالتواطؤ مع وزير سعودي

اتهمت مؤسسة العدالة الدولية في واشنطن، وهي مؤسسة دولية غير ربحية تركز جهودها على مكافحة الفساد التجاري، ثلاثة خبراء من محاكم دبي بالتواطؤ مع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي أحمد الراجحي، في أكبر قضية احتيال عقاري بالشرق الأوسط.

 

ووفقا لنتائج تحقيق أجرته المؤسسة، بشأن قضية “شركة تعمير القابضة للاستثمار” المتهم فيها الوزير السعودي وأشقاؤه الأربعة بنهب ممتلكات الشركة وأصولها، والاستيلاء على حصة مؤسسها رجل الأعمال الفلسطيني الكندي، عمر عايش، ومئات العملاء، والمعروفة إعلاميا بأكبر قضية احتيال عقاري في الشرق الأوسط، قالت العدالة الدولية إن نزاهة الخبراء الثلاثة المختصين بالعمل في القضية التي تنظر فيها محاكم دبي على المحك.

 

وطالبت المؤسسة بإجراء تحقيق في دور محتمل لخبراء محاكم دبي في مخطط الوزير السعودي الاحتيالي، مؤكدة أنها قامت بمراجعة ملفات قضية تعمير والشهادات وتقارير الخبراء الخاصة بالقضية، والتي حكمت فيها محكمة دبي الابتدائية خلال شهر شباط/ فبراير 2020.

 

وفي 25 تشرين الثاني/ نوفمبر، أصدرت محكمة دبي الابتدائية حكما لصالح عمر عايش بعد مرور أكثر من 12 عاما على قضيته قضت فيه بتغريم الوزير السعودي 1,623,900,291 درهما إماراتيا (نحو 450 مليون دولار)، فضلا عن فائدة بواقع 9 بالمئة سنويا، تبدأ من تاريخ 12 آذار/ مارس 2017 وحتى تمام السداد.

 

وألزمت المحكمة الإماراتية “الراجحي” بأن يدفع أيضا لـ”عايش” تعويضا عن الأضرار المادية والمعنوية قدره مبلغ 10,000,000 درهم (نحو 2.8 مليون دولار)، فضلا عن فائدة بواقع 9 بالمئة تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا وحتى تمام السداد.

 

وقالت المؤسسة إن التحقيق “كشف عن تصرفات مثيرة للقلق قام بها مجموعة من خبراء الهندسة والعقارات المختصين في القضية: مصطفى الشرياني وسيما اللنجاوي، وخبير قطاع التمويل والمحاسبة علي الكيتوب، وذلك في الأشهر التي سبقت حكم تشرين الثاني/ نوفمبر، ما يشير إلى تواطؤ محتمل مع الراجحي يهدف لتقويض العدالة وإجراءات المحكمة”.

 

وأشارت إلى أن “الشرياني، وهو الخبير العقاري المعين من قبل المحكمة والذي منح عايش 6.8 مليار درهم في أول تقرير رسمي مقدم للجنة الخبراء في القضية، قام بالتراجع عن قراره، رغم غياب أي دليل جديد يبرر هذا التراجع.. إذ قبلت استنتاجاته المعدلة التقييم الذي قدمه الراجحي باعتباره معقولا، رغم إلغائه نصف مساحة البناء المسموح بها وخفضه قيمة الباقي منها إلى نصف القيمة الحقيقية بحجة ظروف خاصة، مدعيا بشكل يثير الشبهة بأن الصفقة المتعثرة لم تؤثر على القيمة السوقية العادلة للعقار”.

 

وأعربت المؤسسة عن قلقها البالغ إزاء هذا التصرف، قائلة إن “التقرير الذي رفضه الشرياني سابقا أصبح الآن ضروريا للوصول إلى استنتاجاته المعدلة”، معتبرة أن “هذا إجراء مشكوك فيه بشدة من قبل خبير معين من قبل المحكمة”.

 

وتابعت: “وتم تعيين الكيتوب من قبل الراجحي بعد عقد كامل من رفضه إجراء أي تدقيق مالي للشركة”.

 

ولفتت المؤسسة إلى أن “المراسلات الداخلية المسربة أثبتت أن هناك نية مبيتة للاحتيال بسبب القضايا القانونية في محاكم الإمارات بين مجموعة الراجحي القابضة وشريكه عمر عايش، والتي تتأثر سلبا إذا أجرت مجموعة الراجحي تدقيقا داخليا لتعمير. إذ صادق الكيتوب على البيانات المالية التي أكد 25 خبيرا عينتهم المحكمة في سبع لجان أنها غير موثوقة”.

 

في مثال آخر على المخالفات التي جرت، قالت المؤسسة إن “الكيتوب حاول التواصل بشكل انفرادي مع خبير معين من قبل المحكمة، في انتهاك صارخ للعملية القضائية ومحاولة واضحة للتأثير عليه لصالح الراجحي أثناء الإجراءات، على الرغم من التعليمات الواضحة من قبل رئيس لجنة الخبراء بالمحكمة بضرورة تجنب القيام بتلك الممارسات”.

 

وأردفت: “أما الخبيرة العقارية اللنجاوي، والتي عينها الراجحي لتقديم تقرير عن قيمة أصول تعمير، فقد حنثت بيمينها خلال شهادتها، بعد إشارتها أنها زارت موقع بناء ورأت قطعة أرض فارغة رغم وجود أدلة فوتوغرافية مصورة أن المشروع قيد الإنشاء، مما يدحض ادعاءها. كما ذكرت أنها توصلت إلى استنتاجاتها بناءً على دراسة الأدلة الموثقة فقط؛ ومع ذلك، عند الاستجواب المضاد، أقرت أن تقريرها احتوى على مزاعم تم تدريبها عليها شفهيًا من قبل ممثلي الراجحي”.

 

كما أعربت المؤسسة عن قلقها البالغ لمحاكم دبي من هذه التصرفات، وطالبت بإجراء تحقيق في سلوك الخبراء الثلاثة. وأرفقت رسالتها للمحاكم بملف يحتوي على تحليل قانوني من 80 صفحة قام به الخبير الأمريكي بروس كازينو وهو خبير مختص بجرائم الاحتيال وجرائم ذوي الياقات البيضاء. إذ قام كازينو بمقارنة الجرائم المرتكبة في القضية والتي راجعها في تقريره بجرائم بيرني مادوف وإنرون وآخرين؛ وسلط الضوء على كيفية قيام الأخوين الراجحي وموظفيهم بمخطط احتيالي شمل تخفيض قيمة الأصول، وإعادة الهيكلة، وانتهاكات الامتثال، وتقارير مالية احتيالية، وممارسة الابتزاز والإكراه بقصد الغش والاحتيال على عايش ومئات المستثمرين.