جلسة عن بُعد للبرلمان التونسي واتهام سعيد بإشراك أطراف أجنبية بالشأن الداخلي

دعا نواب في البرلمان التونسي المُجمدة أعماله، الخميس، إلى بقاء البرلمان في حالة انعقاد دائم لاتخاذ القرارات اللازمة لمواجهة “الانقلاب”، في إشارة منهم إلى إجراءات استثنائية فرضها الرئيس قيس سعيد.

 

جاء ذلك خلال جلسة برلمانية افتراضية، عبر اتصال مرئي، لإحياء الذكرى الثامنة لإصدار دستور 2014، بعد ثلاثة أعوام من ثورة شعبية أطاحت في 2011 بالرئيس آ نذاك زين العابدين بن علي.

 

وحث رئيس كتلة “قلب تونس” البرلمانية، أسامة الخليفي، على ضرورة بقاء البرلمان في حالة انعقاد دائم، وأن تبقى الجلسة مفتوحة لاتخاذ القرارات اللازمة للتصدي لهذا التمشي العبثي.. وضرورة الوقوف سداً منيعاً أمام الانقلاب.

 

كما دعا رئيس كتلة “ائتلاف الكرامة”، سيف الدين مخلوف، إلى أن يبقى البرلمان في حالة انعقاد دائم، كما ينص عليه الفصل 80 من الدستور.

 

وكذلك اقترح النائب المستقل، عياض اللومي، خلال كلمة له، أن تبقى الجلسة متواصلة.

 

وتابع: على لجنة النظام الداخلي بالبرلمان أن تقدم خارطة طريق لاشتغال المجلس وتعديل نظامه الداخلي والنظام الانتخابي وإعداد انتخابات رئاسية وبرلمانية سابقة لأوانها>

 

إشراك أطراف أجنبية

 

في السياق ذاته، قال خليل الزاوية، الأمين العام لحزب “التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات” في تونس، الخميس، إن الرئيس قيس سعيد يشرك أطرافاً أجنبية في الشأن الداخلي التونسي.

 

هذا الاتهام يأتي في ظل أزمة سياسية حادة تعاني منها تونس منذ 25 يوليو/تموز الماضي، حين بدأ سعيد فرض إجراءات “استثنائية” منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.

 

وعقدت أحزاب “التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات” والتيار الديمقراطي” و”الجمهوري” مؤتمراً صحفياً في تونس العاصمة الخميس.

 

وخلال المؤتمر، أضاف “الزاوية” أن اتصالات سعيد مع المسؤولين الأجانب كان فيها حديث عن الشأن التونسي.

 

وتابع: سعيد في آخر اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدث عن خصومات سياسية في تونس، وأدخل طرفاً أجنبياً في الخلافات التونسية، وهو أمر لم نلاحظه خلال السنوات الماضية.

 

وفي هذا الاتصال السبت، قال سعيد لماكرون إن “من يقدمون أنفسهم ضحايا للاستبداد (لم يسمهم) هم الذين يريدون العودة إليه، بل ويتآمرون على وطنهم بالتعاون مع من لا هدف لهم إلا المال وضرب الأوطان والدول من الداخل”، وفق الزاوية.

 

ومستنكراً، أردف “الزاوية”: لم نر من قبل رئيساً يتهم المعارضين والخصوم السياسيين بالعمالة وقبض الأموال لتنفيذ سياسات مغرضة ضد الدولة التونسية، وهذا تصرف غير مقبول بالمرة.

 

ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من الرئاسة التونسية بشأن حديث “الزاوية”، لكن سعيد في المقابل سبق وأن اتهم “أطرافاً داخلية” (لم يسمها) بأنها طلبت من دول أجنبية التدخل في الشأن التونسي.

 

وأضاف “الزاوية” أن الرئيس يرفض الحوار تماماً.. الانفراد بكل الآراء وعدم تشريك الأطراف الأخرى سيؤدي إلى عدم القدرة على تسيير اقتصاد البلاد و الدولة بصفة عامة.

 

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس إجراءات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها “انقلاباً على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي.

 

وخلال المؤتمر الصحفي، دعا عصام الشابي، الأمين العام للحزب الجمهوري سعيد إلى التراجع عن الإجراءات والمراسيم غير القانونية التي اتخذها وعدم التفرد بالحكم.

 

واعتبر سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، أن إجراءاته الاستثنائية هي “تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم”، مشدداً على عدم المساس بالحقوق والحريات.

 

وحث الشابي كل الأطراف السياسية المؤمنة بالدولة الديمقراطية على تكوين سياسة شاملة لإقامة حوار وطني ووضع حلول ملموسة لإنقاذ تونس من هذه الأزمة وخلق ديناميكية سياسية جديدة بهدف إرجاع الديمقراطية إليها.

 

في السياق ذاته، قال راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي المعلق ورئيس حزب النهضة الاسلامي اليوم الخميس إن تونس أصبحت في عزلة دولية خانقة ومهددة بانفجار اجتماعي بعد ستة أشهر مما وصفه بانقلاب الرئيس قيس سعيد على الدستور.

 

وكان الغنوشي يتحدث في اجتماع عبر الإنترنت لبعض من أعضاء البرلمان، هو الأول منذ أن جمد سعيد البرلمان في 25 يوليو/تموز ويعد أوضح إشارة منذ ذلك الوقت على تحدي الرئيس وقرارته بتعليق عمل البرلمان.

 

وقال الغنوشي إن الانقلاب أدى إلى توقف الدعم من الشركاء الماليين والتهاب الأسعار ووضع اجتماعى ينبئ بالانفجار

 

ودعا إلى حوار وطني يضم الجميع يسبقه إلغاء سعيد قرارات الحكم بمراسيم رئاسية وإطلاق سراح المساجين.