الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر: حتى الديمقراطيات الراسخة يمكن أن تسقط بأيدي الطغاة
في مقال له بصحيفة نيويورك تايمز (New York Times)، عبر الرئيس الأميركي الـ39 جيمي كارتر عن خوفه على ديمقراطية بلاده، منبها إلى أنه حتى الديمقراطيات الراسخة يمكن أن تسقط في أيدي المستبدين والطغاة العسكريين، ولذا لا يمكن السماح بذلك أن يحدث في الولايات المتحدة.
وأشار إلى واقعة اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من يناير/كانون الثاني 2021 من قبل حشود عنيفة بقيادة من سماهم سياسيين عديمي الضمير، وكيف كادت تنجح هذه المحاولة في منع الانتقال الديمقراطي للسلطة.
وأضاف كارتر أنه وبعد مرور عام على ذلك الحدث، استحوذ مروجو كذبة سرقة الانتخابات على حزب سياسي واحد وأثاروا الشك في نظمنا الانتخابية، مشيرا إلى أن تلك القوى تمارس السلطة والنفوذ من خلال المعلومات المضللة المستمرة وتواصل تأليب الأميركيين ضد بعضهم البعض.
ولفت كارتر إلى تقرير مركز الاستطلاع حول الحياة الأميركية Survey Center on American Life بأن 35% من الأميركيين -ما يقرب من 100 مليون شخص بالغ عبر الطيف السياسي- يوافقون على أن “أسلوب الحياة الأميركي التقليدي يختفي بسرعة كبيرة لدرجة أننا قد نضطر إلى استخدام القوة لإنقاذه”.
وذكرت صحيفة واشنطن بوست مؤخرا أن ما يقرب من 40% من الجمهوريين يعتقدون أن العمل العنيف ضد الحكومة له ما يبرره في بعض الأحيان.
وأضاف كارتر أن السياسيين في ولايته جورجيا وفي ولايات أخرى استغلوا انعدام الثقة الذي أوجدوه لسن قوانين تمكن الهيئات التشريعية الحزبية من التدخل في العمليات الانتخابية، ويسعون للفوز بأي وسيلة، حيث يتم إقناع العديد من الأميركيين بالتفكير والتصرف بالمثل، مما يهدد بانهيار الأسس التي قام عليها أمن البلاد وديمقراطيتها.
ويخشى كارتر الآن أن ما ناضلت أميركا جاهدة لتحقيقه عالميا، ألا وهو الحق في انتخابات حرة ونزيهة دون عوائق من جانب الساسة المستبدين الذين لا يسعون إلا لتنمية سلطتهم، أصبح هشا بشكل خطير في الداخل. ويرى أنه لكي تستمر الديمقراطية الأميركية، يجب أن نطلب من قادتنا ومرشحينا التمسك بمثل الحرية والالتزام بمعايير سلوك عالية، وذلك من الخطوات التالية:
أولا: بينما يمكن أن يختلف المواطنون حول السياسات، يجب أن يتفق الأشخاص من جميع الأطياف السياسية على المبادئ الدستورية الأساسية ومعايير الإنصاف واحترام سيادة القانون، وأن يكون المواطنون قادرين على المشاركة بسهولة في عمليات انتخابية شفافة ومؤمنة، كما ينبغي تقديم دعاوى المخالفات الانتخابية بحسن نية لتفصل فيها المحاكم، مع موافقة جميع المشاركين على قبول النتائج، وأن تجرى العملية الانتخابية بسلام وخالية من الترهيب والعنف.
ثانيا: يجب الضغط من أجل الإصلاحات التي تضمن الأمن وإمكانية الوصول إلى الانتخابات وتضمن ثقة الجمهور في دقة النتائج، لأن الادعاءات الزائفة بالتصويت غير القانوني وعمليات التدقيق المتعددة التي لا طائل من ورائها تنتقص من المثل الديمقراطية.
ثالثًا: يجب مقاومة الاستقطاب الذي يعيد تشكيل الهوية حول السياسة، ويجب التركيز على بعض الحقائق الأساسية: أننا جميعا بشر، وكلنا أميركيون ولدينا آمال مشتركة في ازدهار مجتمعاتنا وبلدنا. ويجب أن نجد طرقا لإعادة الانخراط عبر الانقسام، باحترام وبطريقة بناءة، من خلال إجراء حوارات مدنية مع العائلة والأصدقاء وزملاء العمل والوقوف بشكل جماعي في مواجهة القوى المفرقة.
رابعًا: لا مكان للعنف في سياستنا، وعلينا أن نتحرك بشكل عاجل لتمرير أو تعزيز القوانين لعكس اتجاهات اغتيال الشخصية والترويع ووجود المليشيات المسلحة. وعلينا حماية مسؤولي الانتخابات مما يهدد سلامتهم. ويجب أن يتمتع تطبيق القانون بسلطة معالجة هذه القضايا والانخراط في جهد وطني للتصالح مع الماضي والحاضر.
وأخيرًا: يجب معالجة انتشار المعلومات المضللة، خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي. وضرورة إصلاح هذه المنصات والتعود على البحث عن المعلومات الدقيقة. وعلى الشركات الأميركية والمجتمعات الدينية تشجيع احترام المعايير الديمقراطية والمشاركة في الانتخابات والجهود المبذولة لمواجهة المعلومات المضللة.
واختتم كارتر بالقول “إن أمتنا العظيمة تتأرجح الآن على شفا هاوية آخذة في الاتساع. ومن دون اتخاذ إجراءات فورية، فإننا في خطر حقيقي من نشوب صراع أهلي وفقدان ديمقراطيتنا الثمينة، وعلى الأميركيين تنحية الخلافات جانبا والعمل معا قبل فوات الأوان”.
