خلاف أسري وبلاغ كاذب يتسبب بمقتل 20 فردا من عائلة واحدة بالعراق

ما زالت ملابسات مقتل 20 عراقيا من عائلة واحدة في مداهمة أمنية لإحدى قرى ناحية جبلة في محافظة بابل جنوب بغداد الخميس الماضي تتفاعل رسما وشعبيا، مما دفع الحكومة إلى فتح تحقيق عاجل في الحادث، في حين توعد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بمحاسبة الأطراف المتورطة في هذه المجزرة والمضللين بشأنها.

 

وقال الكاظمي -في تغريدة نشرها على حسابه على تويتر- “تابعنا بدقة ملابسات مجزرة بابل الدامية، وتم الكشف عن محاولة تضليل للحكومة والرأي العام وتلك جريمة بحد ذاتها، كل الأطراف المتسببة بالمجزرة والتضليل بقبضة العدالة الآن، وشكّلنا لجنة عليا للتوسع في التحقيق، لن نتسامح مع أي تقصير داخل المنظومة الأمنية”.

 

وأقال الكاظمي قائد شرطة بابل، ومدير استخبارات بابل، ومدير استخبارات جبلة، مع إحالتهم إلى التحقيق الفوري، وتقديم كل المتورطين بالجريمة إلى القضاء لتنفيذ أقصى العقوبات بحقهم. وأمر أيضًا بإحالة المعنيين في نقل المعلومات الأمنية وإعلانها في وزارة الداخلية، وخلية الإعلام الأمني إلى التحقيق حول نشر معلومات مضللة عن الحادث، وفق بيان صادر عن مكتبه.

 

وقرر الكاظمي -وفق البيان- “تشكيل فريق تحقيق أمني برئاسة رئيس أركان الجيش، وعضوية وكيل جهاز الأمن الوطني، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، ووكيل وزارة العدل، ووكيل مستشار الأمن القومي”. ويتولى الفريق توسيع نطاق التحقيق في الظروف التي سمحت بالجريمة وتعدد مصادر المعلومات الاستخبارية، والاستمرار في تلقي بلاغات كيدية والتصرف على أساسها من دون إخضاعها للتدقيق الموضوعي، وإحالة كل المقصرين إلى القضاء وتقديم تقرير لرئيس الوزراء خلال أسبوع واحد.

 

معلومات مضللة

 

وكان القضاء العراقي وجه أمس الاثنين التهم إلى 13 شخصا -بينهم 9 ضباط في القوات الأمنية- للتورط في جريمة مقتل 20 شخصا، بعد الهجوم على منزل في إحدى قرى ناحية جبلة بمحافظة بابل، استنادا إلى معلومات استخبارية غير دقيقة لأغراض شخصية، والتسبب في سقوط أبرياء.

 

واستمع قاضي تحقيق مختص إلى أقوال الرجال الـ13 وقام بتصديقها، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية عن بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى.

 

ووقعت الفاجعة الخميس الماضي، حين دهمت قوة مشتركة من الاستخبارات والمهمات الخاصة منزلا، بحثا عن مطلوبين اثنين كان يعتقد أنهما متهمين بـ”الإرهاب”.

 

وأورد البيان أن ابن أخي أحد الضحايا -وهو زوج ابنته في الوقت نفسه- تقدّم بـ”إخبار كاذب نتيجة خلافات عائلية بينهما حيث أدلى بمعلومات غير صحيحة للأجهزة الأمنية، مدعيا وجود إرهابيين مطلوبين، ليتم دهم منزله من قبل الأجهزة الأمنية”.

 

وأكد مصدر أمني أن زوج ابنة رب الأسرة يحمل رتبة نقيب في قوات مكافحة المخدرات في بغداد، موضحا أنه استغل منصبه، وأعطى معلومات مضللة بأن “المجني عليه (والد زوجته) تاجر مخدرات ويأوي في منزله إرهابيين”. ولفت المصدر إلى أن “قوة أمنية حاولت اعتقال المجني عليه الذي يعمل مزارعا، لكنه رفض، ووقع تبادل لإطلاق النار”.

 

وليلة وقوع الحادثة، نقلت وكالة الأنباء العراقية -عن السلطات الأمنية المحلية في بابل قولها في بيان- أن الحصيلة “20 مدنيا” جميعهم من العائلة نفسها، وأن صاحب المنزل المداهم “قام بإطلاق النار على القوة الأمنية وامتنع عن تسليم نفسه”.