المحكمة الروسية العليا تحل أبرز منظمة حقوقية بالبلاد

قضت المحكمة الروسية العليا بحل منظمة “ميموريال إنترناشونال” (Memorial International)، أبرز مجموعة حقوقية في البلاد. وأيد قرار المحكمة بيان المدعي العام بحل المنظمة، وفروعها الإقليمية، والمنظمات والهيئات المرتبطة بها.

 

وكان المدعي العام الروسي أفاد بأن الهيئة الأساسية التابعة لمنظمة ميموريال خرقت قانون تصنيفها “عميلا أجنبيا” في روسيا، عبر امتناعها عن وضع علامة تدل على ذلك في منشوراتها بموجب القانون، وتلقيها تمويلا أجنبيا.

 

في المقابل، نفى محامو المنظمة الحقوقية أن تكون قد ارتكبت أي انتهاكات خطيرة، واعتبروا الحكم بحل المنظمة مسيسا.

 

الخارجية الأميركية

من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الأميركية بشدة قرار المحكمة العليا الروسية إغلاق منظمة ميموريال، إحدى أقدم منظمات حقوق الإنسان في روسيا.

 

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن منظمة ميموريال إنترناشيونال الحقوقية الروسية عملت على مدى عقود لاستعادة أسماء وقصص ملايين ضحايا -ما وصفه- بالقمع السوفياتي. وأعرب الوزير الأميركي عن تضامنه مع من قال إنهم قُمعوا بسبب ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.

 

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تتابع بقلق جهود روسيا لإغلاق منظمة حقوقية أخرى وهي “مركز ميموريال لحقوق الإنسان”. وقال بلينكن إن اضطهاد روسيا للمنظمتين الحقوقيتين يعتبر إهانة لمهماتهما النبيلة ولقضية حقوق الإنسان في كل مكان، على حد تعبيره.

 

تعهد ميموريال

 

ولاحقا، تعهدت ميموريال بإيجاد “سبل قانونية” لمواصلة أنشطتها، وقالت -في بيان- إن ميموريال ليست منظمة ولا حتى حركة اجتماعية؛ ميموريال تمثل حاجة مواطني روسيا إلى معرفة حقيقة ماضيها المأساوي ومصير ملايين من الأشخاص. ولا يمكن لأحد القضاء على هذه الحاجة.

 

وقالت محامية الدفاع ماريا إيسمونت “هذا قرار مسيء وظالم وضار لبلادنا”. وبعد تلاوة نص الحكم، هتف عديد من الأشخاص في قاعة المحكمة “عار! عار!”. وعبّر المحامون عن موقفهم بعد ذلك أمام المحكمة، مؤكدين أنهم سيطعنون في الحكم. بعد ذلك حض عناصر الشرطة أنصار المنظمة غير الحكومية والصحافيين على مغادرة محيط مبنى المحكمة. وقد أوقف ما لا يقل عن 6 أشخاص قبل صدور الحكم وبعده، حسب ما أفاد صحافيو وكالة الصحافة الفرنسية.

 

وتتهم السلطات الروسية منظمة ميموريال إنترناشونال بتشويه ذكرى الاتحاد السوفياتي وانتصاراته وإعادة الاعتبار “للمجرمين النازيين”. ويعتبر قانون “العملاء الأجانب” -الذي يذكر بحقبة ستالين- أن المنظمات التي تحصل على تمويل أجنبي تعمل بشكل يتعارض مع مصالح روسيا.

 

وتعد ميموريال هيئة فضفاضة مكوّنة من منظمات مسجّلة محليا، في حين تحتفظ ميموريال إنترناشونال بأرشيفات الشبكة الواسعة في موسكو وتنسق عملها. أمضت المنظمة سنوات في توثيق فظائع ارتكبت في الحقبة السوفياتية، خاصة في شبكة من معسكرات الاعتقال السوفياتية “الغولاغ”.