محكمة استئناف سبها تعيد سيف الإسلام القذافي لسباق الانتخابات الرئاسية

قبلت محكمة الاستئناف في مدينة سبها جنوبي ليبيا، اليوم الخميس، طعن سيف الإسلام القذافي على قرار المفوضية العليا للانتخابات باستبعاده من الترشح لانتخابات الرئاسة، التي يفترض تنظيمها في 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

 

وقال خالد الزايدي محامي سيف الإسلام القذافي للجزيرة إن قرار محكمة سبها ألزم المفوضيةَ الوطنية العليا للانتخابات بإدراج سيف الإسلام ضمن قوائم المرشحين للانتخابات الرئاسية.

 

وانعقدت محكمة الاستئناف في سبها للنظر في الطعن بعد أيام شهدت تعطيلا لجلساتها من قبل قوات موالية للواء المتقاعد خليفة حفتر.

 

وكانت مفوضية الانتخابات استبعدت سيف الإسلام لإخلاله بشرط ألا يكون المترشح محكوما عليه نهائيا في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

 

ويأتي القرار بعد يوم من رفض محكمة استئناف طرابلس طعونا ضد ترشح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة لانتخابات الرئاسة، وهو ما سمح أيضا بعودته لقائمة المتنافسين على رئاسة ليبيا.

 

وقبل ذلك، كانت محكمة ابتدائية في مدينة الزاوية (نحو 50 كيلومترا غرب العاصمة طرابلس) قبلت طعنا يترتب عليه إلغاء قرار مفوضية الانتخابات بقبول ترشح اللواء المتقاعد خليفة حفتر للانتخابات الرئاسية، بيد أن هذا الحكم قابل للنقض.

 

وأعلنت مفوضية الانتخابات في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قائمة أولية تضم 73 مرشحا للانتخابات الرئاسية بينهم حفتر، إضافة إلى قائمة أخرى شملت 25 مستبعدا منهم سيف الإسلام القذافي.

 

سطو مسلح

 

وقد أعلنت مفوضية الانتخابات الليبية اليوم عن تعرض 5 مراكز اقتراع في العاصمة طرابلس وضواحيها لسطو مسلح واختطاف موظف من أحد مراكز المفوضية.

 

وقالت المفوضية إنه تم الاستيلاء على عدد من بطاقات الناخبين.

 

وانتهت أمس الأربعاء المدة المحددة لتسليم بطاقات الناخبين، والتي تسمح لحاملها بالمشاركة في جميع الاستحقاقات الانتخابية في ليبيا، وفق الجدول الزمني المعلن من قبل مفوضية الانتخابات.

 

وعبر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة اليوم عن أمله في تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات الليبية في موعدها.

 

من جهتها، قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في بيان لها إن رئيس بعثتها (المستقيل) يان كوبيش دعا خلال اجتماعه أمس برئيس مفوضية الانتخابات الليبية عماد السايح لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من يعرقل الانتخابات والعملية السياسية في ليبيا وفقا للقوانين الليبية القائمة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

 

ونقل البيان عن كوبيش قوله إنه يجب إدانة أية محاولات لمنع الليبيين من ممارسة الحق الديمقراطي.

 

وباتت تحوم شكوك حول إجراء انتخابات الرئاسة الليبية في موعدها في ظل هشاشة الأوضاع الأمنية، واعتراض بعض الأطراف الليبية، ومن بينها المجلس الأعلى للدولة، على تنظيم الاقتراع دون وجود قاعدة دستورية، وفي ظل قوانين انتخابية وصفها رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بأنها مخالفة للاتفاق السياسي لعام 2015.