القبض على مسؤولين بارزين بمصر بقضية رشوة واستغلال

القت هيئة الرقابة الإدارية في مصر القبض على المستشار “م س” محافظ بني سويف الأسبق والقاضي الحالي.

 

ولفتت المصادر إلى أن القبض على المستشار جاء على خلفية تورطه في سلسلة من قضايا الفساد المالي والإداري، وتضخم الثروة، مستغلا نفوذه.

 

كما تشير المعلومات، إلى أن القضية تخص وقائع فساد مالي ورشاوي مالية، وأمور مالية وإدارية تمت بالمخالفة للقانون، يجري التحقيق بشأنها، وذلك بعد القبض على المحافظ الأسبق متلبسا وبحوزته مبلغ مالي كبير حصيلة إحدى الرشاوي المالية المتهم بها.

 

ملف الفساد الذي يجري التحقيق فيه بشأن محافظ بني سويف الأسبق المتهم، بدأ منذ عام 2015 ومنذ توليه منصبه كمحافظ، حيث أنه متهم بتعيين مستشارين له بالمخالفة للقانون، وبمبالغ مالية تجاوزت الحد الأقصى للأجور، ومنح بدلات ومكافأت مالية ضخمة لم تحدث في تاريخ المحافظة، أو في أي محافظة مصرية أخرى، كما أن التعيينات التي تمت تبين أن المحافظ الأسبق كان يتحصل على مبالغ مالية من المعينين مقابل هذه التعيينات.

 

وتم اكتشاف ذلك الأمر من خلال مكالمة رصدتها الأجهزة المعنية جرت بين المحافظ الأسبق وبين أحد مستشاريه الذي سبق تعيينهم، والذي استمرت علاقته به بعد إنهاء خدمته كمحافظ وعودته للقضاء، وطلب مستشار المحافظ المعين “خدمة جديدة” مقابل مبلغ مالي جديد.

 

وتبين من مضمون المحادثات المتلاحقة المرصودة من الأجهزة الرقابية حديثا، حصول المحافظ الأسبق – وقت توليه المنصب – مبالغ مالية مقابل هذه التعيينات، بالإضافة إلى حصوله على نسبة من البدلات المالية والمكافأت التي كانت تصرف لهم، ومن هنا فتحت جهات التحقيق ملف المخالفات المالية والإدارية والتربح وقت تولي المستشار “م س” منصب محافظ بني سويف.

 

ومن ضمن ملف الاتهامات التي يواجهها أيضا هو التربح واستغلال النفوذ وتلقي رشوة مالية للتلاعب في إحدى القضايا التي ينظرها، وهي واقعة الرشوة الأساسية المتهم معه فيها قاضيين أخرين متهمين أيضا بالحصول على رشاوي مالية للتلاعب في القضايا التي تحت أيديهم.

 

حيث أوضحت المصادر أن الجهات المعنية ألقت القبض أيضا على مستشارين اثنين أخرين بارزين بهيئة قضائية – وهما في الخدمة وقت إرتكاب الواقعة – وذلك على خلفية تورطهما في قضية الفساد والرشوة، وأحدهما يعمل محامي عام بمكتب النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي.

 

وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين اشتركا مع المتهم الثالث – المحافظ الأسبق – في التلاعب في قضايا كبرى متواجدة على مكتب النائب العام، والحصول على مبالغ مالية ضخمة مقابل التلاعب فيها والوصول بالمتهمين فيها إلى تبرئتهم من خلال التلاعب في هذه القضايا، وأن ذلك كان يتم مقابل مبلغ مالية تجاوز مبلغ 10 مليون جنيه في إحدى القضايا.

 

وتكشف المصادر أن المحامي العام المتهم بمكتب النائب العام، بعد أن تم القبض عليه، طلب من النيابة تسليم السيارة الخاصة به، والمتواجدة في مرآب مكتب النائب العام، إلى زوجته، وقد ثبت بمحضر معاينة السيارة الذي أجرته النيابة العامة في سبيل التحفظ على ملفات القضايا الكبرى – محل التلاعب والتي يجري فحصها حاليا – أنه تم العثور على شريط به أقراص مواد مخدرة مدون عليها “ترامادول” واسمها التجاري  “Tamol – X”.

 

وأحيل المحافظ الأسبق والمستشار المتهم إلى جهات التحقيق المختصة، تمهيدا لإستكمال الإجراءات القانونية بشأن الوقائع ومباشرة التحقيقات في القضية، كما أحيل القاضيان الآخران المتهمان إلى جهات التحقيق المختصة أيضا للتحقيق معهما فيما هو منسوب إليهما من إتهامات.

 

وأوضحت المصادر أن الجهات المعنية، إتخذت الإجراءات القانونية بخصوص الواقعة، من خلال إخطار المجلس الأعلى للقضاء لرفع الحصانة القضائية، ورصد المكالمات والتحركات للمتهمين المقبوض عليهم، ومباشرة كافة التحقيقات والمسائل الإجرائية والقانونية، حيث ينص القانون المصري وقانون السلطة القضائية على إخطار المجلس الاعلى للقضاء وأخذ إذن منه.