نقابة الصحافيين الموريتانية تطالب الحكومة بسحب مشروع قانون حماية الرموز
طالبت نقابة الصحافيين الموريتانيين الحكومة بسحب مشروع قانون حماية الرموز المثير للجدل لما قد يكرسه من تراجع للحريات وتضييق على الصحافيين .
ودعت النقابة في بيان أصدرته مساء اليوم الثلاثاء بالتزامن مع مناقشة البرلمان مشروع القانون إلى تمحيص وتدقيق النص لإزالة ما يحمل من مواد وفقرات تشكل تضييقا على الحريات الإعلامية في البلاد .
وقالت النقابة إنها تتابع منذ بعض الوقت و”بقلق بالغ” الجدل القائم حول ما بات يعرف بمشروع قانون “الرموز ” ، الذي تسعى الحكومة إلى تمريره والمصادقة عليه من طرف الجمعية الوطنية (البرلمان).
ويواصل البرلمان مناقشة هذا المشروع الذي تقول الحكومة إنه سيسد فراغا قانونيا وسيساهم في الحد من سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للنيل من المقدسات ومن أعراض الناس والمسؤولين .
ويقر مشروع القانون عقوبات تتراوح بين السجن سنة إلى خمس سنوات والغرامة من 225 الى 1100 دولار لمرتكبي الأفعال التي تمس بكرامة القوات المسلحة وقوات الأمن والوحدة الوطنية أو تجريح أو إهانة رئيس الجمهورية أو أي مسؤول عمومي يتجاوز أفعاله وقراراته التسييرية إلى ذاته وحياته الشخصية . كما يعاقب الأفعال والأقوال التي تمس بالوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية.
وتظاهر اليوم نشطاء حقوقيون ضد مساعي تمرير هذا النص المثير للجدل.
