اعتقال حمدوك ومظاهرات ودعوات لعصيان مدني في السودان

خرج الآلاف، الاثنين، في مظاهرات شعبية ضد انقلاب العسكر في العاصمة السودانية الخرطوم، ومدن عدة أخرى، في حين دعت قوى إعلان الحرية والتغيير إلى عصيان مدني شامل، مطالبة “جماهير الشعب بالخروج إلى الشوارع”.

 

ووثق نشطاء اعتداء قوات من الجيش والدعم السريع على مواطنين محتجين سليما ضد الانقلاب العسكري.

 

وامتدت المظاهرات إلى خارج العاصمة الخرطوم وشارك فيها الآلاف ضد الانقلاب العسكري، وشملت مدنا ومناطق عدة في البلاد.

 

وشهد شارع المطار في الخرطوم، خروج حشود كبيرة، رفضا لحملة الاعتقالات، وأغلق المحتجون مداخل المطار بالكامل.

 

وقام الجيش السوداني، بإغلاق شبكة الإنترنت وخطوط الاتصالات، عقب تنفيذه الانقلاب العسكري مباشرة، ما ترك المواطنين دون وسائل الاتصال، وسط دعوات الخروج إلى الشوراع والعصيان المدني.

 

وتدفق آلاف السودانيين إلى مقر قيادة الجيش في الخرطوم، وتمكنوا من دخول الشارع المؤدي إليه، لكنهم قالوا إن القوات المتواجدة في المكان، أطلقت النار ما أدى إلى إصابة عدد من المتظاهرين، وجرى نقلهم على الفور لتلقي العلاج.

 

وقالت لجنة أطباء السودانية المركزية، إن 12 شخصا، تم تسجيل إصابتهم بالرصاص وقنابل الغاز، منذ اندلاع التظاهرات صباحا.

 

وقالت قوى التغيير- المجلس المركزي، في بيان لها إنها تطالب “بتنحي المجلس العسكري الانتقالي وتسليم السلطة للحكومة المدنية”.

وطالبت بإطلاق سراح المعتقلين من أعضاء مجلسي الوزراء والسيادة.

 

من جهته، دعا التجمع المهنيين السودانيين، إلى عصيان مدني كذلك، إلى عصيان مدني، وقال في بيان رسمي، إن “ما تم من الانقلابي البرهان وشركاءه ردة على الفترة الانتقالية وعلى الديمقراطية بتكوين حاضنة لا تمت لإرادة الشعب السوداني بصلة ومدعومة من النظام البائد”.

 

وأضاف: “نؤكد وقوفنا مع التحول الديمقراطي وندعو كل مواطني الشعب السوداني للخروج للشارع متمسكين بشعار السلمية”.

 

وتابع: “كما نهيب بسودانيي المهجر للتعبير عن رفضهم للانقلاب بتسيير مواكب ووقفات احتجاجية عليه نحن لجان أحياء بحري نعلن الآتي:  الإضراب والعصيان المدني، والاعتصامات بالأحياء، وتتريس الشوارع”.

 

فيما أكد حزب الأمة القومي في بيان: “رفضه التام لتقويض الفترة الانتقالية ولإجراءات التحول المدني الديمقراطي والانقلاب على الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية”.

 

وأضاف: “ندين بأشد العبارات الاعتقالات التي طالت القيادات السياسية والتنفيذية في الدولة (..) ونناشد جماهير حزبنا والشرفاء من أبناء شعبنا استخدام كل الوسائل السلمية المشروعة للتمسك بخيارهم المدني والتصدي لأعمال الانقلاب العسكري وإجراءاته”.

 

وعبر حسابه في “تويتر”، قال “الحزب الشيوعي السوداني” في تصريح لمتحدثه الرسمي فتحي فضل: “نداء لجماهير الشعب السوداني.. دعوة للإضراب السياسي والعصيان المدني”.

 

بدوره، قال “حزب المؤتمر السوداني” في بيان: “ندعو ونحثّ جماهير الشعب السوداني قاطبة وفي كافة ربوع السودان للخروج إلى الشوارع فورا”.

 

وأضاف: “نهيب بقوى الثورة جميعا ولجان المقاومة في كافة أحياء وقرى وأرياف ومحليات ومدن السودان، للاصطفاف صفاً واحداً منيعاً؛ ومقاومة هذا الانقلاب العسكري كيفما تسربل وتحت أي مسمىً كان؛ أو من الذي يقف خلفه”.

 

اعتقال حمدوك

 

وقالت الحكومة السودانية، إن قوة من الجيش اعتقلت رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ونقلته إلى مكان مجهول.

 

وأضافت وزارة الإعلام على صفحتها بموقع فيسبوك، إن حمدوك، وجه رسالة من مقر إقامته الجبرية، طلب فيها من السودانيين “التمسك بالسلمية، واحتلال الشوارع للدفاع عن ثورتهم”، وفق ما نقلته.

 

وتابعت: “القوات العسكرية المشتركة، التي تحتجز حمدوك داخل منزله.. تمارس عليه ضغوطات لإصدار بيان مؤيد للانقلاب”.

 

من جانبه قال مكتب رئيس الوزراء السوداني، في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، إنه “تم اختطاف حمدوك وزوجته فجر اليوم الاثنين، من مقر إقامتهما بالخرطوم، واقتيادهما لجهة غير معلومة”.

 

مقر الإذاعة والتلفزيون

 

وقالت وزارة الإعلام السوداني، عبر “فيسبوك”، إن قوات عسكرية مشتركة اقتحمت مقر الإذاعة والتلفزيون في أم درمان واحتجزت عددا من العاملين.

 

بنود عطلها البرهان

 

وأعلن القائد العام للقوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، تعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية، مثيرا تساؤلات، حول ماهية هذه البنود.

 

وقال البرهان في بيان مقتضب، أعلن فيه عن سلسلة خطوات بعد اعتقال رئيس الحكومة ووزراء وشخصيات سياسية، إنه ملتزم بالوثيقة الدستورية، لكنه قرر تعطيل عدد من البنود، وهي التالية: “11، 12، 15، 16، الفقرة الثالثة من البند 24، و71، 72”.

 

ردود فعل عربية ودولية

 

وتوالت ردود الفعل العربية والدولية، على الأحداث الجارية في السودان، والتي بدأت بأنباء احتجاز رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، وأغلب الوزراء، إضافة إلى قيادات سياسية.

 

وصباح الاثنين، خرجت مظاهرات حاشدة في الخرطوم، للتنديد بالانقلاب العسكري، كما قوبلت الإجراءات بانتقادات من عدة قوى سياسية؛ حيث دعت في بيانات منفصلة، المواطنين إلى التظاهر وعصيان مدني شامل.

 

وقبل إجراءات اليوم، كان السودان يعيش منذ 21 آب/ أغسطس 2019، فترة انتقالية كان من المفترض أن تستمر 53 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام.