زعماء عشائر عراقية يطالبون بإعادة الانتخابات والمفوضية ترفض أغلب الطعون
طالب زعماء عشائر في وسط وجنوب العراق بإعادة إجراء الانتخابات البرلمانية، التي أجريت في العاشر من الشهر الحالي، واصفين إياها “بالمزورة”، في حين رفضت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الأغلبية الساحقة للطعون على نتائج الاقتراع.
وطالب شيوخ عشائر من محافظات الوسط والجنوب -في مؤتمر صحفي عقدوه بساحة الاعتصام ببغداد- بإعادة الانتخابات ومواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق مطالبهم، وقال متحدث باسم العشائر إنهم يطالبون بإعادة إجراء الانتخابات على أن تكون بيد أمينة، وبأن يكون الاقتراع “نزيها ينتج برلمانا يحارب الفساد الذي دمر مؤسسات الدولة، وحكومة توفر الأمن والخدمات للشعب العراقي، لا سيما الوسط والجنوب اللذين يعانيان من الحرمان والتهميش”.
وتأتي مطالب العشائر في وقت يواصل فيه أنصار الأحزاب والقوى الرافضة لنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة اعتصامهم في ساحة الحسنين (وسط بغداد) للمطالبة بإعادة عدّ الأصوات يدويا، ويطالب المعتصمون أيضا بمحاسبة من وصفوهم “بالمتلاعبين” بنتائج الانتخابات وإحالتهم إلى القضاء.
ويصر المعتصمين قرب إحدى بوابات المنطقة الخضراء شديدة التحصين على مطلب رئيسي وهو إعادة عدّ وفرز الأصوات بشكل يدوي في عموم العراق، وتقول قيادات في الإطار التنسيقي -الذي يجمع كافة القوى الشيعية ما عدا التيار الصدري- إن 20% من مراكز الاقتراع في عموم العراق لم يجر احتسابها، وإن احتسابها سيغير نتائج الاقتراع وتوزيع المقاعد على الأحزاب المتنافسة.
ودخل الاعتصام يومه الرابع، وسط توقعات بتوافد أعداد إضافية إلى الساحة التي تنتشر فيها الخيام والشعارات المطالبة بإعادة العدّ والفرز يدويا. وكانت قوى شيعية -بينها فصائل متنفذة- حذّرت الأسبوع الماضي من أن المضي بهذه النتائج يهدد السلم الأهلي في البلاد، مما أثار مخاوف من احتمال اندلاع اقتتال داخلي.
في المقابل، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي إن التظاهر بشأن نتائج الانتخابات حق كفله الدستور، داعيا القوات الأمنية إلى تقديم الحماية للمتظاهرين، ومنع من وصفهم بالمندسين والجماعات الإرهابية من استغلال الثغرات، وشدد الكاظمي -في كلمة له خلال اجتماع أمس الخميس مع قيادات أمنية- على حماية المتظاهرين المعترضين على نتائج الانتخابات وفق السياقات الدستورية والقانونية.
وقالت مفوضية الانتخابات إنها قبلت 7 طعون مدعومة بالأدلة، موزعة بين بغداد (2) والبصرة (1) وأربيل (1) ونينوى (3)، من أصل 181 طعنًا تم تقديمها أمس الخميس، وأوضح بيان للمفوضية أنه بعد استكمال الإجراءات التحقيقية اللازمة في ضوء الأدلة والتوصية المرفوعة، أوصى المجلس بردّ 174 طعنا.
وأضاف البيان أنه تم قبول 7 من الطعون كانت مدعومة بالأدلة، وأنه على ضوء ذلك سيتم فتح المراكز الانتخابية المطعون فيها وفق قانون الانتخابات، وسيتم فرز الأصوات وعدها يدويًّا بحضور ممثلي المرشحين المتنافسين وفق مواعيد وإجراءات وآليات يتم تحديدها لاحقا، والتبليغ بها قبل مدة مناسبة.
ووفق النتائج الأولية للانتخابات التشريعية، جاءت الكتلة الصدرية التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر في صدارة الفائزين بـ 73 مقعدا من أصل 329، في حين حصلت كتلة “تقدم” بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي على 38 مقعدا، وفي المرتبة الثالثة حلت كتلة “دولة القانون” بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بـ34 مقعدا.
ويعد تحالف “الفتح” -وهو مظلة سياسية للفصائل المسلحة- أبرز الخاسرين في الانتخابات الأخيرة بحصوله على 16 مقعدًا، بعد أن حل ثانيا برصيد 48 مقعدا في انتخابات 2018.
