سعيّد يتوعد القضاء بالتطهير

أدت الحكومة التونسية الجديدة، اليمين أمام قيس سعيد، والتي تترأسها نجلاء بودن، في جلسة أطلق فيها الرئيس التونسي تهديدات بتطهير القضاء، وعدم العودة إلى ما قبل انقلابه على الحكومة والبرلمان.

 

وأعلنت بودن تشكيلتها في جلسة أداء اليمين، وقالت إن على الحكومة “دور إعادة الثقة بمؤسسات الدولة ومكافحة الفساد الذي بات ينتشر بكثرة”، وقالت إنها “أبقت على هيكلة الحكومة الحالية على أن يتم النظر لاحقا في تطويرها”.

 

وأضافت “يجب تطوير طرق عمل الوزارات وتجسيد المراقبة والمحاسبة، واختيارات الكفاءات الأقدر”.

 

وفي أعقاب أداء الوزراء القسم، قال سعيد: إنا نخوض معركة تحرير وطني وسننتصر فيها.

 

وأضاف: لسنا تحت وصاية أي كان ولأن الدستور ينص على الحكومة تم تشكيلها بأسرع مما يتوقعون” وتابع: “سنفتح كل الملفات ولن نستثني أيا منها ولا مكان لمن يريدون العبث بسيادة الدولة والشعب.

 

وقال سعيد: في ظل هذه التدابير الاستثنائية أحذر من تسول له نفسه أن يتعدى على الدولة ومؤسساتها.

 

وتابع: اتخذت قرار التدابير الاستثنائية بنفسي وبيني وبين ربي، بعد أن استنفدت جميع المحاولات” وأضاف “أننا سننجح بإخراج تونس من الوضع المتردي الذي تعيشه.

 

وقال سعيد: هناك من يصور الوضع على أنه انقلاب، وكيف يكون انقلابا وما اتخذته مبني على الدستور.

 

وأضاف: بعد 25 تموز لاحظت محاولات لاقتناص الفرصة من المتربصين.

 

وطالب سعيد النيابة بالتحرك، وقال إن عليها القيام بواجبها، أن تلعب دورها وسيتم قريبا جدا تطهير القضاء.

وتابع: بعض القضاة مرتبطون بشخص لا أريد أن اذكر اسمه.

 

وقال سعيد: لسنا في وصاية أي كان، ولا دخل لأية دولة خارجية في الحكومة وتشكيلها.

 

وأضاف: هناك من سعى لنقل صورة مغلوطة، عن عدم استقرار تونس، لإفشال عقد القمة الفرنكفونية فيها.

 

وتابع: وصلتني تقارير، تفيد بأن هناك من يحاول تشويه علاقتنا مع فرنسا تحديدا، وغيرها من الأصدقاء.

 

وجاء إعلان الحكومة الجديدة، بعد يوم واحد، من مشاركة عشرات الآلاف وسط العاصمة، تونس، رفضا لانقلاب الرئيس قيس سعيّد، على الحكومة والبرلمان، وسط تضييق من قوات الأمن وسد للطرقات أمام المتظاهرين.

 

ورفع عشرات الآلاف شعارات ” الشعب يريد ما لا تريد”، و”الشعب يريد عزل الرئيس”، و”ارحل”، و”الحرية لقناة الزيتونة”، ويا أمن يا جمهوري ما تبعش الدكتاتوري.

 

وعرفت العاصمة إجراءات أمنية مشددة جدا، على غير عادة الوقفات السابقة وحملة تفتيش واسعة.

 

وكانت السلطات التونسية، رفضت السماح لرافضي الانقلاب، بالتظاهر في شارع الحبيب بورقيبة الحيوي وسط العاصمة، والسماح به في شارع محمد الخامس، لكنها قامت قبل التظاهرة بسد الطرقات المتجهة إليه، ومحاولة إعاقة الحشود من الوصول إلى المكان.

 

وعلى الرغم من التضييق الأمني، فإن المتظاهرين تدفقوا إلى الشارع، رافعين لافتات منددة بسعيّد، وأخرى تطالب برحيله عن الرئاسة، بسبب قراراته “الانقلابية”.

 

أبرز الملامح

 

وضمت الحكومة 4 وزراء سابقين شاركوا في حكومة هشام المشيشي التي أقالها قيس سعيد في 25 تموز/ يوليو وهم وزير الخارجية عثمان الجرندي ووزير التربية فتحي السلاوتي ووزير الشباب والرياضة كمال دقاش فضلا عن وزير الداخلية توفيق شرف الدين الذي سبق أن أقاله المشيشي من حكومته كما أنّه كان مديرا لحملة سعيّد الرئاسية بمحافظة سوسة شرق البلاد عام 2019.

 

كما حافظ وزير الصحة علي مرابط على منصبه، ويشغل هذا المنصب منذ 6 آب/اغسطس وفق أمر رئاسي يقضي بتكليفه بتسيير وزارة الصحة.

 

النهضة الغائب الأبرز

 

واختارت بودن تشكيل حكومة مستقلة عن الأحزاب ضمت شخصيات مستقلة وهو ما سبق أن أعلن عنه الرئيس التونسي الشيء الذي اعتبرته العديد من الأحزاب انفرادا بالرأي.

 

وغابت “حركة النهضة” عن تركيبة الحكومة للمرة الأولى منذ انتخابات 2011 التي جاءت عقب الثورة، باستثناء حكومة المهدي الجمعة المستقلة التي تولت الحكم عقب الحوار الوطني عام 2014 حيث شارك الحزب في 8 حكومات تداولت على السلطة في تونس.

 

وزارات منقوصة

 

من جهة أخرى، عرفت الحكومة غياب حقيبة العمل في وقت بلغت فيه نسبة البطالة 17.9 بالمئة حسب الأرقام الرسمية. كما تخلت بودن عن وزارة الشؤون المحلية التي كانت تعنى بعمل البلديات التونسية.

 

في المقابل، استنجدت بودن بكاتبة دولة وحيدة، وهي كاتب دولة لدى وزير الخارجية عايدة حمدي.

 

مأزق قانوني

 

وكان يتعين عادة على الحكومة المقترحة، وفقا لما ينص عليه الفصل 89 من دستور 2014، الحصول على مصادقة البرلمان بالأغلبية المطلقة، قبل أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية، غير أن سعيد علق العمل ببابي السلطة التنفيذية والتشريعية من الدستور، مقرا العمل بالتدابير الاستثنائية.