مجموعة حقوقية: السلطة الفلسطينية تشوش على محاكمة قتلة نزار بنات

أبدت مجموعة حقوقية فلسطينية تخوفها من حدوث تشويش مقصود وتأثير على شهود الحق العام في محاكمة قتلة الناشط الفلسطيني نزار بنات، والذين تجري محاكمتهم على ذمة القضية.

 

وقالت مجموعة “محامون من أجل العدالة” (غير رسمية) إنها تراقب ما يجري من ملاحقات واعتقالات ومداهمات لمنازل عائلة بنات، بما في ذلك اعتقال الشاهد الرئيسي في ملف القضية حسين بنات، وتتخوف المجموعة من تزامن هذه الحملة  مع بدء إجراءات المحاكمة المذكورة، وما قد يترتب على ذلك من تشويش مقصود على إجراءات المحاكمة أو تأثير على شهود الحق العام.

 

وقالت المجموعة في بيان نشرته، الثلاثاء، في صفحتها على “فيسبوك” إنها “تتابع إجراءات محاكمة المتهمين بمقتل الناشط السياسي المرحوم نزار بنات التي بدأت أولى جلساتها بتاريخ 14-9-2021 أمام المحكمة العسكرية في رام الله”.

 

وأضاف البيان أن المجموعة وثقّت ما جرى خلال الجلسات الماضية من حيثيات ووقائع، كما أنها تابعت وتتابع أداء النيابة العسكرية بصفتها ممثلاً للحق العام، ومدى التزام المحكمة بتوفير ضمانات تحقيق العدالة.

 

وانتقدت المجموعة لائحة الاتهام الموجهة للمتهمين، وقالت إن اللائحة ورغم أنها “تعكس ما جرى من وقائع انتهت بمقتل نزار فإن ذلك لا يعفي الحق العام من واجب العودة إلى الخلف قليلاً للوقوف على حيثيات قرار الاعتقال، وقرار التكليف، وقرار إعادة توجيه مذكرة النيابة الصادرة من نيابة دورا بتاريخ 4-5-2021 لجهاز الشرطة وإسنادها إلى جهاز الأمن الوقائي”.

 

وأكد البيان أن تلاوة تفاصيل وقائع لائحة الاتهام على المتهمين، لا يعني انتهاء القضية بتجريمهم وادانتهم. بل إن ذلك يعتمد على بينات وأدلة النيابة وكذلك أداء النيابة.