قبائل البجا تهدد بالتصعيد وتنفي اتهامات منع عبور الدواء

نفى المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، في السودان،أمس الإثنين، اتهامات الحكومة له بمنع عبور الأدوية، بسبب إغلاق ميناء في شرق البلاد، مهدداً بـ”العصيان المدني” وفصل الشرق وإعلانه دولة مستقلة.

جاء ذلك بعد إعلان الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مخزون للبلاد من الأدوية المنقذة للحياة والمحاليل الوريدية على وشك النفاد بسبب إغلاق الميناء بالإضافة إلى السلع الاستراتيجية الأخرى.

وقال ناظر البجا، محمد الأمين ترك، في تصريح مقتضب إن الخطاب الصادر من مجلس الوزراء حول نفاد كمية الأدوية المنقذة للحياة خطاب استعطافي. عليهم أن يحددوا أماكن الحاويات التي بداخلها الدواء وسأقوم بترحيلها والسماح لها بالمرور والإشراف على ذلك بنفسي.

كذلك نقلت صحيفة “السوداني” عن ترك قوله إن رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، لن يسمع لتحريض بعض الوزراء باستخدام القوة ضد مواطني شرق البلاد؛ بحجة أنهم أغلقوا الموانئ، وأضاف: إذا أغلقنا الموانئ يوماً واحداً البلد ينتهي.

ووصف الحكومة الانتقالية بأنها حكومة نشطاء، الذين لا يعرفون شيئاً عن مواطن الشرق، ويتعاملون معه كأنه مواطن درجة ثانية، معتبراً أن رئيس حركة جيش تحرير السودان، مني أركو مناوي، يفهم قضية الشرق، ومهموم بضرورة إيجاد حل لها.

وبين أنه لم يمنع مرور الشاحنات التي تحمل الدواء والدقيق والمشتقات النفطية”، مشيراً إلى أن “المواطن لا ذنب له.

 

مصدر قيادي في المجلس قال: نحن ندرس جملة من القرارات التصعيدية تبدأ بإعلان العصيان المدني الشامل في شرق السودان، نسبة لتجاهل الحكومة لمطالبنا، والاستخفاف بنا، بل يهيئون الأجواء لاستخدام العنف ضدنا، ونحن جاهزون، ولن نقف عند العصيان المدني بل يمكن أن نمضي إلى فصل شرق السودان وإعلانه دولة مستقلة.

 

وفي السياق، أوضح مقرر المجلس، عبد الله أوبشار، في تصريحات صحافية أن الأدوية الموجودة داخل الميناء الآن تعود أسباب عدم وصولها لعدم تكملة الإجراءات القانونية من قبل الحكومة ولا علاقة لها بالتصعيد الثوري السلمي في شرق البلاد.

وأكد السماح للأدوية المنقذة للحياة وحركة المواطنين بالبصات وجميع المسائل المتعلقة بالإنسانية.

واستنكر حديث مجلس الوزراء عن السماع لصوت المواطنين وقال: نحن ظللنا نطرق جميع الأبواب منذ عامين إلا أننا وجدناها موصدة أمامنا، ولم تسمع لنا الحكومة إلا بعد التصعيد وتتريس الطرق الرئيسية.

وأضاف: كان على مجلس الوزراء أن يناقش حل مشكلة شرق السودان، بدلا من إصدار بيانات الإدانة والشجب مثل الأمم المتحدة واتهامنا بالانتماء للفلول والدعوة للحل العسكري.

وواصل: نحن ننتظر قرارات لحل المشكلة، ولن ترفع التروس في الإقليم الشرقي، ما لم يتم إلغاء مسار شرق السودان، وعلى الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها بدلا من بيانات الإدانة والشجب التي لا تحل المشكلة.

وكانت الحكومة أصدرت بيانا باسم الناطق الرسمي، قالت فيه: يودّ مجلس الوزراء أن يُجدِّد التأكيد على احترامه الكامل لحقوق المواطنين في التعبير السلمي باعتباره حقاً دستورياً تم انتزاعه بتضحيات شعبنا، ومع ذلك فإن على عاتق المجلس أن يُحذِّر من تبعات إغلاق الميناء في بورتسودان، والطُرق القومية بما يُعطِّل المسار التنموي في البلاد، ويضر بمصالح جميع السودانيات والسودانيين في أن يتحصلوا على الاحتياجات الأساسية.

وتابع البيان: يُعلن مجلس الوزراء بأن مخزون البلاد من الأدوية المُنقذة للحياة والمحاليل الوريدية على وشك النفاد، حيث تعثّرت بسبب إغلاق الميناء والطريق القومي كل الجهود للإفراج عن حاويات الأدوية المنقذة للحياة والمحاليل الوريدية، بالإضافة لعدد من السلع الاستراتيجية الأخرى والتي تتضمن الوقود والقمح، ويشير مجلس الوزراء إلى أنّ استمرار عملية إغلاق الميناء والطريق القومي سيؤدي إلى انعدام تام لهذه السلع والتأثير الكبير على توليد وإمداد الكهرباء بالبلاد، وكل ذلك يرقى لأن يكون جريمة في حق ملايين المواطنين، ويزيد من معاناة شعبنا.

وأوضح البيان: يؤكّد مجلس الوزراء الانتقالي على أن قضية شرق البلاد قضية عادلة، وذات أولوية قومية قصوى، وأن حل الملف هو حل سياسي بالأساس، بما يخاطب كافة القضايا السياسية والاجتماعية والتنموية لكافة أهل شرق البلاد، ويجدّد المجلس التشديد على أهمية أن يُدار هذا الملف من مركز حكومي واحد وبتنسيق عال بين مختلف مؤسسات الدولة.

وزاد: ظل مجلس الوزراء يتابع عن كثب تطورات الأوضاع بشرق البلاد خلال الأسابيع الماضية، تحديداً ما قام به بعض المواطنين والتنظيمات من إغلاق لميناء بورتسودان والطريق القومي الذي يربط بين ولاية البحر الأحمر وبقية البلاد عند منطقة العقبة، وتداعيات هذه الأفعال على المستوى القومي لبقية مواطني البلاد في مختلف الجوانب.

وأضاف: يؤكِّد مجلس الوزراء على إيلائه كامل الاهتمام وبذله كل الجهد لحلّ قضايا شرق السودان، وإيفاده العديد من الوفود مع بقية مؤسسات الدولة لحلّ الأزمة، فإنه يدعو المواطنين للنأي عن أساليب الاحتجاج التي تضُر بملايين السودانيين، مذكِّراً بأن الحوار هو السبيل الأنجع لنيل الحقوق، فهذه الحكومة هي حكومة جميع السودانيين، وأبوابها دائما كانت وستظل مُشرعة أمامهم لسماعهم والتفاعل مع قضاياهم، بعيداً عن الإضرار بحقوق المواطنين الآخرين.

ومنذ أكثر من ثلاثة أسابيع، تستفحل أزمة شرق السودان التي أفرزت تداعيات أمنية وسياسية واقتصادية كبيرة على البلاد.

ويطالب المحتجون بإلغاء مسار الشرق وإلغاء الوثيقة الدستورية وحل الحكومة ولجنة التمكين، وتشكيل حكومة عسكرية تمثل أقاليم السودان الستة.

وكان عضو مجلس السيادة، رئيس الجبهة الثورية السودانية ،الهادي إدريس يحيى، قال في مؤتمر صحافي أمس الأول: لن يتم إلغاء أي مسار من مسارات اتفاق جوبا لسلام السودان، بما في ذلك مسار شرق السودان، لأن كل المسارات حققت مكاسب كبيرة للمواطنين.

وأوضح أن من حق المعترضين فتح الاتفاق، وأن يتم حوله تفاوض.

وأبدى تفاؤله بقدرة أبناء الوطن في الوصول بالسودان لمستقبل مشرق.

 

قلق دولي

 

وكانت دول الترويكا (الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج ) قالت في بيان أمس الأول في ذكرى توقيع اتفاق سلام جوبا: تنوّه الترويكا بشعورها بالقلق من القلاقل المتزايدة في شرق السودان، وتدين الأعمال التي تهدد استقرار السودان واقتصاده، وإننا نشجع جميع الأطراف على الانخراط في الحوار لمعالجة المظالم المشروعة بالاستناد إلى الإعلان الدستوري لعام 2019 واتفاق جوبا للسلام.

وخلال الثلاثة أسابيع الماضية، صعد المجلس الأعلى لنظارات البجا من احتجاجاته، تحت قيادة الناظر محمد الأمين ترك، الذي يتزعم قبيلة “الهدندوة”، وهي فرع من قبائل البجا، حد المكونات السكانية في المنطقة، بإغلاق الميناء والطريق القومي الذي يربط الشرق بوسط السودان وميناء تصدير النفط.

وهذا، ما جعل الحكومة السودانية تنخرط في مفاوضات مع قيادات البجا حيث ترأس الوفد الحكومة، الفريق شمس الدين كباشي، وجرى اتفاق مبدئي من 3 محاور لحل أزمة شرق السودان.

وتقول مجموعة ترك إن تحركاتها تأتي احتجاجا على ما تصفه بـ”تهميشها في مفاوضات السلام السودانية”، التي أسفرت عن توقيع اتفاق في تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وشاركت فيه مجموعة من شرق السودان، ترفض مجموعة ترك تفويضها.