رغبة رجالات السلطة في مصر بالسيطرة على شركة جهينة وراء القبض على مؤسسها ونجله والتنكيل بهم
قالت منظمة العفو الدولية يوم الاثنين إن السلطات المصرية تحتجز كلا من مؤسس واحدة من كبرى شركات منتجات الألبان والعصائر في البلاد وابنه في ظروف ترقى إلى التعذيب بسبب رفضهما التنازل عن أملاكهما.
وقالت وكالة رويترز إن الهيئة العامة للاستعلامات في مصر لم ترد على طلب للتعليق.
وكان القبض على صفوان ثابت -مؤسس شركة جهينة ورئيسها التنفيذي السابق- في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ثم القبض على ابنه سيف الدين بعد ذلك بشهرين، قد هز الشركة المشهورة في مصر.
وتقول وسائل إعلام رسمية إن السلطات تتهم الاثنين بالانتماء لجماعة إرهابية وتمويلها، وهي عبارة شائعة الاستخدام في الإشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين.
وقالت منظمة العفو الدولية -في بيان- إن السلطات استخدمت مثل هذه الاتهامات -على نطاق واسع- في حملة أمنية على معارضين من مختلف الاتجاهات السياسية، وتستخدمها الآن لاستهداف رجال الأعمال.
وأضافت أن السلطات لم تقدم أدلة على تهمة انتساب الاثنين للجماعة التي تحظرها السلطات.
ومنعت السلطات صفوان ثابت من التصرف في ممتلكاته منذ عدة سنوات بسبب الصلات المزعومة بالإخوان.
ولم يرد على الفور رد من الشركة -التي لا تزال تعمل كالمعتاد- على طلب من رويترز للتعليق على تقرير منظمة العفو الدولية.
وقالت المنظمة -استنادا إلى مصادر مطلعة على الشركة ووضع أسرة ثابت- إن مسؤولين أمنيين مصريين طلبوا من صفوان قبل القبض عليه وعلى ابنه تسليم جزء من شركة جهينة لكيان مملوك للحكومة، وتخلّي سيف الدين عن حق الأسرة في أسهمها.
وقال مدير البحث وأنشطة كسب التأييد بالمنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيليب لوثر، “بالإضافة إلى الحرمان من الحق في الطعن على قانونية احتجازهما، يتعرض صفوان وسيف (الدين) ثابت للتعذيب بالحبس الانفرادي لفترة طويلة ولأجل غير مسمى”.
ولم تعلق وزارة الداخلية ومكتب النائب العام على القضية. ولم يتسن الاتصال بأحد محاميي شركة جهينة.
وفي مايو/أيار الماضي، حصلت رويترز على وثائق تظهر أن جهينة قدمت عدة شكاوى إلى السلطات بسبب تعليق ورفض تراخيص عشرات العربات مما يعرض الشركة للخسارة.
