القضاء العسكري بتونس يقرر إيداع نائبين من ائتلاف الكرامة السجن

قرّر القضاء العسكري في تونس مساء الثلاثاء، إيداع رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، والنائب بنفس الكتلة نضال السعودي، السجن.

 

وقالت المحامية إيناس حراث: “تمّ هذا المساء استنطاق النائب نضال السعودي عن ائتلاف الكرامة من قبل حاكم التحقيق الأول بالمحكمة العسكرية الدائمة (بتونس العاصمة) في ما سُمي بملفّ واقعة المطار بعد أن حضر من تلقاء نفسه مع فريق دفاعه”.

 

وأضافت حراث في تدوينة على صفحتها الرسمية في فيسبوك، أن “حاكم التحقيق الأول بالمحكمة العسكرية الدائمة بعد الاستنطاق وبعد مرافعات دامت عدة ساعات قرّر إصدار بطاقة إيداع (في السجن) في حقه”.

 

وتلاحق المحكمة العسكرية مخلوف ونواباً آخرين من كتلة “ائتلاف الكرامة” (18 مقعداً من أصل 217) في ما يعرف بقضية المطار”.

 

وفي مارس/آذار الماضي، شهد مطار تونس قرطاج الدولي شجاراً بين عناصر من أمن المطار ومحامين ونواب في “ائتلاف الكرامة” إثر محاولة الأخيرين الدفاع عن مسافرة مُنعت من مغادرة البلاد لدواعٍ أمنية بموجب ملحوظة “إس 17”.

 

وملحوظة “إس 17” تعليمة أمنية كانت معتمدة خلال عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، لوصم كل من تحوم حولهم شبهة علاقة بتنظيمات إرهابية.

 

وعلى أثر ذلك أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق حول ما جرى في المطار.

 

وفي تدوينة ثانية قالت حراث إنّه “تم إصدار بطاقة ايداع ( في السجن) في حق رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف من طرف قاضي التحقيق الثالث بالمحكمة العسكرية الدائمة في ملف تم تكوينه هذا المساء”.

 

وكانت المحكمة العسكرية أطلقت الجمعة سراح مخلوف بعد أن مثل أمامها في ذات اليوم في ما يُعرف بقضية المطار.

 

وأورد موقع “باب نات” الإخباري الخاص أن قاضي التحقيق العسكري أصدر مساء الثلاثاء بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامي والنائب عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، وعُيّن موعد 30 سبتمبر/أيلول لاستنطاقه في قضية تعلقت بأحد القضاة العسكريين رفعها عليه الثلاثاء.

 

وفي 25 يوليو/تموز الماضي، قرر الرئيس التونسي قيس سعيد إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى سعيد السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، بالإضافة إلى تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤُّسه النيابة العامة.

 

ورفضت غالبية الأحزاب تلك التدابير، واعتبرها البعض “انقلاباً على الدستور”، فيما أيدتها أحزاب أخرى رأت فيها “تصحيحاً للمسار”، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).