الرئيس التونسي مسجون داخل قصره

أثار نائب تونسي جدلا واسعا بعد قال إن الرئيس قيس سعيد “مسجون” داخل قصر قرطاج، مشيرا إلى أنه طلب لقاء الرئيس لتسليمه رسالة تتضمن مبادرة مقدمة من قبل 70 نائبا (حوالي ثلث أعضاء البرلمان)، لكن طلبه قوبل بالرفض، كما تمت قراءة الرسالة عدة مرات من قبل عناصر الأمن قبل تسليمها لمكتب الرئيس.

وقال النائب الصافي سعيد، في تصريح إذاعي: سرت أكثر من 2 كلم مرفوقا بشتى أنواع القوات المسلحة من جيش وحرس وغيرهما، كما تم أخذ الرسالة مني وقراءتها من قبل عدد من عناصر الأمن متصلين بجهاز اللاسلكي للإبلاغ اني قادم ومعي 70 نائبا، فتدخلت للايضاح اني وحدي فأسكتني قائلا: أعرف عملي.

 

وأضاف: اكتشفت أن الرئيس قيس سعيد سجين ومعزول دخر القصر، والأجهزة الأمنية هي التي تدير الأمور.

 

وأكد النائب عياض اللومي (من مجموعة السبعين نائب) ما حدث مع الصافي سعيد بقوله: عملنا مجموعة تضم سبعين نائبا مستقلا وتوجهنا برسالة لرئيس الجمهورية، تتضمن مبادرة سياسية وطلب للقاء الرئيس، أخذها النائب الصافي سعيد إلى قصر قرطاج قبل أسبوع ولم نتلق إجابة من الرئيس حتى الآن، كما أن الصافي سعيد تعرض لموقف محرج حيث اضطر للتوقف في أربعة مكاتب أمنية قرأت جميعها الرسالة، قبل أن يتم إيداعها في القصر.

 

وتطالب بـ”عودة البرلمان لفترة وجيزة ومحددة من أجل المصادقة على الحكومة القادمة التي بإمكانها فيما بعد الاشتغال عبر المراسيم، ومجلس النواب ينكب على القانون الانتخابي لتنقيح قانون الأحزاب وتنقيح الدستور إثر حوار وطني، ثم المضي لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها في ظرف 6 أشهر أو سنة”، وفق ما أكده النائب العياشي زمال في تصريح صحافي.

 

وكتب رفيق عبد السلام، القيادي في حركة النهضة: إذا صح أن السيد الرئيس أضحى رهينة لدى الإدارة والمحيطين به، والعهدة على رواية السيد صافي سعيد، فعلينا أن نحدد الأهداف والأولويات، هل المطلوب منا الآن أن نخوض معركة تحرير السيد الرئيس وفك أسره، أم تحرير البلد الذي بات سجينا ويتدحرج إلى أسفل الأسفلين، ويدار بالمراسيم والتعليمات الشفوية دون حكومة ولا برلمان ولا دستور ولا قوانين ضابطة؟

 

وأضاف: منذ القرن الثامن عشر عرّف مونتسكيو في “روح القوانين” الحاكم المستبد لا بمقدار العنف والصلف الذي يمارسه، بل في تطويع الحكم لرغباته وشهواته الخاصة، بحيث تتحول أهواء الحاكم هي نفسها إلى قوانين وأعراف سياسية قاهرة. ومع ذلك يبدو لي أن تحرير الأوطان متقدم على تحرير الأفراد، فالأهم من فك أسر السيد الرئيس وتحرير إرادته من المحيطين به، هو تحرير تونس في جملتها بعد أن باتت رهينة إرادة شخص واحد متفرد.

 

وكتب زهير إسماعيل القيادي السابق في حزب الحراك الصافي سعيد قال كلاما مهمّا حول رسالته التي أراد أن يوصّلها للرئيس قيس سعيّد. وكلامه بدا أهمّ بكثير من لو أنّ الرسالة وصلت بطريقة عاديّة إلى رئيس الجمهوريّة. ومكّنت طريقة تعامل ما سماه “الأجهزة” الصافي سعيد من إيصال رسائل في غاية الأهميّة. أوّل هذه الرسائل أنّه عرّف بأصحاب الرسالة (مجموعة السبعين الداعمة للديمقراطيّة). واعتبر أنّ الأمر يتعلّق ببداية تشكيل جبهة للدفاع عن المسار الديمقراطي. وهذا مهمّ في ظلّ الفراغ المؤسسي وحيرة سعيّد وتخبّطه.

 

وأضاف: وثانيها وهي الخلاصة التي انتهى إليها في كلامه: القرار لم يعد بيد الرئيس والرجل سجين من قبل الأجهزة والمطلوب تحريره من الداخل من الخارج. ولمّا سئل الصافي سعيد عن طبيعة هذه الأجهزة، قال بأنّه لا يعرف. ولكنّه نقل بدقّة أداءها وطريقة تعاملها واختلاف ردود أفعالها (إشارته إلى الأمن الرئاسي بالزي المدني). وهذا أهمّ من تسميتها، حتّى لو كان يعرف هويّتها.

 

فيما تساءل الوزير السابق أنور معروف: هل رئيس الجمهورية ضحية لتقارير أمنية مغلوطة ومضلِّلة؟”، منتقدا استمرار وضعه تحت الإقامة الجبرية منذ أربعين يوما “دون سبب وبدون تمكيني من أي وثيقة قانونية تبرر قرار الإقامة الجبرية.

 

كم حذر من تزايد خطابات الكراهية والحقد وانتشار رهيب للإشاعات والأخبار المضللة، ما جعل التفاعل مع الأصدقاء والمتابعين يفقد كثيرا من جدواه”، مضيفا “بعد تصريح رئيس الجمهورية بأن الخاضعين للإقامة الجبرية يتحركون في محيط ستين كم توجهت بطلبات متكررة لمنطقة الأمن للسماح لي بالتحرك في دائرة أقل من هذه لقضاء شؤون عائلية متأكدة ولكني منعت من ذلك. وهذا يطرح التساؤل حول أسباب التضارب بين تصريحات رئيس الجمهورية والممارسات التي تقوم بها الأجهزة.