ملك المغربي يعين عزيز أخنوش رئيسا للحكومة

أعلنت وسائل إعلام أن العاهل المغربي محمد السادس عين رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، رئيسا للحكومة، ويكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

وبعد تراجعه الكبير في الانتخابات البرلمانية، مُني حزب “العدالة والتنمية” المغربي بهزيمة أخرى في الانتخابات البلدية والجهوية، وفق النتائج النهائية التي أعلن عنها أمس.

فقد حلّ حزب سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المنتهية ولايته، في المرتبة الثامنة في الانتخابات الجهوية (على مستوى الأقاليم) بـ 18 مقعدا، بينما كان قد احتل الصدارة سنة 2015 بحصوله على 174 مقعدا.

ولحقت به هزيمة أخرى في الانتخابات البلدية، إذ حصل فقط على 777 مقعدا (محتلا المرتبة الثامنة)، مقابل 5021 مقعدا (المرتبة الثالثة) في انتخابات 2015.

وانضافت هذه النتائج المتواضعة إلى نصيب الحزب الإسلامي من الانتخابات التشريعية لـ8 أيلول/ سبتمبر، إذ لم ينل سوى 13 مقعدا، محتلا المرتبة الثامنة، في حين كان قد تبوأ الصدارة في انتخابات 2016، بحصوله على 125 مقعدا في مجلس النواب.

في المقابل، أصبح حزب “التجمع الوطني للأحرار” أول قوة سياسية في المغرب، وذلك بعد تصدره الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية التي جرت الأربعاء المنصرم.

وكشفت المعطيات المتعلقة بتوزيع المقاعد برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب وأعضاء المجالس المحلية ومجالس الجهات، بعد انتهاء عملية فرز وإحصاء الأصوات الخاصة بالمجالس المذكورة، أن الحزب صاحب شعار “الحمامة” قد حلّ أولا في الانتخابات التشريعية بـ102 من المقاعد، وفي انتخابات مجالس الجماعات والمقاطعات بـ 9995 مقعدا، ومجالس الجهات بـ196 مقعدا.

ووفق النتائج التي حققها الحزب في الانتخابات التشريعية لسنة 2021، يظهر بأن حزب الملياردير عزيز أخنوش قد حقق قفزة كبيرة بعد حصوله على 102 من المقاعد (37 مقعدا في 2016). كما تؤكد المعطيات المؤقتة المتعلقة بتوزيع المقاعد بالنسبة للمجالس المحلية المنتخبة التقدم الكبير الذي حققه الحزب المذكور، حيث جاء في الصدارة بـ 9995 مقعدا، بعد ما حل في الانتخابات الجماعية لسنة 2015 رابعا بحصوله على 4408 مقاعد.

وهو المعطى ذاته الذي تعكسه انتخابات مجالس الجهات حيث حصل على 196 مقعدا، مقابل 90 مقعدا (المرتبة الرابعة) خلال الانتخابات الجهوية 2015.

في سياق متصل، أعلنت المحكمة الدستورية أنها ستشرع في تلقي الطعون الانتخابية طيلة الثلاثين يوما الموالية لتاريخ الإعلان عن نتيجة الاقتراع المجرى يوم 08 أيلول/ سبتمبر، لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وذكّرت في بيان لها، بأحكام القانون التنظيمي الذي ينص على أن الطعون الانتخابية تحال إلى المحكمة الدستورية بعريضة مكتوبة تودع لدى أمانتها العامة أو لدى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم الذي جرت فيه العميات الانتخابية أو لدى رئيس كتابة الضبط في المحكمة الابتدائية التي يجري الانتخاب بدائرتها.

وأضافت أن عرائض الطعن يجب أن تتضمن الاسم الشخصي والاسم العائلي للطاعن وصفته وعنوانه والاسم الشخصي والاسم العائلي للمنتخب أو المنتخبين المنازع في انتخابهم وكذا صفاتهم وبيان الوقائع والوسائل المحتج بها لإلغاء الانتخاب، كما يجب على الطاعن أن يشفع عريضته بالمستندات المدلى بها لإثبات الوسائل التي يحتج بها ويمكنه الاستعانة بمحام.

ورحب العديد من المراقبين، لاسيما الأجانب، بسير انتخابات 8 أيلول/سبتمبر في المغرب. وأشادت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، بـ”نجاح” هذه الانتخابات التي قالت إنها تميزت بـ”النزاهة” و”الشفافية” عبر مجموع أقاليم البلاد.

واعتبر وفد الجمعية، الذي يقوده النائب الإيطالي ألبرتو ريبولا، في بيان “أن تنظيم هذه الانتخابات، المعقدة كما كان منتظرا، في خضم الموجة الثالثة للجائحة، يعكس التزام المغرب بالحفاظ على انفتاحه وتشبثه بأعلى معايير الديمقراطية ودولة القانون”، مشيرا إلى أن الجهود المبذولة من طرف الدولة للتشجيع على مشاركة واسعة، أكثر شمولا وتمثيلية، تستحق التقدير.

في الاتجاه نفسه، أكد وزير الدولة والنائب الفيدرالي البلجيكي، أندري فلاهو، أن نجاح الاقتراع الثلاثي ليوم 8 أيلول/سبتمبر في المغرب ونسبة المشاركة القوية للسكان، يجسدان النضج الديمقراطي الكبير للمملكة.

واعتبر هذا الرئيس السابق لمجلس النواب في المملكة البلجيكية ووزير الدفاع الأسبق، في تصريح لوكالة الأنباء المغربية، أن الأمر يتعلق باقتراع كان منتظرا بقوة ويكتسي أهمية بالغة، جرت أطواره في ظروف جيدة، مع مشاركة كبيرة سجلت ارتفاعا ملحوظا.

وأضاف أن هذا الاقتراع “يعطي إشارة أكيدة على النضج الديمقراطي الكبير للمغرب، وعلى الحساسية والمواطنة المسؤولة التي جرى التعبير عنها من خلال نتائج هذه الانتخابات. وقال إن الأمر يتعلق ببشائر خير بالنسبة لصورة المغرب، إن على مستوى إفريقيا أو أوروبا، وعناصر مهمة من شأنها تعزيز علاقات المملكة مع شركائها، لاسيما بلجيكا.