وزير الدفاع التركي: سعي اليونان لتوسيع مجالها الجوي والمائي أحلام فارغة

صرح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أنه يجب على اليونان أن تدرك بأن سعيها لتوسيع مجالها الجوي وزيادة مياهها الإقليمية عبارة عن “أحلام فارغة”.

 

جاء ذلك في كلمة له الخميس، في ندوة بعنوان “بحر الجزر (إيجة) ومشاكل علاقات الجوار مع اليونان” المنعقدة في مركز صابانجي الثقافي في العاصمة أنقرة.

 

وقال أكار: “يجب أن تدرك اليونان بأن سعيها لتوسيع مجالها الجوي وزيادة مياهها الإقليمية إلى 12 ميلا عبارة عن أحلام فارغة”.

 

وأكد أن تركيا ستواصل أنشطتها في مناطق الصلاحية البحرية الخاصة بها ومناطق قبرص التركية التي أعطت تصريحا بشأنها.

 

وأشار أن “اليوم يصادف ذكرى انتهاء المغامرة اليونانية” (ذكرى تحرير إزمير)، وأنه على أثينا ألا تنسى الثمن الذي دفعته قبل قرن وألا تنجر وراء مغامرات جديدة مخيبة.

 

وحول قرار قبرص الرومية بسحب كتاب مدرسي به قسم عن أتاتورك، قال أكار: “القرار مثال جديد للعقلية المشوهة والعدائية ونحن نرفضه وندينه بشدة”.

 

وأضاف قائلا: “تركيا تحاول حل كافة الخلافات عن طريق الحوار والسبل السياسية، غير أن اليونان تصر على اتباع سياسة عدائية سواء بتصريحاتها وأنشطتها، وتواصل انتهاك القانون الدولي والمعاهدات الدولية”.

 

وأردف: “حسب القانون الدولي فإن المجال الجوي يُقاس وفق مساحة المياه الإقليمية للبلدان، فاليونان لديها مياه إقليمية مساحتها 6 أميال، لكنها تدعي بأن مجالها الجوي يصل إلى 10 أميال، وهذا الادعاء مخالف للقانون الدولي والمنطق والعقل”.

 

ولفت إلى أن اليونان تنتهك القانون الدولي أيضا عبر قيامها بتسليح الجزر الموجودة في بحر إيجة، مع علمها بأن المعاهدات الدولية المبرمة بخصوص هذه الجزر تحظر تسليحها.

 

وأوضح بأن اليونان تحاول إقناع بعض الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي بادعاءاتها عبر تنفيذ مناورات مشتركة في بحر إيجة وجزرها.

 

وذكر أكار أن أثينا وإدارة قبرص الرومية تحاولان حبس تركيا في شواطئ ولاية أنطاليا من خلال ادعاءاتهما التوسعية، رغم أن تركيا تمتلك أطول شريط ساحلي على المتوسط بطول 1900 كيلو متر.

 

وأشار إلى أن اليونان تعمل على حشد الرأي العام العالمي ضد تركيا من خلال ادعاءاتها الباطلة، بهدف منع أنقرة وجمهورية شمال قبرص التركية من حقوقهما المشروعة والثروات الموجودة في شرق المتوسط.

 

وعن القضية القبرصية، قال أكار: “المشكلة الرئيسية في الجزيرة، هي عدم اعتراف الإدارة الرومية بحقوق القبارصة الأتراك، تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية أكدتا دائما رغبتهما في حل عادل ونهائي للخلافات، بينما اتبعت اليونان والقبارصة الروم سياسة المماطلة وابتداع مشاكل جديدة والتهرب من الحل”.

 

وأشار أكار إلى أن تركيا تطلب من الأطراف الدولية وخاصة الاتحاد الأوروبي، التزام الحياد والمساهمة في حل الخلافات القائمة استنادا إلى القانون والمواثيق الدولية.

 

وتابع قائلا: “نطالب بتطبيق حل الدولتين لإنهاء أزمة جزيرة قبرص، وإقامة دولتين مستقلتين تتعايشان بسلام وتتعاونان لتحقيق مصلحة الطرفين”.

 

وأكد مجددا أنه من المحال نجاح أي مشروع أو خطة في شرق المتوسط بمعزل عن تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية.

 

وتعاني قبرص منذ 1974، انقساما بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004، رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.

 

ومنذ انهيار محادثات إعادة توحيد قبرص التي جرت برعاية الأمم المتحدة في سويسرا في يوليو/ تموز 2017، لم تجر أي مفاوضات رسمية بوساطة أممية لتسوية النزاع في الجزيرة.