استقالة جماعية للأمانة العامة لحزب للعدالة والتنمية المغربي

أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في المغرب، أنها تتحمل كامل مسؤوليتها السياسية عن تدبيرها للمرحلة السابقة، وأن أعضاءها وفي مقدمتهم الأمين العام قدموا استقالتهم من الأمانة العامة مع استمرارها في تدبير شؤون الحزب.

 

ودعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المغربي، في بيان لها مساء اليوم، لعقد دورة استثائية للمجلس الوطني يوم السبت 18 أيلول (سبتمبر) الجاري، من أجل تقييم شامل للاستحقاقات الانتخابية واتخاذ القرارات المناسبة؛ كما دعت للتعجيل بعقد مؤتمر وطني استثنائي للحزب في أقرب وقت ممكن.

 

وأكدت الأمانة العامة أن النتائج المعلنة للانتخابات والتي حصل فيها الحزب على 12 مقعدا واحتل المرتبة الثامنة، هي “نتائج غير مفهومة وغير منطقية ولا تعكس حقيقة الخريطة السياسية بالمغرب ولا موقع الحزب ومكانته في المشهد السياسي وحصيلته في تدبير الشأن العام المحلي والحكومي والتجاوب الواسع للمواطنين مع الحزب خلال الحملة الانتخابية”، وفق البيان.

 

وفقد حزب “العدالة والتنمية” (قائد الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته) أكثر من 90 بالمئة من مقاعده، فيما تصدر حزب “التجمع الوطني للأحرار” (ليبرالي) بحصده نحو ثلاثة أضعاف مقاعده السابقة، بحسب نتائج رسمية غير نهائية.

 

فقد تراجعت نتائج الحزب، قائد الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته، لتسجل 12 مقعدا، بعد حصوله على 125 مقعدا في انتخابات 2016.

 

وللمرة الأولى في تاريخ المملكة، ترأس “العدالة والتنمية” الحكومة منذ 2011، إثر فوزه في انتخابات ذلك العام، وما تلتها في 2016.

 

ويحق للأحزاب التظلم أمام المحكمة الدستورية على النتائج، خلال 30 يوما من تاريخ إعلانها، وبعد أن تصدر قرارها، تصبح النتائج نهائية.

 

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية والبلدية 50.18 بالمئة على المستوى الوطني، وفق وزارة الداخلية.

 

وتحدد نتائج انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان ـ 395 مقعدا) الحزب الذي سيكلف بتشكيل الحكومة للسنوات الخمس المقبلة.

 

وتم حسم 368 مقعدا ويتبقى 27، وذلك مع فرز 96 بالمئة من الأصوات.