استنكار فلسطيني لاعتقال السلطة الفلسطينية نشطاء وأكاديميين

استنكرت فصائل فلسطينية قيام أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في رام الله في الضفة الغربية المحتلة أمس السبت، بقمع مسيرة شعبية مطالبة بمحاسبة عناصر أجهزة السلطة ممن شاركوا في اغتيال الناشط الفلسطيني نزار بنات، إضافة إلى اعتقال عدد من النشطاء والأسرى المحررين.

 

من جهتها، أدانت حركة حماس بشدة، “الاعتقالات السياسية التي شنتها أجهزة السلطة بحق أكثر من 20 ناشطا وأكاديميا، خلال الوقفة المطالبة بمحاسبة قتلة الناشط السياسي نزار بنات”.

 

وشدد القيادي والأسير المحرر عبد الرحمن شديد، على أن كشف ملابسات مقتل الناشط السياسي بنات، هو حق جمعي للمجتمع الفلسطيني، كما أن محاسبة قتلته يجب أن تكون أولوية للسلطة القضائية والتنفيذية التي تعهدت بحماية حياة المواطنين وممتلكاتهم.

 

ودعا في تصريح له إلى إطلاق سراح المعتقلين كافة، فجميعهم قامات علمية ونشطاء سياسيون اختاروا أن يكونوا طليعة مجتمعية للدفاع عن حقوق المجتمع وصون حريته في التعبير عن قضاياه.

 

وأكد شديد، أن “العقلية الأمنية التي تدير فيها السلطة الملفات المجتمعية، تزيد في الأزمة السياسية الناتجة عن حالة التفرد، وغياب السلطة الرقابية الممثلة بالمجلس التشريعي”، منوها إلى أن تغييب إرادة الشعب يجب أن يتوقف، وعلى صوت العقل أن يستمع إلى آراء النخب والقوى المجتمعية.

 

وأدانت حركة الجهاد الإسلامي بمحافظات الضفة الغربية المحتلة، بشدة الاعتداء على النشطاء والأسرى المحررين وقادة الرأي الذين شاركوا في المسيرة وسط رام الله، مطالبة بالقصاص من قتلة الشهيد نزار بنات.

 

وأضافت في بيان لها: بينما كانت أنظار شعبنا وأمتنا تتجه بكل فخر واعتزاز نحو غزة المحاصرة التي شهدت حشدا جماهيريا ومواجهات قوية مع الاحتلال، إحياء لذكرى حرق الأقصى، فقد كانت أجهزة أمن السلطة تعتقل وتلاحق وتعتدي على جمع من الشرفاء والمناضلين والمحررين.

 

وأكدت أن ما حدث من اعتداء وحشي على المحرر ماهر الأخرس أحد أبطال الإضرابات عن الطعام وأحد رموز المواجهة مع الاحتلال، هو عمل مخز للسلطة وأجهزتها الأمنية، مطالبة بالإفراج عن كافة المعتقلين والكف الفوري عن هذه السياسات التي تشكل انتهاكا للحريات وتعديا سافرا على كل الأعراف الوطنية.

 

بدورها، أدانت أيضا “حركة المجاهدين الفلسطينية” على لسان مسؤول الدائرة الإعلامية لديها مؤمن عزيز، ما قامت به أجهزة السلطة بالضفة بحق المتظاهرين السلميين.

 

ونبّهت في بيان لها إلى أن إصرار أجهزة السلطة على سياسة القمع والاعتقال السياسي ضد شعبنا، هو إصرار على عدم التعلم من دروس سقوط الأنظمة التي تعادي شعوبها وإرادتهم.

 

وأكد أن اعتقال القامات الفلسطينية والمدافعين عن حرية الشعب وكرامته، مساس بكل حر وشريف في الوطن، وهو ضرب مجدد لكل معاني الحرية، داعيا العقلاء في السلطة، لوقف التغول الأمني من قبل بعض المتنفذين في السلطة والأجهزة الأمنية، فاستمرار تلك الممارسات يستعدي شعبنا بأكمله.

 

من جانبها، أكدت حركة الأحرار، أن استمرار عربدة السلطة واعتقالها للنشطاء والأسرى المحررين، مؤشر خطير على تصاعد مستوى البلطجة التي تمارسها ضد أبناء شعبنا لترهيبهم وتكميم أفواههم عن فضح جرائمها وفسادها وسياستها اللاوطنية.

 

وأوضحت في بيان لها أن هذه الاعتقالات والقمع والتنكيل الذي يتواصل في ظل تصاعد جرائم الاحتلال واقتحامه لمدن الضفة وقتله للمواطنين دون أن تحرك ساكنا، يؤكد أن هذه السلطة شريك للاحتلال في العدوان على شعبنا بل وتشجعه للتمادي في ذلك.

 

ونوّهت الأحرار، إلى أنه بينما غزة تتعرض لعدوان الاحتلال وتقدم الدماء دفاعا عن الأقصى، فإن أهلنا في الضفة يتعرضون لذات العدوان والقمع ولكن على يد أجهزة أمن السلطة لدفاعهم عن حقوقهم وحرية التعبير والرأي ولاحتشادهم للمطالبة بتنفيذ القصاص من قتلة بنات.

 

وشددت على وجوب وقف السلطة هذه الجريمة النكراء، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين من سجونها فورا، وعلى كافة الفصائل وقوى شعبنا رفع صوتها عالياً لفضح سياسة السلطة المتصهينة والضغط لإطلاق سراح المعتقلين، حتى لا نُفجع بنزار بنات جديد.