الحركة الإسلامية في السودان تعارض تسليم البشير للجنائية الدولية
أكد الأمين العام الحركة الإسلامية، علي كرتي (وزير الخارجية في عهد البشير) رفضه التام لتسليم البشير لمحكمة الجنايات الدولية.
وقال إنّ اتجاه مجلس الوزراء لتسليم الرئيس السابق عمر البشير ورفاقه للمحكمة الجنائية الدولية، ما هو إلا سداد لفواتير العمالة، واستجابة لرغبات المنظمات المأجورة، واستحقار للقضاء السوداني، وتمزيق لما تبقى من ثوب الكرامة، وفتح باب المساءلة المبنية على أساس تسييس العدالة.
وتابع في بيان أنّ الحركة الإسلامية قد عاهدت على المضي قدما في الدفاع عن مكتسباتها وعضويتها. وأكد أنها ستبذل من أجل ذلك كل ما تملك، وستقف سداً منيعاً ضد قرارات حكومة النشطاء.
وزاد أن ما يُراد للسودان من قبل المجتمع الدولي ليس رفع العنت، وحل أزمة المعاش والاقتصاد ورد الحقوق والمظالم، بل المراد هو إذلال الشعب وانكساره ومعاقبة من يقف ضد مخططات الغرب وعملائه ويسعى لتحقيق العدالة والتنمية والاستقرار.
وكانت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، نقلت إلى مدعي الجنائية الدولية كريم أسد خان والوفد الذي يرافقه خلال اجتماع عقد الثلاثاء الماضي، تأكيدات بأن “مجلس الوزراء قرر تسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضحت أن قرار تسليم المطلوبين ومشروع قانون الانضمام لمعاهدة روما سيعرضان على الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء اللذين يعملان باعتبارهما برلمانا مؤقتا، للموافقة على القرار وإجازة القانون.
وأعلن خان، الخميس، توقيع مذكرة تفاهم جديدة مع حكومة السودان تشمل تسليم جميع الأفراد الذين أصدرت المحكمة أوامر بالقبض عليهم.
