قطر تحقق مع 7 أشخاص بتهمة إثارة نعرات عنصرية وقبلية

قالت وزارة الداخلية القطرية، إنها أحالت 7 أشخاص إلى النيابة العامة للتحقيق في اتهامات موجهة إليهم بـ”نشر أخبار غير صحيحة، وإثارة نعرات عنصرية وقبلية”، على خلفية نقاشات حول قانون الانتخاب.

 

وأثارت شروط الترشح إلى انتخابات مجلس الشورى في قطر جدلا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارة.

 

ووفقا للقانون الجديد، يتمتع “بحق انتخاب أعضاء مجلس الشورى كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية وأتم 18 سنة ميلادية، ويستثنى من شرط الجنسية الأصلية… كل من اكتسب الجنسية القطرية وبشرط أن يكون جده قطريا ومن مواليد دولة قطر”.

 

الأمر الذي دفع بعض أفراد قبيلة آل مرة، التي لا تنطبق عليها الشروط المطلوبة، إلى نشر عدد من الفيديوهات اعتراضا على ما وصفوه بـ”القانون التعسفي ضدهم والذي يمنعهم من الترشح لانتخابات مجلس الشورى”.

 

وقالت وزارة الداخلية، في بيان عبر “تويتر”، إنه “وبعد وقوف الجهات المعنية بوزارة الداخلية على المحتوى المنشور في حساباتهم (الموقوفين دون ذكرهم) وارتباطه بموضوع الاتهام، تمت إحالتهم للنيابة العامة لاستكمال إجراءاتها المتبعة في هذا الخصوص”.

 

وأكدت الوزارة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يتبنى خطابا عنصريا يستهدف تهديد أمن المجتمع واستقراره وسلمه الاجتماعي.

 

كما أهابت بمستخدمي منصات التواصل عدم الإساءة لأي مكون من مكونات المجتمع سواء على أسس قبلية أو عنصرية من منطلق أن ترابط المجتمع القطري واستقراره هو مسؤولية تقع على عاتق الجميع.

 

وأطلق ناشطون وسم #آل_مرة_هل_قطر_قبل_الحكومة معتبرين أن القبيلة وجدت في قطر قبل الحكومة.

 

من جهته حذر الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء ووزير خارجية قطر السابق من محاولات زعزعة الاستقرار في بلاده وتحويل نقاش عام حول ملاحظات بشأن قانون الانتخاب وشحن الأجواء بين أبناء الشعب.

 

وغرّد ابن جاسم في حسابه الرسمي على موقع “تويتر” قائلا :”أي موقف يقفه المواطن أو المقيم فهذا واجب للوطن ولولي الأمر، ولا يجب على كائن من كان أن يمن بهذه المواقف على بلده، أو على أميره”.

 

واستطرد أنه “من قديم الزمان يعير من لم يقف مثل هذه المواقف، ولا يرددها أي وطني، لأنها مثل ما ذكرت واجب تحت أي ظرف وفي أي زمان ومكان”.

 

ووجه كلامه لمن اعتبرهم يخالفون العرف القطري ويخرجون عن العادات القديمة، وقال: “هذه المواقف، وما دون ذلك المطالب والمظالم لها طريق، ولها أسلوب تعودنا عليه في العائلة القطرية، ولا يجب أن نخرج عن هذه العادات، تحت أي ظرف”.

 

وشدّد على أن العائلة القطرية تحل أمورها تحت راية الوطن وتحت راية ولي الأمر، خاصة وأن هناك لجنة تظلم أمر بها الأمير.

 

واختتم الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني سلسلة تغريداته بالقول: “نحن نمر في تجربة لا أريد أن أسميها ديمقراطية بل هي مشاركة شعبية وفي كل تجربة جديدة تحصل بعض الثغرات ولكن ما هكذا تورد الإبل”.