برلماني تونسي معتقل يضرب عن الطعام

قالت المحامية حنان الخميري عن دخول موكلها النائب في البرلمان ماهر زيد في إضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقاله، وكانت قوات الأمن اعتقلت البرلماني وأخبرته بأن سبب الاعتقال يأتي على خلفية قضية كان يحاكَم فيها عام 2017.

 

وأضافت المحامية أنها قدمت وثائق قضائية تثبت أنه تم وقف ملاحقة موكلها قضائيا، وأن هذا الاعتقال ليس له ما يبرره قانونا، على حد وصفها، قائلة إن الدوافع وراء الاعتقال سياسية.

 

وكانت حركة “أمل وعمل” أعلنت توقيف النائب ياسين العياري، المنتمي إليها، من قبل مجموعة عناصر عرّفوا أنفسهم بأنهم “أمن رئاسي”. وأضافت الحركة، في منشور على صفحتها الرسمية في فيسبوك، إن العياري خُطف من أمام منزله من قبل مجموعة كبيرة من عناصر الأمن، وأوضحت أن عملية التوقيف تمت من دون إبراز أي وثيقة أو إذن قضائي، ومن دون إعلام زوجته بالمكان الذي أخذ إليه.

 

القضاء العسكري

 

وقال القضاء العسكري إن العياري اعتقِـل تنفيذا لحكم قضائي صادر بحقه منذ عام 2018 بالسجن لمدة شهرين، ونقلت الوكالة التونسية للأنباء عن مصادر قضائية أن الحكم على النائب بالسجن جاء إثر اتهامه بالمشاركة في عمل يرمي لتحطيم معنويات الجيش. وأوضحت الوكالة أن النيابة العسكرية تولت تنفيذ الحكم بعد صدور الأمر الرئاسي برفع الحصانة عن أعضاء مجلس نواب الشعب (البرلمان) في الجريدة الرسمية.

 

عام 2015، أمضى العياري -وهو ابن عقيد قُتل عام 2011 خلال الاشتباكات الأولى ضد الجماعات الإرهابية بالبلاد- أكثر من 4 أشهر في السجن، بعدما أدانته محكمة عسكرية بتهمة ازدراء القيادة العليا للجيش على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وقال مختار الجماعي محامي العياري إنه لم يستطع التواصل مع موكله، ولم يعرف إلى أي وجهة تم نقله، ولا الأسباب التي أدت إلى ذلك.

وحمّل الجماعي الرئيس سعيد المسؤولية عن السلامة الجسدية والنفسية لموكله.

 

وبشأن إيقاف النائب، قال المستشار الدبلوماسي لسعيد إنه لا علاقة للرئيس بعملية توقيفه، وأوضح أن إيقافه جاء تنفيذا لحكم قضائي سابق، مؤكدا أن القضاء مستقل وليس للرئيس أي نية للتدخل فيه.