خبير إسرائيلي: السلطة الفلسطينية في وضع متردّ ومكانة عباس تهاوت

عبر خبير إسرائيلي، عن خشيته الكبيرة من تداعيات الوضع المتردي الذي وصلت إليه السلطة الفلسطينية، بعد ضعف مكانة رئيسها محمود عباس.

 

وأوضح الخبير الإسرائيلي في الشؤون العربية، آفي يسسخروف، في مقال نشر بـ”معاريف” العبرية، أن هناك حديثا متواصلا حاليا حول استقرار السلطة الفلسطينية، ويشير الكثير من الخبراء والمحللين إلى ضعف دراماتيكي في مكانة رئيس السلطة عباس بين الجمهور؛ خاصة بعد قتل “خاشقجي فلسطين”، المعارض نزار بنات من الخليل على يد عناصر أمن السلطة.

 

ولفت إلى أنه بعد قتل بنات “تجري منذ ذلك الحين مظاهرات واحتجاجات ضد عباس”، موضحا أنه مع هذا الأمر، تعاني السلطة من وضع اقتصادي صعب ومتفاقم، يجعلها “تقف على شفا الانهيار”.

 

وأشار يسسخروف، إلى أن “حركة فتح وأجهزة أمن السلطة تواصل السيطرة على الوضع، حتى وإن كان جزئيا ، كما أن الوضع الاقتصادي والسياسي للسلطة تمر بأزمة تتشكل من عدة عناصر؛ مثل قلة جباية الضرائب بسبب كورونا، وتوقف المساعدات العربية وخاصة من الخليج، وأيضا توقف الدعم الأوروبي للميزانية وللبنى التحتية”.

 

وبين أن “دين السلطة للبنوك بلغ نحو 2.3 مليار دولار، وهو مبلغ طائل في معايير فلسطينية، كما أبلغت البنوك السلطة بأنه ليس في نيتها تقديم المزيد من القروض لها لدفع رواتب موظفيها”، مضيفا: “معنى الدين، إضافة للعجز المالي المتفاقم، أنه في بداية آب/ أغسطس 2022، ستكون تشويشات في دفع رواتب الموظفين وأعضاء أجهزة الأمن؛ أولئك الذين يضمنون بقاء السلطة، بما في ذلك في أزمة نزار بنات وقمع المتظاهرين”.

 

وأما على المستوى السياسي، “تعاني السلطة من أزمة، بعد إلغاء الانتخابات ومقتل بنات”، بحسب الخبير الذي أكد أنه “لو أجريت انتخابات لفازت حماس، إضافة لنتائج المعركة الأخيرة في غزة، التي فسرها الكثيرون في الضفة كانتصار لحماس”.

 

وأضاف: “لحظ عباس ورفاقه، أنه لا توجد انتخابات في الأفق، وكل إمكانية للمصالحة مع حماس تبدو بعيدة مثلما كانت دوما، وهذا نزاع غير قابل للحل، وفي أفضل الأحوال إدارته بشكل محدود الضمان”.

 

ونقل يسسخروف عن “زميل فلسطيني” وفق تعبيره قوله: “عباس يعتبر خيارا سيئا، لكنه أقل سوءا مقارنة بالإمكانيات الأخرى”.

 

ورأى أن “الأنباء الطيبة أكثر من ناحية السلطة وفتح، هي تغيير النهج في الجانب الأمريكي في أعقاب تغيير الإدارة، وكذا في الجانب الإسرائيلي مع تشكيل حكومة بينيت-لبيد”، منوها إلى أنه “لا يوجد اتصال بين رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت وعباس، ولكن هذا الأخير يتصل مع وزير الأمن بيني غانتس، والرئيس إسحق هرتسوغ وآخرين، بل هذا الأسبوع التقى وزراء “ميرتس” مع وزرائهم الفلسطينيين”.

 

وذكر أن “الجانب الفلسطيني (الرسمي) يدرك أن إسرائيل تريد الحفاظ على استقرار السلطة ومكانة عباس، رغم خصم أموال الضرائب (رواتب الأسرى وعائلات الشهداء)” التي يجبيها الاحتلال من الفلسطينيين لصالح السلطة.

 

وزعم الخبير، أن “وضع عباس من الناحية السياسية اليوم أفضل، كون أنه يوجد له مع من يعمل مقارنة بالقطيعة التامة مع حكومة بنيامين نتنياهو السابقة”.

 

وتابع: “أولئك الذين تحدثت معهم، طرحوا مع ذلك موضوعا واحدا يخلق قلقا كبيرا في فتح؛ وهو إمكانية أن تتوصل إسرائيل وحماس (بواسطة مصر) لصفقة شاملة لتحسين الوضع الاقتصادي في غزة مقابل الهدوء، وفي إطار هذه التفاهمات، تتم أيضا صفقة لتحرير أسرى فلسطينيين مقابل جنودنا الأسرى”.

 

وأكد يسسخروف، أنه “في حال خرجت هذه الصفقة لحيز التنفيذ، ستمنح تعزيزا كبيرا لتأييد حماس في غزة والضفة، كما ستتسبب بالكثير جدا من اضطراب مكانة السلطة”.