محكمة أمن الدولة الأردنية تحكم بـ15 سنة سجنا لباسم عوض الله والشريف حسن
قضت محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم الاثنين بالسجن 15 عاما على رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، مع الأشغال الشاقة المؤقتة في القضية التي عرفت بقضية الفتنة.
وكانت المحكمة أعلنت في وقت سابق ثبوت قيام المتهميْن بالتحريض ضد الملك الأردني عبد الله الثاني، وأنهما دبرا مشروعا إجراميا منظما واضح المعالم ومحدد الأهداف لإحداث الفتنة والفوضى وتعريض أمن البلاد للخطر.
وقال محمد العفيف محامي عوض الله إنه سيتم الطعن بقرار المحكمة لإحالة قرار السجن إلى محكمة التمييز خلال 30 يوما من صدور الحكم.
ويأتي هذا بعد عقد المحكمة جلسات بشكل سري الشهر الماضي، ويشار إلى أن المتهمين قالا في وقت سابق إنهما غير مذنبين.
وكانت المحكمة المذكورة رفضت في وقت سابق تحت مبرر عدم الجدوى استدعاء قائمة تضم نحو 30 شاهدا تقدمت بها هيئة الدفاع، من بينهم ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين وأمراء آخرون.
وكانت السلطات الأردنية أعلنت في أبريل/نيسان الماضي تمكنها من إفشال محاولة لزعزعة أمن البلاد، واعتقال 16 شخصا من المقربين من الأمير حمزة تم الإفراج عنهم لاحقا بقرار ملكي، فيما قال الديوان الملكي إن التعامل مع الأمير حمزة جرى داخل الأسرة الهاشمية.
وفي 22 أبريل/نيسان الماضي أفرجت المحكمة عن 16 متهما من أصل 18 على ذمة القضية بعد توجيه من الملك عبد الله الثاني، وذلك ردا على مناشدة من شخصيات للإفراج عنهم.
