أكثر من 600 أكاديمي ومفكر عالمي يطالبون بتفكيك نظام الفصل العنصري بفلسطين

دعا عدد كبير من الأكاديميين والفنانين والمفكرين من دول كثيرة إلى تفكيك نظام الفصل العنصري الذي أقيم في أراضي فلسطين التاريخية، وإقامة وضع ديمقراطي يمنح حقوقا وواجبات متساوية لجميع سكان هذا البلد، دون أي تمييز على أساس العرق أو الأصل أو الدين أو الجنس.

 

وقال موقع “ميديابارت” (Mediapart)  الفرنسي إن أكثر من 600 أكاديمي وفنان ومفكر من أكثر من 45 دولة وقعوا إعلانا يدعو إلى تفكيك نظام الفصل العنصري في أرض فلسطين التاريخية.

 

ومن بين هؤلاء شخصيات بارزة مثل الحائزين على جائزة نوبل للسلام، كالأرجنتيني أدولفو بيريز إسكيفيل المعروف بدفاعه عن حقوق الإنسان، والأيرلندية مايريد ماغواير المشهورة بالدعوة للسلمية، والمحاميَين الأكاديميين مونيك شيميلييه جندرو أستاذة القانون العام، وريتشارد فالك الكاتب الأميركي والناشط في القضايا العالمية، وكذلك وقع على الإعلان الأكاديميون إتيان باليبار الفيلسوفة الفرنسية، وهاجيت بورير أستاذة اللسانيات الإسرائيلية، وإيفار إيكلاند عالم الرياضيات الفرنسي، وسعاد جوزيف عالمة الإنثروبولوجيا الأميركية من أصل لبناني، وجاك رانسيير الفيلسوف الفرنسي المهتم بالسياسة، وغيرهم.

 

وتحت عنوان “إعلان من أجل القضاء على جريمة الفصل العنصري في فلسطين التاريخية والمعاقبة عليها”، استعرض الإعلان عددا من الممارسات الإسرائيلية، منها تعريضها الشعب الفلسطيني على مدى 73 عاما لكارثة مستمرة تعرف بالنكبة التي شملت التهجير الجماعي والتطهير العرقي وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

 

يولدون أحرارا ومتساوين

 

ومن تلك الممارسات أيضا إقامة إسرائيل نظام فصل عنصري -لم تعد تكترث بإخفائه- ضد الشعب الفلسطيني وتأكيد التفوق اليهودي، إضافة إلى تأكيد منظمات حقوق الإنسان الطابع العنصري للنظام الإسرائيلي الحالي وتوثيقها له على نطاق واسع، خاصة تلك التي تحظى باحترام عالمي مثل “عدالة” و”بتسيلم” و”هيومن رايتس ووتش” وكذلك لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا.

 

وفوق كل هذا، تشن إسرائيل بانتظام عنفا واسعا له آثار مدمرة على سكان غزة التي تعاني من دمار واسع النطاق وصدمات جماعية، مع سقوط العديد من القتلى والجرحى، إضافة إلى فرض حصار غير إنساني وغير قانوني عليها منذ أكثر من 14 عاما، وبالتزامن مع حالة الطوارئ الإنسانية المتعلقة بوباء كوفيد-19.

 

ونبه الإعلان إلى أن القوى الغربية سهلت ودعمت هذا النظام الإسرائيلي القائم على الاستيطان والتطهير العرقي والفصل العنصري لأكثر من 7 عقود، وما زالت تفعل ذلك دبلوماسيا واقتصاديا وحتى عسكريا.

 

ودعا الموقعون إلى مراعاة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الأولى التي تنص على أن “جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق”، ومراعاة الاتفاقية الدولية للقضاء على جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، وأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي تقتضي اتخاذ جميع التدابير التشريعية وغير التشريعية اللازمة لمنع جريمة الفصل العنصري ومقاضاة ومحاكمة ومعاقبة المسؤولين عنها.

 

فتح تحقيق

 

وقد أكد الموقعون على هذه الوثيقة رفضهم القاطع لنظام الفصل العنصري القائم على أرض فلسطين التاريخية والمفروض على الشعب الفلسطيني كله بما فيه اللاجئون والمنفيون أينما كانوا في العالم، وهم يطالبون بالتفكيك الفوري لهذا النظام وإقامة ترتيب دستوري ديمقراطي، يحترم ويطبق القانون الدولي واتفاقيات حقوق الإنسان، ويعطي الأولوية لحق العودة الذي طال تأخره للاجئين الفلسطينيين الذين طردوا من مدنهم وقراهم أثناء وبعد إنشاء دولة إسرائيل.

 

ويحث الموقعون حكوماتهم على إنهاء تواطئها فورا مع نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، وعلى الانضمام إلى الدعوة إلى تفكيك هياكل الفصل العنصري واستبدالها بحكم عادل وديمقراطي يعامل كل شخص تحت سلطته بما يتماشى مع حقوقه ومع الاحترام الكامل لإنسانيته.

 

وفي الختام دعا الإعلان إلى إنشاء لجنة وطنية للسلام والمصالحة والمساءلة لدعم الانتقال من الفصل العنصري الإسرائيلي إلى عملية حكومية تراعي مبادئ وممارسات حقوق الإنسان والديمقراطية، وفي انتظار ذلك، دعا الإعلان المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق رسمي مع القادة السياسيين الإسرائيليين وأفراد الأمن المتهمين بارتكاب جريمة الفصل العنصري.