دبلوماسيون أوروبيون يؤكدون: سياسة الاستيطان الإسرائيلي والإخلاء غير قانونية

قال رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، اليوم الاثنين، إن سياسة الاستيطان وعمليات النقل القسري، والإخلاء وهدم ومصادرة المنازل التي تمارسها إسرائيل غير قانونية بمقتضى القانون الدولي.

 

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي ورؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله -في تصريح مكتوب مشترك- في 29 يونيو/حزيران الماضي “هدمت السلطات الإسرائيلية متجرا فلسطينيا في حي البستان في سلوان/ القدس الشرقية، كما تلقت العديد من المباني في الحي مؤخرا أوامر هدم جديدة، ويوجد حاليا 20 منزلا معرضا لخطر الهدم الوشيك”.

 

وأضاف “كما يواجه أكثر من ألف فلسطيني في حي البستان خطر هدم منازلهم، وفي هذه الأثناء هناك 86 عائلة في مراحل مختلفة من إجراءات الإخلاء بقيادة منظمة استيطانية إسرائيلية في حي بطن الهوى المجاور”.

 

وتابع “علاوة على ما سبق، من المتوقع أن تعلن المحكمة العليا الإسرائيلية في 2 أغسطس/آب المقبل عما إذا كانت ستسمح بطلب الاستئناف من قبل 4 من إجمالي 28 عائلة معرضة لخطر الإخلاء من منازلهم في حي الشيخ جراح، بعد إجراءات قضائية من قبل منظمة استيطانية في الحي”.

 

وأشار التصريح إلى أن “القوانين المحلية الإسرائيلية التي تخلق الأساس لمزاعم إخلاء العائلات، لا تعفي إسرائيل، بوصفها قوة محتلة، من الوفاء بالتزاماتها لإدارة الأراضي المحتلة”.

 

سحب استثمارات

 

وقال الدبلوماسيون الأوروبيون إن “سياسة الاستيطان الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وكذلك هي الإجراءات الأحادية الجانب المتخذة في هذا السياق، مثل عمليات النقل القسري والإخلاء وهدم ومصادرة المنازل، والتي لن تؤدي إلا إلى تصعيد بيئة متوترة بالفعل وتؤدي إلى مزيد من العنف والمعاناة الإنسانية”.

 

وأضافوا أنه “على السلطات الإسرائيلية أن توقف هذه الأنشطة فورا، وأن تقدم تصاريح مناسبة للبناء القانوني وتطوير التجمعات الفلسطينية”.

 

ولفتوا إلى “أن الاتحاد الأوروبي ما زال ملتزما بتحقيق حل الدولتين، استنادا إلى المعايير المنصوص عليها في استنتاجات المجلس في يوليو/تموز 2014، وهو الحل الذي يلبي الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية والفلسطينية، والتطلعات الفلسطينية إلى إقامة دولة وسيادة، وينهي الاحتلال الذي بدأ في عام 1967، ويحل جميع قضايا الوضع الدائم من أجل إنهاء الصراع”.

 

في سياق مواز، أعلن صندوق تقاعد نرويجي كبير قراره سحب استثماراته في 16 شركة، لأنها تعمل في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية.

 

وقالت هيئة البث الإسرائيلية “أعلن صندوق التقاعد الأكبر في النرويج “كيه إل بي” (KLP)، اليوم الاثنين، عن قطع استثماراته في 16 شركة تعمل في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية”.

 

وأكدت “كيه إل بي” أن “بيع (الأصول) في موتورولا سوليوشنز كان قرارا مباشرا على خلفية دورها الرقابي في الأراضي المحتلة”، مشيرة إلى أن الشركة توفر برامج تستخدم في مراقبة الحدود.

 

وأضافت “من بين هذه الشركات: موتورولا، وألستوم، وأخرى في مجالات الاتصال والبنوك والطاقة والبناء”.

 

وكانت العديد من الشركات وصناديق التقاعد الغربية قد سحبت استثماراتها من المستوطنات الإسرائيلية والشركات التي تعمل فيها.