تنفيذ حكم الإعدام بطالب هندسة مصري بتهمة محاولة اغتيال مسؤول أمني
نفذت السلطات المصرية أمس الأحد حكمًا بالإعدام بحق سجين متهم بمحاولة اغتيال مسؤول أمني، في حين ينتظر نحو 70 آخرين تنفيذ الإعدام في قضايا سياسية، بعد استنفادهم جميع درجات التقاضي.
وذكر إعلام محلي أن مصلحة السجون نفذت فجر الأحد حكما بالإعدام بحق معتز مصطفى حسن المدان بمحاولة اغتيال اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، وذلك بسجن استئناف القاهرة، في حين نقلت الجثة إلى مشرحة زينهم بالقاهرة، تمهيدا لتسليمها لأسرته لدفنها.
وندد حقوقيون، من بينهم هيثم أبو خليل، بتنفيذ حكم الإعدام الجديد الصادر بحق طالب في كلية الهندسة، مؤكدًا أنه “إعدام جديد للأبرياء”.
وكانت محكمة جنايات أمن الدولة العليا عاقبت 3 متهمين بالإعدام شنقا حتى الموت في القضية التي تضم 11 متهمًا من بينهم اثنان محبوسان والبقية هاربون، والتي تعود أحداثها إلى مارس/آذار 2018، في حين لم يتسنّ الحصول على تعقيب من محامي المتهمين أو أسرهم بشأنها.
وأظهر تقرير لمنظمة حقوقية مصرية مستقلة أن 69 مواطنًا ينتظرون الإعدام بعد استنفاد جميع درجات التقاضي؛ لتصبح أحكام الإعدام الصادرة بحقهم واجبة التنفيذ.
وجاء التقرير الصادر عن “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” متضمنًا بيانا مفصلا بأسماء المعتقلين الذين ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام بعدما أصبحت نهائية، وتواريخ اعتقالهم، وأرقام وأسماء القضايا التي اتهموا فيها، وتواريخ الأحكام الصادرة بحقهم.
وذكرت المنظمة أن “جميع المعتقلين واجهوا مختلف أنواع الانتهاكات، بداية من الاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري لفترات متفاوتة فى أماكن احتجاز سرّية عانوا فيها شتى أنواع التعذيب”.
وأشارت إلى أن بعضهم خضع لمحاكمة أمام محاكم عسكرية ومثل آخرون أمام دوائر الإرهاب، وصولا إلى أحكام الإعدام العشوائية التي صدرت بحقهم في قضايا سياسية لم تتوفر فيها أدنى معايير المحاكمات العادلة.
ولم يتسنّ الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية المختصة بشأن التقرير، غير أنها عادة ما تؤكد التزامها بالمعايير الحقوقية وإجراءات التقاضي العادلة.
ومن بين الشخصيات التي أيدت محكمة النقض المصرية حكمًا بإعدامهم في 14 يونيو/حزيران الماضي 12 معتقلًا سياسيًا في القضية المعروفة بـ”فض اعتصام رابعة”، من بينهم القيادات الإخوانية البارزة: عبد الرحمن البر ومحمد البلتاجي، والداعية والناشط السياسي صفوت حجازي، ووزير الشباب الأسبق أسامة ياسين.
وطالبت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” بإيقاف تنفيذ أحكام الإعدام، وإعادة محاكمة المتهمين بطريقة عادلة وشفافة وحيادية.
كذلك شددت على ضرورة تعليق أحكام الإعدام الصادرة أخيرا بحق السياسيين والجنائيين على السواء “لتزايد الشكوك في عدالة الدوائر القضائية التي تصدر الأحكام الحالية”.
ودعت أيضًا إلى إلغاء جميع محاكم دوائر الإرهاب، ووقف إحالة المواطنين المدنيين إلى المحاكم العسكرية، ووقف العمل بمحاكم أمن الدولة العليا (طوارئ).
وفي أكثر من مناسبة نددت منظمات حقوقية دولية، من بينها العفو الدولية و”هيومن رايتس ووتش” (Human Rights Watch)، بالأحكام القضائية وتنفيذ الإعدامات بحق سياسيين في مصر.
ووفقا لـ”منظمة العفو الدولية”، فإن مصر تنفذ بمعدل غير مسبوق أحكام الإعدامات، في ظل حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما جعلها الدولة الثالثة في العالم من حيث عدد الإعدامات في عام 2020.
ففي أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني وحدهما أعدمت السلطات المصرية 57 رجلا وامرأة على الأقل، 49 منهم خلال 10 أيام فقط، بينهم 15 رجلا على الأقل أدينوا في قضايا عنف سياسي إثر محاكمات جائرة، وفق هيومن رايتس ووتش.
واستمرت موجة الإعدامات في النصف الأول من العام الحالي بتنفيذ 51 إعداما على الأقل، 9 منها خلال شهر رمضان المبارك؛ أحدها نفّذ بحق مسنّ بعمر 82 عاما.
