محاكمات في الفاتيكان تُدين رجال دين ومسؤولين

وجّهَت المحكمة الجنائية بالفاتيكان السبت، لائحة اتهام ضد 10 أشخاص بينهم كاردينال، للتورط في جرائم مالية.

 

وسيمثل الكاردينال بيتشيو (73 عاماً) الذي كان من أقرب مساعدي البابا، أمام محكمة الكرسي الرسولي، مع المتهمين الآخرين اعتباراً من 27 يوليو/تموز، حسب بيان صادر عن الفاتيكان.

 

ويشكّل وجود كاردينال (مساعد في هيئة عليا للبابا) في صلب قضية مالية، سابقة في الفاتيكان.

 

وتشمل التهم الاختلاس وإساءة استخدام المنصب والابتزاز والاحتيال، في ما يتعلق باستثمار 350 مليون يورو في مشروع عقاري في لندن.

 

ووُجّهت لوائح اتهام إلى 5 مسؤولين سابقين بالفاتيكان، بينهم الكاردينال أنجيلو بيكيو الذي أقاله البابا فرنسيس العام الماضي، ومسؤولون من أمانة دولة الفاتيكان، بالإضافة إلى رجال أعمال إيطاليين توسطوا في استثمار لندن، كما اتُّهم خبير استخبارات إيطالي بالاختلاس.

 

ووجّه المدّعون العامّون بالفاتيكان تهماً إلى المشتبه بهم الرئيسيين بسرقة الملايين من الكرسي الرسولي (حكومة الفاتيكان)، فيما نفوا ارتكاب أي مخالفات.

 

وقال الكاردينال في بيان نشره المحيطون به السبت إنه “ضحية مؤامرة”، مؤكداً “براءته المطلقة”.

 

وبعدما أكد أنه “علق تحت مطرقة الإعلام”، أكد أنه ينتظر بفارغ الصبر توضيح وضعه.

 

وكان أنجيلو بيتشيو رقم اثنين في أمانة الدولة، الإدارة المركزية للكرسي الرسولي، عندما بدأت عملية شراء مبنى لندن عام 2014.

 

وبين المتهمين الآخرين السويسري رينيه برولهارت الرئيس السابق لسلطة المعلومات المالية الهيئة المشرفة على أموال الفاتيكان، وهو متهَم باستغلال السلطة.

 

كما سيحاكَم بتهمة الابتزاز واستغلال السلطة المونسنيور إنريكو كراسو المدير السابق للأصول المخصصة لوزارة الخارجية.

 

وهذه الهيئة تشرف على مبالغ طائلة من مئات ملايين اليوروهات التي يأتي جزء كبير منها من تبرعات الأفراد للفاتيكان.

 

والمتهمون الآخرون هم توماسو دي روزا المدير السابق لسلطة المعلومات المالية، وسيسيليا مارونيا المعروفة باسم “سيدة الكاردينال”، وهي مستشارة إيطالية شابة عهدت إليها وزارة الخارجية بنصف مليون يورو على حساب في سلوفينيا.

 

وهناك أيضاً المستثمر رافاييلي مينسيوني والمحامي نيكولا سكويلاس وفابريتسيو يراباسي المسؤول العلماني السابق في الفاتيكان، وجانلويجي تورتسي، وهو وسيط وُقف في مايو/أيار الماضي في لندن.

 

والاستثمار الذي يشكّل لب الفضيحة هو مبنى يقع في حي تشيلسي الأنيق بلندن في شارع سلون، وتبلغ مساحته 17 ألف متر مربع، وقد حُوّل إلى خمسين شقة فاخرة.

 

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019، اعترف البابا فرنسيس أمام وسائل الإعلام بوجود “فضيحة” فساد داخل الفاتيكان، وقال الحبر الأعظم آسفاً حينذاك: “فعلنا أشياء غير نظيفة”.

 

وقال الكرسي الرسولي السبت إن المحاكمة المتعلقة بمبنى لندن “مرتبطة مباشرةً بتوجيهات وإصلاحات قداسة البابا فرنسيس من أجل الشفافية وتعزيز الموارد المالية للفاتيكان”.

 

وانتُخب البابا الأرجنتيني في 2013 خصوصاً لتنظيم الشؤون المالية للفاتيكان، وهي عملية إصلاحية شاقَّة واجهت مقاومة داخل بعض “المقاطعات” (الوزارات) التي تدير الأموال بطريقة مستقلة جدّاً وبلا شفافية.

 

وفي 2017 أشار إلى أن “إصلاح” حكومة الفاتيكان يرقى إلى مستوى “تنظيف أبو الهول المصري بفرشاة أسنان”.

 

لهذا أنشأ الأمانة العامة للاقتصاد في 2014، وأدخل إصلاحات على بنك الفاتيكان الذي أُغلقَ فيه خمسة آلاف حساب مشبوه في 2015، وأشرف على المناقصات الخاصة بنفقاته الداخلية، وعهد لإدارة تراث الكرسي الرسولي إدارة ميزانيات هيئات الفاتيكان العديدة.