المظاهرات تعود إلى لبنان بسبب تدهور الاقتصاد

قطع مواطنون لبنانيون، الأربعاء، بعض الطرقات بالعاصمة بيروت ومناطق في البقاع وطرابلس، احتجاجاً على تردّي الأوضاع المعيشية.

 

وأفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” الرسمية، بأن عدداً من المحتجين على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، تجمعوا وسط الطريق في أحد الشوارع الرئيسية بالعاصمة بيروت.

 

وقطع المحتجون الطريق بحاويات النفايات، وسط دعوات عبر مكبرات الصوت للنزول إلى الشارع من أجل الانتفاض في وجه الفاسدين.

 

كما قطعوا الطريق الدولية في تعلبايا بالبقاع، شرق لبنان، وطريق سعد نايل في البقاع، ما أدى إلى ازدحام السير في المنطقة، حسب وكالة الأناضول.

 

ووفق غرفة التحكم المروري، التابعة لقوى الأمن الداخلي، فإن محتجين قطعوا السير عند ساحة عبد الحميد كرامي في طرابلس.

 

وفي سياق متصل، تتجه محطات الوقود في لبنان إلى وقف استقبال الزبائن خلال الأيام المقبلة، بسبب نفاد المشتقات من المحطات وآبار التخزين لديها.

 

جاء ذلك حسب تصريحات صحفية، في وقت سابق اليوم، لممثل موزعي المحروقات​ في لبنان فادي أبو شقرا، فيما تشهد البلاد تراجعاً حاداً في استيراد المشتقات النفطية لعدم وفرة السيولة بالنقد الأجنبي.

 

وفي تصريح لوسائل إعلام محلية، حذر أبو شقرا من سلبية الوضع الحالي في قطاع الوقود، إلا أن الاتصالات متواصلة مع المعنيين، والموضوع لا يحتمل التأجيل.

 

ورأى أن الأزمة قابلة للحل في غضون 24 ساعة، في حال اتُّخذ قرار بفتح الاعتمادات المالية اللازمة لتفريغ البواخر على السواحل اللبنانية.

 

ومنذ شهور، تشترط شركات توريد الوقود اللازم لإنتاج الطاقة أو للمركبات للسوق المحلية، تحويل قيمة الشحنات سلفاً قبل تفريغ حمولتها في آبار تقع قرب الموانئ.

 

ويعاني اللبنانيون أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة منذ أكثر من عام، أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلاً عن شحّ في الوقود والأدوية، وانهيار قدرتهم الشرائية.

 

وكانت قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار مستقرة طوال أكثر من ر بع قرن عند حدود 1510، إلا أنها اهتزت للمرة الأولى في ديسمبر/كانون الأول 2019، وبدأت تتدهور تدريجياً حتى وصلت إلى حوالي 14500 ليرة.

 

وتزيد الأوضاع سوءاً تداعيات كل من جائحة “كورونا” والانفجار الكارثي بمرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب 2020، في بلد تتصارع فيه مصالح دول إقليمية وغربية.

 

ويشهد لبنان، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، احتجاجات شعبية تتهم النخبة السياسية الحاكمة بـ”الفساد وانعدام الكفاءة” في إدارة البلاد.

 

وجراء خلافات سياسية بين رئيس البلاد ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، يعجز لبنان عن تشكيل حكومة لتخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة، برئاسة حسان دياب، والتي استقالت بعد 6 أيام من انفجار المرفأ.